رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه بحث تأمین مالی بر پایه دارایی‌های صندوق تثبیت بازار برای نخستین بار از زمان تاسیس صندوق تا کنون مطرح و مورد تصویب هیأت امنا قرار گرفته است، گفت: با هدف حمایت از سهامداران علاوه بر انتشار اوراق همیار، ۲۷ همت از طریق نظام بانکی تأمین مالی می‌شود.

روح‌الله شریفیان روز شنبه اظهار داشت: رسالت صندوق تثبیت در اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرایی سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور است.

وی افزود: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مبتنی بر اسناد بالادستی صادر شده توسط سیاستگذار (شورای عالی بورس و هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق سهامداران) و طبق مصوبه مجمع هیأت امنای صندوق ۱۷ تیر ۱۴۰۴، با هدف حمایت از بازار سرمایه مواردی مصوب شد که انتشار اوراق همیار و اوراق تبعی از جمله آن بود.

شریفیان، انتشار اوراق همیار را از جمله اقدامات صندوق تثبیت با هدف حمایت از سهامداران خُرد ذکر کرد و گفت: در مجموع تا پایان روز کاری ۸ مرداد ۱۴۰۴ تعداد ۱۶۸ هزار و ۵۶۵ نفر در این طرح مشارکت کردند.

وی، انتشار اوراق تبعی از نوع تامین مالی را اقدام دیگر این صندوق برشمرد و توضیح داد: هم‌چنین، به منظور تأمین مالی و حمایت از بازار سرمایه ۲۷۰ هزار میلیارد ریال (۲۷ همت) اوراق تبعی از نوع تأمین مالی با سقف نرخ ۲۵.۵ درصد منتشر و منابع حاصل از فروش اوراق تبعی صرف حمایت از بازار سهام شود.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه یادآور شد: از زمان تأسیس صندوق تاکنون (۱۳۹۶ تأسیس) این اولین بار است که بحث تأمین مالی بر پایه دارایی‌های صندوق مطرح و مورد تصویب هیأت امنا قرار گرفته و در این خصوص ۲۷ همت از طریق نظام بانکی تأمین مالی می‌شود.

شریفیان افزود: به عبارت دیگر؛ خریداران اوراق اختیار فروش تبعی منتشر شده توسط صندوق، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و نهادهای مالی و شرکت‌های وابسته به آنها هستند.

اوراق تبعی (یا اوراق تبعی مالی) نوعی ابزار مالی هستند که به‌عنوان مکمل یا تبعی برای سایر سرمایه‌گذاری‌ها یا اوراق بهادار صادر می‌شوند. این اوراق معمولاً در بازارهای سرمایه برای حمایت از سرمایه‌گذاران یا تضمین برخی حقوق و منافع آن‌ها صادر می‌شوند و نقش کمکی در ساختار مالی دارند و ممکن است برای کاهش ریسک سرمایه‌گذار یا حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خاص صادر شوند.