بنابراين، کاهش فقر از اهداف توسعه به شمار ميرود و در برنامههاي توسـعه اقتـصادي کـشور بـا تاکيدي که بر بسط و تحقق عدالت اجتماعي گرديده اهميت مضاعف يافته است . در ماده ٩٥ قـانون برنامـه چهارم توسعه، تکاليف متعددي براي کاهش فقر و نابرابري بر عهده دولت گذاشته شده است.

در بررسي پديده فقر، توجه به ابعاد مختلف آن و بررسي و پويش تاريخي فقر ضـروري ميباشـد. گزارش ابعاد گوناگون فقر با هدف بررسي و توصيف وضعيت موجود فقر در ايران تهيه و تنظيم گرديده است. به اين منظور، ابتدا خط فقـر و شاخص هاي توزيـع درآمـد ارائـه شـده و در مرحلـه بعـد، وضعيت استانهاي مختلف کشور به لحاظ ابعاد گوناگون فقر و سپس، برخي اقدامات انجام شده جهت کـاهش فقـر در ايران مورد بررسي قرارگرفته است

بیشتر جوامع در خط فقر نسبی هستند

بسته به اينکه در تعريف فقر مفهوم مطلق يا نسبي در نظر گرفته شود، آسـتانه اي تعريـف مـيشـود کـه ناميده ميشود. ٤ مرز بين فقيران و سايرافراد جامعه را مشخص ميکند. اين آستانه، خط فقر براساس تعريف، خط فقر مطلق عبارت است از “مقدار درآمدي که با توجه بـه زمينـه هـاي فرهنگـي، اجتماعي، اقتصادي، …. جامعه مورد بررسي براي تامين حداقل نيازهاي افراد (مانند غذا، پوشاک، مـسکن و …) لازم است و يا حداقل شرايطي (مانند حداقل ميزان درآمد، تحصيلات، مسکن و ….) است کـه عدم تامين آن موجب ميشود تا فرد مورد بررسي به عنوان فقير در نظرگرفته شود ” اين روش تعيين خط فقر را “روش نيازهاي اساسي” نيزميگويند.

خط فقر نسبي هم به صورت درصد معيني از درآمد جامعه (يا ميانگين درآمد جامعـه) و يـا بـه شـکل يک مرز درآمدي که درصد معيني از افراد جامعه پايينتراز آن قرار ميگيرند، تعريف ميشود

مقايسه خط فقر به روشهاي مختلف در ايران

با مقايسه ارقام اين جداول مشخص ميگردد، خط فقـري کـه بـرپايـه مفهوم مطلق سـاخته مـي شـود کوچکتر از خط فقري است که برمفهوم نسبي فقراستوار است . علت اين تفاوت – همـان طـور کـه قـبلا ” ذکـر شد- آن است که خط فقر مطلق براساس حداقل نيازهاي انسان است امـا خـط فقـر نـسبي براسـاس الگـوي مخارج کليه افراد جامعه محاسبه ميشود. مقايسه اندازه خط فقـر در سـالهاي ١٣٦٣ و ١٣٨٢ نـشان مـي دهـد در جوامع شهري خط فقر براساس معيار حـداقل کـالري (٢١٧٩ کـالري) ٦/١٨ برابـر افـزايش يافتـه اسـت؛ جهـت مقايسه خط فقر مطلق و نسبي، خط فقر بر پايه نياز به ٢١٧٩ کالري و خط فقر براسـاس معيـار معکـوس ضـريب انگل را در سالهاي ١٣٧٩ و ١٣٦٣ در نظر ميگيـريم. براسـاس معيـار اول (٢١٧٩ کـالري) خـط فقـر در جوامـع شهري ١/١٤ برابر افزايش يافته است در حالي که براساس معيار معکوس ضريب انگل ٣/٢٧ برابرافـزايش يافتـه است، در واقع فقر نسبي در جوامع شهري بيش از فقر مطلق افزايش يافتـه اسـت . ايـن مطالـب در مـورد جوامـع روستايي بالعکس است .در جوامع روستايي خط فقربراساس معيار حداقل کالري (٢١٧٩ کـالري) ، ١/٢٤ برابـر افزايش يافته است در حالي که ميزان افزايش خط فقر براساس معيار معکوس ضريب انگل ٩/٢٢ برابر افـزايش يافته است.

شاخص هاي فقر برحسب خصوصيات اقتصادي و اجتماعي خانوارها در ايران

محاسبه شاخصهاي فقر براي خانوارها با خصوصيات مختلف اين امکان را فراهم مي سازد کـه نحـوه پراکندگي فقرو شدت آن بين گروههاي مختلف اجتماعي نمايان شود.

در اين زمينه به پژوهشي که توسط گروه پژوهشي آمارهاي اقتصادي مرکز آمـار ايـران ت حـت عنـوان ” انجام شده است, اشارهاي خواهيم داشـت. ابتـدا, شـاخصهـايفقـربـه ١” اندازهگيري شاخصهاي فقر در ايران تفکيک: استانهايکشور، نوع فعاليت سرپرست خانوار، برحسب پايه سواد سرپرست خانوار، بهاعتبـار سـن سرپرسـت خانوارو گروههاي عمده شغلي طي دورهزماني (٧٩-١٣٧١ (ارائهميگردد. براي محاسبه هر يک از اين شاخص ها، برآورد خط فقر که تميز دهنده فقيراز غيرفقيراست ضروري ميباشـد. در برآورد خط فقر از مفهوم مطلق فقـر (روش نياز به ٢١٧٩ کالري) و مفهومفقر نسبي (روش معکوس ضريب انگل) استفاده شده است.

درصد خانوارهاي فقير در ايران

پس از محاسبه اين دو خط فقر به تفکيک سالهاي مختلف، وضعيت فقـر خانوارهـاي نمونـه در طـرح هزينه و درآمد خانوار تعيين مي گردد. به منظور تشخيص درصد خانوارهاي فقير , مقدار خط فقـر را بـا مخـارج سرانه هر يک از خانوارها مقايسه مي کنيم. اگرچنانچه مخارج سرانه خانوار i ام مساوي يا بزرگتـر از خـط فقـر محاسبه شده باشد آن خانوار غيرفقير تلقي ميشود و اگر کوچکتر از خـط فقـر باشـد آن خـانوار فقيـر تلقـي ميشود. به اين ترتيب ميتوان درصد خانوارهاي فقير را شناسايي نمود.

شاخص فقر انساني

شاخص فقر انساني ميزان محروميت از سطح زنـدگي اسـتاندارد يـا حـداقل ام کانـات جامعـه را نـشان ميدهـد. اين شاخص از طريق حداقل سطح زندگي متعارف و محروميت هاي اجتماعي در بلندمدت سـنجش مي شود. شاخص فقر انساني در طي دهه اخير بهبود يافته است . به گونهاي که کاهش آن از ٣١ درصد در سـال ١٣٦٧ به ٤/١٦ درصد در سال ١٣٨١ را ميتوان به عنوان يک دستاورد مهم توسعه انساني در ايـران تلقـي کـرد .

افزايش هزينههاي آموزشي و بهداشتي نيز در کاهش شاخص فقر انساني تاثير قابل ملاحظهاي داشته است.

بيکاري

بيکاري موجب آسيب هاي اجتماعي گوناگون از جمله گسترش فقر , اعتيـاد, بـالارفتن نـرخ طـلاق و بزهکاري و ناهنجاريهاي گوناگون ميشود. بيکاري , علاوه بر متغيرهاي کمي اقتصادي و اجتماعي, همچنين محصول عدم امنيت اجتماعي و اقتصادي, عدم ثبات سياسي, فضاي تنش زاي منطقه اي و بـين المللـي و عـدم رعايت مالکيت خصوصي است. چالشهاي بازار کار ايران در چارچوب عرضه و تقاضاي کار و عوامل موثربر آن قابل بررسي ميباشد. فزوني عرضه نيروي کار بـر تقاضـاي آن و تعميـق شـکاف موجـود ,وجـود مـشکلات ساختاري از بعد عرضه در اق تصاد, ضعف سرمايهگذاري, وجود نارساييهايي در زمينه قـوانين مـرتبط بـا بـازار کار و انعطافناپذير بودن برخي از اين قوانين و مقررات از جمله چالش هاي بازار کار ميباشند. به اين ترتيـب , بهبود وضعيت اشتغال و کاهش نرخ بيکاري در کشور با توجه به ماهيت ساختاري اين پدي ده، مستلزم سياستها

و اقدامات اساسي است. براساس آمار مرکز آمار ايران , نرخ بيکاري کل کشور در سـه ماهـه سـوم سـال ١٣٨٣ معادل ٣/١٠ درصد بوده است.

مساله مهم ديگـري کـه در حـوزه بازارکـار ايـران اهميـت دارد, پديـده عـدم تعـادل هـاي جنـسيتي, منطقه اي و سني در اين بازار ميباشد. به طوري که نرخ بيکاري زنان (١/١٧ درصد) بيشتراز نرخ بيکاري مردان (٢/٩ درصد) است و اين تفاوت در شهرها بسيار افزايش مي يابد. همچنـين نـرخ بيکـاري در اسـتان هـايي ماننـد سيستان و بلوچستان, خوزستان, لرستان بيشترين و در استانهايي نظيـر آذربايجـان شـرقي کمتـرين مقـد ار بـوده است. در ضمن, با توجه به موارد مطرح شده و اين مطالب که در آينده با افزايش نرخ مشارکت زنـان در بـازار کار (به علت افزايش سطح تحصيلات و تعداد فارغ التحصيلان زن ) مواجه خواهيم شد, توجه بيش از پيش بـه عدم تعادل هاي بازار کار در سياست گزاري ها و در برنامه هاي توسعه ضروري به نظرميرسد.

نکته قابل تامل ديگر در زمينه اشتغال , پديـده اشـتغال کودکـان (١٤-٥ (سـاله اسـت کـه چـالش هـاي فراواني را ايجاد مينمايد. براساس پژوهش DHS , حدود ٢٥٠ هزار نفر از ١٧ ميليون کودک (١٤-٥ (ساله بـه کار توام با دريافت مزد , اشتغال دارند و تعداد کودکان شاغل در مناطق روستايي بيشتر از شهرهاست .

بررسي عملکرد برنامه اول، دوم و سوم توسعه در کاهش فقر

بررسي خط مشي هاي کلي برنامههاي توسعهاي پـس از انقـلاب (اول، دوم و سـوم ) همگـي حـاکي از تأکيد اين برنامه ها به عدالت اجتماعي و تـلاش در راسـتاي تحقـق آن اسـت . بـه منظـور بررسـي عملکـرد ايـن برنامه ها درکاهش فقر مناطق شهري و روسـتايي کـشور، پژوهـشي توسـط «موسـسه تحقيقـاتي تـدبير اقتـصاد » صورت گرفته است. در اين پژوهش از داده هاي مربوط بـه خانوارهـاي شـهري و روسـتايي کـ شور کـه توسـط مرکز آمار ايران در سال هاي مختلف جمع آوري شده, استفاده شده است و جمعيـت کـشور بـه دو ناحيـه کلـي شهري و روستايي، براساس نه منطقه جغرافيايي – شامل استانهاي مختلف اما همگـن – تفکيک گرديـده و درسالهاي مورد بررسي (١٣٦٨ ،١٣٧٣ ،١٣٧٨ و ١٣٨٠ (با استفاده از شاخصهـاي فقـرو تـصريح يـک خـط فقـر مناسب (که برابر با نصف ميانه در نظر گرفته شده ) به برآورد شاخص هاي متداول و جديد فقر پرداختـه شـده و براي اطمينان از واقعي بودن روندها، از بررسي معنيدار بودن تغييرات فقراستفاده شده است

نتيجه گيري

مهمترين هدف مطالعه اخير, ارايه گزارش توصيفي از وضعيت موجـود فقـر و ابعـاد گونـاگون آن درايران مي باشد. با بررسي شاخص هاي فقر و تحولات توزيـع درآمـد , تـصويري از رونـدهاي مربـوط بـه فقـر و توسعه انساني به دست آمد. به اين ترتيب, چنان که ملاحظه شد, تعيين مناطقي که فقرا در آن زندگي مي کننـد و گروه سني و تحصيلات و شغل آنها امکان پذير گرديد.

براساس شاخص هاي فقر ارايه شده , فقر مطلق در جامعه روستايي بيش از فقر نسبي است و در جامعـه شهري, فقر نسبي بيش از فقرمطلق ميباشد که اين امر بيانگر گستردگي توزيع درآمد در جوامع شهري و کمتر بودن فاصله درآمدي در جوامع روستايي است. به علاوه فقراغلب بين گروههاي زيررايج است:

• سرپرست خانوار در گروه سني ٤٦ سال به بالا قرار دارد که اين دوره مربوط به دوران از کار افتادگي و بازنشستگي است و طبيعي است که ميزان درآمد افراد طي اين دوره کاهش مييابد.

• سرپرست خانوار از سطح تحصيلات پاييني برخوردار است يا بي سواد است.

• سرپرست خانوار در بخش کشاورزي يا ساختمان مشغول به کار است.

• خانوار در يکي از استان هاي چهارمحال بختياري , کهکيلويه و بويراحمد, ايلام, سيستان و بلوچـستان (استانهاي محروم) اقامت دارد.

• کارکنان بخش خصوصي يا فاميلي دچار فراز و نشيب بيشتري از نظر درآمـدي (نـسبت بـه کارکنـان بخش عمومي) هستند.

براساس شاخصهاي توسعه انساني ارايـه شـده نيـز , اخـتلاف اسـتانهـاي مختلـف در برخـورداري از امکانات عمومي (بهداشتي, آموزشي و …)مـشهود اسـت. مقايـسه بـين اسـتاني برخـي از شـاخص هـاي اساسـي بهداشت محيط به شرح جدول ٩٥ ميباشد. در اين جدول, استانهاي نيازمند برنامه جديـد , اسـتانهـاي نيازمنـد بازبيني جدي و استانهاي با توفيق نسبي ارايه شدهاند.