پرونده بابک زنجدانی، بدهکار بزرگ نفتی، سال‌هاست که به یکی از پرچالش‌ترین مسائل اقتصاد ایران تبدیل شده است. هر بار که تصور می‌شود ابعاد ماجرا روشن شده، جزئیات تازه‌ای آشکار می‌شود که نشان از لایه‌های عمیق‌تر فساد و ضعف نظارتی دارد. آخرین پرده از این ماجرا به ارتباط سئوال برانگیز زنجانی با شرکت نیکو وابسته به وزارت نفت و استفاده از رمزارزهای شخصی فاقد اعتبار برای دریافت میلیون‌ها بشکه نفت مربوط می‌شود؛ رخدادی که پرسش‌های اساسی درباره ساختار تصمیم‌گیری حاکم بر وزارت نفت به‌وجود آورده است.

هشدار بانک مرکزی؛ رمزارز شخصی زنجانی بی‌اعتبار است

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی اعلام کرده که رمزارز منتسب به زنجانی هیچ‌گونه وجاهت قانونی، ارزش اقتصادی یا پشتوانه مالی ندارد. این موضع‌گیری به معنای بی‌اعتبار بودن کامل هر نوع معامله مبتنی بر این ابزار است. با این حال، در کمال شگفتی، گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت نفت و شرکت نیکو، این رمزارز را به‌عنوان وثیقه پذیرفته اند و در قبال آن محموله‌های نفتی قابل توجهی برای صادرات در اختیار زنجانی قرار داده‌اند. چنین اتفاقی نشان می‌دهد که هشدار رسمی نهاد پولی کشور به صورتی سئوال برانگیز نادیده گرفته شده و ضمانتی فاقد اعتبار به عنوان پشتوانه دریافت نفت از بابک زنجانی پذیرفته شده است.

واگذاری نفت؛ از بدهکار تا دریافت‌کننده امتیاز

شرکت نیکو از زیر مجموعه های وزارت نفت پس از تغییرات مدیریتی در دولت جدید با مدیریت صادقی و تحت نظارت مستقیم پاک نژاد وزیر نفت پاکنژاد اداره می شود. این شرکت در حالی میلیون‌ها بشکه نفت به بابک زنجانی واگذار کرده است که زنجانی نه تنها بدهی هنگفتی به دولت دارد، بلکه بخش عمده‌ای از مطالبات گذشته خود را نیز پرداخت نکرده است. اکنون این پرسش منطقی مطرح است که چگونه وزارت نفت به فردی که رسماً در جایگاه بدهکار کلان قرار دارد، اجازه داده بار دیگر محموله‌های جدید نفتی دریافت کند؟ آیا این تصمیم نشان از خلأ جدی در نظام نظارت و پاسخگویی وزارت نفت نیست؟

پرسش نخست: چرا نفت به بدهکار کلان داده شد؟

یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها این است: وقتی زنجانی بدهی‌های معوقه‌اش هنوز وصول نشده و پرونده او در دستگاه قضایی مفتوح است، چه ضرورتی برای واگذاری تازه وجود داشته است؟ تصمیمی که نه تنها منطق اقتصادی ندارد بلکه امنیت مالی کشور را تهدید می‌کند. اگر چنین روندی در مورد یک بدهکار تکرار شود، دیگر بدهکاران کلان نیز می‌توانند به‌راحتی انتظار امتیازهای مشابه داشته باشند. این وضعیت در عمل به معنای بی‌اثر شدن نظام بازدارنده و تبدیل بدهی‌های سنگین به فرصتی برای رانت‌جویی خواهد بود.

پرسش دوم: توثیق رمزارز ساختگی

شگفت‌آورتر از اصل واگذاری محموله های نفتی، شیوه پرداخت آن است. نفت تحویلی به زنجانی نه با پول نقد و نه با اعتبار بانکی معتبر، بلکه با وثیقه‌گذاری یک رمزارز ساختگی صورت گرفته است. رمزارزی که بانک مرکزی آن را بی ارزش و فاقد اعتبار معرفی کرده است. این پرسش مطرح می‌شود که چه کسانی در وزارت نفت و شرکت نیکو پذیرفته‌اند که سرمایه ملی کشور در برابر چنین دارایی خیالی در اختیار فردی قرار گیرد پرونده او با عنوان” فساد قرن” معروف شد؟ آیا این رخداد را می توان خطای ساده مدیریتی تلقی کرد یا باید منتظر آثار فاجعه بار آن بر تاراج سرمایه های ملی بود؟

پرسش سوم: رمزارز بی‌اعتبار چگونه نقد شد؟

آخرین پرسش کلیدی مربوط به فرآیند نقد شدن این رمزارز است. اگر همان‌گونه که بانک مرکزی اعلام کرده، این دارایی هیچ ارزش و اعتبار قانونی نداشته باشد، چگونه توانسته به ابزاری برای معاملات نفتی بدل شود؟ این معما احتمال وجود یک شبکه غیررسمی برای پیشبرد فرآیند شکل گیری چنین معامله غیر قابل قبولی را پررنگ می‌کند؛ شبکه‌ای که قادر است دارایی‌های بی‌اعتبار را در چرخه‌ای غیرشفاف تبدیل به پول کند و در نهایت با دور زدن نهادهای نظارتی از مسیرهای رسمی وزارت نفت و شرکت نیکو برای انجام چنین تجارت پر سودی که خریدار کالا را در قبال ضمانت بی ارزش دریافت می کند، بهره‌برداری نماید.

نابسامانی ساختاری و مسئولیت‌گریزی

این اتفاق‌ها تنها یک خطای موردی نیستند؛ بلکه نشان‌دهنده عمق نابسامانی های ساختاری در مدیریت نفتی کشور است. وزارت نفت به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین نهادهای اقتصادی ایران، باید در برابر کوچک‌ترین تصمیم مالی پاسخگو باشد. اما در این پرونده، نه وزیر نفت و نه مدیرعامل شرکت نیکو تاکنون توضیح شفافی به افکار عمومی نداده‌اند. سکوت آنها بیش از هر چیز، موجب تقویت شبهه دار بودن چنین معامله ای می شود و به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.

نفت؛ سرمایه‌ای که قربانی بی‌تدبیری می شود

نفت به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه ملی ایران، باید پشتوانه توسعه کشور قرار گیرد. اما واگذاری آن به بدهکارانی مانند زنجانی، آن هم در قبال رمزارز ساختگی، چیزی جز تضییع حقوق ملت نیست. اگر چنین رویه‌ای ادامه پیدا کند، نه تنها منابع کشور از دست می‌روند، بلکه اعتبار و جایگاه اقتصادی ایران در بازار جهانی نفت نیز خدشه‌دار خواهد شد.

ضرورت پاسخگویی و انجام اصلاحات فوری

پرونده زنجانی بار دیگر نشان داد که نبود شفافیت در قراردادهای نفتی می‌تواند چه تبعاتی داشته باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن تحت نظارت دقیق و مستقل قرار گیرند. مردم حق دارند بدانند چرا بدهکار کلان نفتی توانسته دوباره به منابع ملی دست پیدا کند و چه کسانی در این مسیر به او چراغ سبز داده‌اند. تنها با پاسخگویی شفاف، اصلاح فوری روندهای معیوب و برخورد قاطع با عوامل این تصمیم‌هاست که می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد.
ماجرای رمزارز زنجانی و واگذاری نفت از سوی شرکت نیکو به او، نمونه‌ای آشکار از مدیریت مبهم و ساختار غیر شفاف در حوزه انرژی است. در حالی که بانک مرکزی هشدار داده این رمزارز بی‌اعتبار است، وزارت نفت آن را به‌عنوان وثیقه پذیرفته و نفت را در اختیار زنجانی قرار داده است. اکنون سه پرسش اساسی پابرجاست: چرا نفت به بدهکار کلان داده شد؟ چرا رمزارز ساختگی به‌عنوان وثیقه پذیرفته شد؟ و این دارایی بی‌اعتبار چگونه نقد شد؟ تا زمانی که این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، افکار عمومی قانع نخواهد شد و اعتماد به مدیریت نفتی کشور همچنان آسیب‌دیده باقی خواهد ماند.