مهدی غضنفری روز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه با توجه به استجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سرمایه گذاری صندوق، پروژه هایی که توجیه اقتصادی نداشته باشد، صندوق به آن ورود نمی کند، تصریح کرد: شرکت ملی نفت حدود ۱۷ میلیارد دلار بطور مستقیم و غیرمستقیم به صندوق توسعه ملی بدهکار است و اگر بدهی بازگردد دوباره در قالب تسهیلات بازخواهند گشت.
وی استجازه رهبر انقلاب درباره صندوق توسعه ملی را وسیله ای برای گسترش اساسنامه این صندوق دانست و ادامه داد: این استجازه رهبری، مجوز ورود صندوق توسعه ملی به پروژه هایی خواهد بود که توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت تبیین نقش صندوق توسعه ملی در توسعه کشور و ثروت ملی ادامه داد: خبرنگاران در تبیین مفاهیم اقتصادی و حکمرانی صحیح نقش مهمی دارند و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، موجب افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءتفاهم‌ها می‌شود. نقش خبرنگاران در این زمینه، نه تنها اطلاع‌رسانی بلکه تحلیل و تبیین صحیح موضوعات است که می‌تواند تصمیم‌گیری‌های درست را تسهیل کند و نقاط ضعف را نشان دهد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اقدامات و نوآوری‌های صندوق توسعه ملی از جمله توسعه ابزارهای تامین مالی نوین مانند اوراق مرابحه ارزی و ریال مانایی، که در سال‌های اخیر عملیاتی شده‌اند، تصریح کرد: این ابزارها برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ و کوچک طراحی شده‌اند و امکان مشارکت صندوق در پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌کنند، بدون آنکه وارد بنگاه‌داری یا شرکت‌داری شوند. این ابزارها، به صورت مشارکت و با نظارت بخش خصوصی، پروژه‌ها را تامین مالی می‌کنند و از طریق شرکت‌های خاص منظوره (SPV) منابع مالی را به پروژه‌ها می‌رسانند.
وی با اشاره به استجازه اخیر رهبر انقلاب اسلامی برای تبیین نقش جدید این صندوق در اقتصاد کشور و عدم ورود به بحث بنگاه داری خاطر نشان کرد: هدف صندوق، جایگزینی نهادهای دیگر نیست، بلکه نقش مکمل و نظارتی دارد. کنترل و نظارت بر منابع و پروژه‌ها، از طریق قراردادهای مشارکت و تضمین‌های لازم، صورت می‌گیرد تا منابع به درستی مصرف و بازگردانده شوند.
غضنفری با تاکید بر اهمیت بازگشت منابع و تأکید بر اینکه توسعه کشور بدون بازگشت منابع ممکن نیست، افزود: در سال‌های اخیر، تغییر نگرش مقامات و اعتماد به صندوق، منجر به افزایش پروژه‌ها و توسعه بیشتر شده که استمرار این روند و نقش فعال رسانه‌ها در ترویج شفافیت و اعتماد عمومی باعث سرعت و هموار شدن مسیر توسعه کشور خواهد شد.
وی همچنین درباره تضمین‌ها و وثیقه‌هایی که به صندوق توسعه ملی ارایه می شود، توضیح داد: یکی ضمانت اولیه که ۵۰ درصد از افزایش تولید است و دیگری ضمانت دوم که سازمان برنامه و بودجه آن را تضمین کرده و منابع نفتی را به عنوان پشتوانه در نظر می‌گیرد و در بودجه کشور دیده می‌شود. این ضمانت‌ها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.
سرمایه گذاری مشترک برای تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت
محمد صالح عضو دیگر هیات مدیره صندوق توسعه ملی درباره فرآیندهای مختلف سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و نیروهای تجدیدپذیر اظهار داشت: ابتدا در صندوق ساختار قراردادهای خدمت متقابل و آی‌پی‌سی (مشارکت در ساخت و بهره‌برداری) مورد بررسی قرار می گیرد و سپس صندوق در این پروژه‌ها وارد سرمایه‌گذاری شده و برای بازپرداخت منابع سرمایه‌گذاری، تا ۵۰ درصد از نفت تولیدی روی افزایش تولید چاه‌ها در مرحله اول بازگردانده می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا، دو نوع قرارداد داریم یکی نهاد واسطی به عنوان کارگزار صندوق که نقش اجرایی را بر عهده دارد و دیگری قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق و نهاد واسط، که برای تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت است. این قرارداد در قالب سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری انجام می‌شود که ۸۰ درصد آن منابع صندوق و ۲۰ درصد دیگر توسط شرکت ملی نفت تامین می‌شود.
این عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی ادامه داد: همچنین، قراردادی خدمت در حال توافق بین نهاد واسط و شرکت ملی نفت است که چهار شرکت نماینده آن هستند. نرخ سرمایه‌گذاری در این پروژه ۲۰ درصد است که به دو گروه تقسیم می‌شود که شامل ۵ درصد هزینه و ۱۵ درصد سود نهایی، و بر اساس جداول پیوسته، بازپرداخت منابع در فاصله زمانی مشخص انجام می‌شود.
صالح افزود: شرکت ملی نفت باید دو ماه قبل از سررسید، سهم سرمایه‌گذاری را بررسی و اعلام کند و در صورت عدم بازگشت ۵۰ درصد از منابع، صندوق این اختیار را دارد که پروژه را متوقف و ضرر و زیان خود را مطالبه کند.
پوشش احداث نیروگاههای خورشیدی تا ۸۰ درصد هزینه ساخت
سید مصطفی سیدهاشمی قائم‌مقام صندوق توسعه ملی نیز درباره سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه نیروهای تجدیدپذیر، تصریح کرد: متقاضیان نیروگاههای خورشیدی، پس از ساخت، اداره و بهره‌برداری را برعهده می‌گیرند و صندوق ۸۰ درصد هزینه ساخت را تامین می‌کند.
وی ادامه داد: در صورت عدم تحقق تقاضای کامل، سهم متقاضیان کاهش می‌یابد و فرآیندهای ساخت و نصب پنل‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. مکانیزم‌های مختلفی برای تسریع کار و کاهش زمان اجرا در نظر گرفته شده است، از جمله تغییر در تامین‌کنندگان پنل‌ها و استفاده از پنل‌های استاندارد.
ورود به پروژه فشارافزایی در صورت سودآوری
غضنفری همچنین درپاسخ به سوالات ایرنا درباره ورود این صندوق به موضوع فشار افزایی پارس جنوبی اظهار داشت: وضعیت مجوزهای مربوط به فشار افزایی در پروژه‌های نفتی و بررسی‌های کارشناسی در این زمینه ادامه دارد و هنوز صندوق توسعه ملی وارد پروژه فشارافزایی نشده و در حال بررسی است ولی در صورت عدم سودآوری، صندوق وارد این پروژه‌ها نخواهد شد.
وی همچنین درباره تجمیع صندوق های سرمایه گذاری- حمایتی که موضوع آن چندی پیش مطرح شده بود، گفت: در حال حاضر این موضوع در دستور کار نیست.
دریافت سود سرمایه گذاری به صورت ارزی
محمد صالح دیگر عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی نیز در پاسخ به سوال ایرنا درباره اینکه سود دریافتی صندوق توسعه ملی در آینده چگونه دریافت (ارزی یا ریالی) خواهد شد، اظهار داشت: منابع صندوق عمدتاً ارزی است و سود مورد انتظار برای افزایش تولید نفت، ۲۰ درصد ارزی خواهد بود که باید در مدت پنج سال بازپرداخت شود. در این مدت، برنامه‌ریزی برای بازگشت منابع و تطابق آن با نرخ‌های ارزی صورت می‌گیرد و در صورت کاهش قیمت نفت، بازتعریف برای بازپرداخت زمانی طولانی تر وجود دارد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره بدهی ها و موجودی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: دارایی‌های ارزی صندوق حدود ۳۰ میلیارد دلار است، که قابل افزایش است، اما مدیریت آن نیازمند سازوکارهای خاص است. همچنین، تعهدات مالی شامل حدود ۴ میلیارد دلار ال‌سی‌های باز شده و ۸ میلیارد دلار قرارداد عاملیت با بانک‌ها است. پروژه‌های در دست اجرا شامل سرمایه‌گذاری حدود ۳ میلیارد دلار برای افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت، و پروژه‌های دیگر در حوزه برق و گاز است که مجموعاً چند میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. نمونه‌ای از فعالیت‌های موفق، مانند افزایش تولید گاز کشور به میزان ۱۵ میلیون متر مکعب در روز، نشان‌دهنده توانمندی صندوق در توسعه زیرساخت‌های انرژی است.
وی درباره بازپس گیری طلب صندوق توسعه ملی از دولت نیز اظهار داشت: در حوزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی، قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۲ قانون تامین مالی، امکان بهره‌برداری از معادن نفت و گاز و بازپس‌گیری مطالبات از دولت را فراهم کرده است. در حال حاضر، صندوق در حال توسعه فعالیت‌های داخلی و بهره‌برداری از این قانون است. همچنین، در حوزه منابع، حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار پروژه در حال بررسی است و تلاش می‌شود تا ناترازی در بخش نفت و گاز کشور ترمیم شود.
Tuesday, 5 August , 2025