حمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سید رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی دارایی سخنرانان اصلی این همایش دو روزه هستد.

تشریح اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جدید بانک مرکزی، ضرورت اصلاح و تقویت نظام بانکی و همچنین راهکارهای عملیاتی برای تحقق اهداف بانک مرکزی و شبکه بانکی از جمله موضوعات این همایش است.

قرار است در این همایش دو روزه نشست ها و کارگاه‌های آموزشی مختلف درباره مباحث بانکداری و نظام پولی کشور برگزار شود.

شعار امسال این همایش اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاه به اسناد بالا دستی است و در این همایش سیاست های پولی یک سال آینده کشور اعلام می شود.

اعتلای حکمرانی پولی و بانکی دغدغه بنیادین برای بازآرایی ساختار پولی کشور است

کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در افتتاحیه این رویداد، بیانیه افتتاحیه سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی را قرائت کرد و برگزاری آن را فرصتی برای تبادل اندیشه، تضارب آرا و هم‌فکری در راستای تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و بانکی دانست.

وی گفت: امسال، با در نظر گرفتن تحولات داخلی و بین‌المللی و نیز اهداف و الزامات اجرای قانون بانک مرکزی جهوری اسلامی و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کشور، «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» به عنوان موضوع اصلی همایش برگزیده شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده دغدغه‌ای بنیادین برای بازآرایی ساختار پولی در راستای هماهنگی بیشتر و بهتر سیاست‌های پولی و مالی و تجاری در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه اثربخشی سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست پولی، ارزی و اعتباری است، اظهار داشت: سیاست‌های سمت عرضه به منظور افزایش بهره‌وری منابع، تقویت بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت همگی در گروی اصلاح بنیان‌های حکمرانی اقتصادی کشور است.

پرویزیان هدف و اولویت اصلی بهبود و اعتلای حکمرانی را اصلاح عدم تعادل‌های ساختاری نظام اقتصادی کشور دانست که از یک طرف انجام هر اقدامی را برای تحقق رشد پایدار اقتصادی دشوار ساخته و از سوی دیگر آنچنان با مقوله کیفیت حکمرانی و به‌طور مشخص الگوهای مورد استفاده در حکمرانی اقتصادی کشور در هم‌تنیده است که قابل تصور نیست بتوان بدون اصلاح الگوی حکمرانی، برای اصلاح این ناهنجاری‌های ساختاری در نظام اقتصادی تدبیری اندیشید.

این مدیر بانکی تاکید کرد: در چنین بستری، تأکید بر «اعتلای حکمرانی» نه صرفاً یک مفهوم، بلکه نگاهی تحولی و در عین حال ضرورتی راهبردی است که باید از سطوح مفهومی به راهکارهای عملی، برنامه‌های عملیاتی و سازوکارهای نهادی ترجمه شده و عینیت یابد. تم امسال همایش، با تأکید ویژه بر اسناد بالادستی نظیر قانون بانک مرکزی (که در آستانه یک‌سالگی اجراست)، برنامه هفتم توسعه (که احکام اثرگذاری در حوزه پولی و بانکی دارد) و قانون تأمین مالی تولید گامی در جهت نهادینه‌سازی این نگاه تحولی است.

چالش‌های چندوجهی و مزمن در اقتصاد ایران

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چندوجهی از جمله تورم مزمن و بالا، نوسانات ارزی، ناترازی‌های بانکی، و فشارهای بودجه‌ای مواجه است، اتخاذ تصمیمات راهبردی بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون برنامه هفتم توسعه و اهداف بلندمدت اقتصادی کشور بیش از پیش ضروری است.

وی افزود: این همایش امسال درصدد است تا پیوند میان حکمرانی پولی و بانکی و اسناد بالادستی را برجسته کند؛ پیوندی که اگر به‌درستی تعریف شود، می‌تواند به بهبود کارآمدی، پاسخ‌گویی، ثبات و شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بینجامد.

سلطه مالی زمینه ساز تضعیف استقلال سیاست گذاری پولی بوده است

پرویزیان با بیان اینکه همایش امسال با هشت محور کلیدی طراحی شده که هر یک از آن‌ها، به نحوی، بخش مهمی از ابعاد حکمرانی پولی و بانکی را پوشش می‌دهند، اظهار داشت:  «اعتلای حکمرانی در سیاستگذاری پولی» باید بر دو محور استقلال سیاست‌گذار پولی و همچنین هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی استوار باشد تا دستیابی به هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم امکان‌پذیر باشد.

وی تصریح کرد: نبود هماهنگی در سیاست‌های بودجه‌ای و پولی و به بیان دیگر سلطه مالی طی دهه‌های متمادی زمینه‌ساز تضعیف استقلال و کارآمدی سیاست‌گذاری پولی بوده است. لذا، یکی از الزامات اساسی حکمرانی مؤثر، طراحی و اجرای سیاست‌های پولی منسجم، هدفمند و هماهنگ با دیگر اجزای سیاست اقتصادی است.

این مدیر بانکی به اهمیت پیگیری احکام و اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های رشد اقتصادی و اشتغال اشاره کرد و افزود: یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی، بازطراحی ساختارهای تأمین مالی و سیاست‌های اعتباری در کشور است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در قانون بانک مرکزی در کنار توجه به اهداف و مأموریت‌های پولی و ثبات و سلامت مالی به نحو برجسته‌ای مورد تأکید قرار گرفته مقوله «تأمین مالی» کسب و کارها و خانوارها است. بانک مرکزی برای پیگیری و تحقق شعار سال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین گردید، تأمین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت را در دستور کار قرار داده است.

پرویزیان تاکید کرد: بی‌تردید ثبات اقتصاد کلان، ثبات بازارهای مالی و دارایی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری مولد، تجهیز و تخصیص منابع به بخش‌های اقتصادی مولد و پیشران، صیانت از حقوق مالکیت و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و بکارگیری دانش و فناوری‌های جدید از الزامات افزایش سرمایه گذاری و تولید و تحقق شعار سال و بهبود معیشت مردم است که این امر نیز با هماهنگی، همکاری و همدلی همه ارکان و دستگاه‌های مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی و عزم و اراده قوی مردم و مسئولان محقق خواهد شد.

لزوم تامین مالی غیرتورمی بخش تولید

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در راستای تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید، استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر تعریف حساب ویژه سرمایه در گردش (مبتنی بر ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید) و نیز تمرکز بر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای اعم از ابزار اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، توسعه ابزارهای تعهدی که از آن طرف هم حجم نقدینه‌خواهی شبکه بانکی را کمتر کند و در همان حال منابع مذکور به صورت حداکثری در زنجیره تولید به چرخش در بیاید، ضرورت دارد.

وی افزود: در این مسیر، رویکرد اصلی آن است که منابع اعتباری کشور به صورت حداکثری و هدفمند به سمت بخش‌های مولد تولیدی هدایت شود و انحراف این منابع اعتباری از بخش‌های مولد به حداقل برسد.

پرویزیان یادآور شد: پرداخت تسهیلات اعتباری چرخان همراه با بازپرداخت سریع که بر اساس تجربه‌های بین‌المللی برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها استفاده می‌شود، می‌تواند در راستای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید مثمرثمر واقع شود. در این راستا، افزایش کنترل نظارت بر مصرف تسهیلات به نحوی که تسهیلات در موضوع خودش و در جهت اهداف سیاستگذار هزینه شود از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مدیر بانکی ادامه داد: به منظور تأمین مالی ارزی بخش تولید، بهره‌گیری بیش از پیش از صکوک ارزی و اوراق مرابحه ارزی (که در حال حاضر نیز عملیاتی شده است) و سایر روش‌های تأمین ارز و ابزارهای تأمین مالی بین‌المللی می‌تواند راهگشا باشد.

ریسک‌های فناوری های نوین برای سیاست گذاری پولی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به موضوع ورود فناوری های نوین در نظام پولی و بانکی جهان اشاره کرد و افزود: فناوری‌های نوین، نه تنها باعث ایجاد تحول در ابزارها و فرآیندهای سیاست‌گذاری پولی و ارزی می‌شوند، بلکه خود به موضوع سیاست‌گذاری تبدیل شده‌اند. به بیان دیگر، فناوری‌های نوین همانطور که فرصت‌هایی جدید را پیش‌روی نظام بانکی خلق کرده‌اند؛ اما در عین حال، ریسک‌هایی را نیز پدید آورده‌اند.

پرویزیان توضیح داد: استفاده از ابزارهای «رگ‌تک» و تحلیل مبتنی بر داده‌های برخط، هزینه انطباق برای نهادهای تحت نظارت را کاهش داده و اثربخشی نظارت را افزایش می‌دهد. گسترش اشراف اطلاعاتی از طریق بکارگیری سامانه‌های نظارت برخط، تحلیل رفتار اعتباری مشتریان و استفاده از سامانه‌های گزارش‌دهی خودکار، سطح شفافیت را افزایش داده و پایش عملکرد اشخاص تحت نظارت را تقویت می‌نماید و به نوبه خود گام بلندی در جهت «حکمرانی فناورانه» در حوزه بانکی در کشور خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، کمیته علمی سی و دومین همایش یکی از محورهای کلیدی این همایش را به موضوع مهم «فناوری‌های نوین مالی و حکمرانی پولی و ارزی» اختصاص داده است.

پوست اندازی نظام پولی نیازمند رفع ناترازی نظام بانکی 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه کاهش عدم تعادل‌ها و رفع ناترازی بانکی یکی از الزامات پوست‌اندازی نظام پولی در کشور است، گفت: وقتی صحبت از ناترازی می‌شود باید به صورت همزمان مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، بودجه دولت و ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

پرویزیان تصریح کرد: یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران در دهه اخیر کاهش سهم سایر منابع تأمین مالی بنگاه‌ها اعم از بازار سرمایه، تأمین مالی خارجی، درآمدهای پایدار مالیاتی در اقتصاد کشور و افزایش سهم بانک‌ها در تأمین مالی تا حدود ۹۰ درصد بوده است. این امر منجر به تشدید فشار بر ترازنامه شبکه بانکی شده است.

وی ادامه داد: افزایش تعامل با نظام بانکی بین‌المللی در گرو پذیرش استانداردهای متعارف بین‌المللی شامل استانداردهای نظارتی، احتیاطی، عملیاتی، تطبیق و مبارزه با پول‌شویی است که افزایش سلامت مالی بانک‌ها را تضمین می‌کند. در شرایط حال حاضر، به دلیل عدم تطبیق و فاصله گرفتن زیاد از آموزش‌ها، استانداردها و رویه‌های متعارف، امکان فعالیت در نظام بانکداری بین‌المللی به شدت تضعیف شده است. لذا بازگرداندان شبکه بانکی به استانداردهای متعارف بین‌المللی بایستی با جدیت هر چه بیشتر دنبال شود.

این مدیر بانکی اظهار داشت: به منظور نزدیک شدن استانداردهای مدیریتی و کیفیت خدمات بانکی و حرکت به سمت تحقق تکلیف برنامه هفتم در خصوص نسبت کفایت سرمایه، کنترل کمی و کیفی ترازنامه بانک‌ها و همزمان پیگیری اجرای درست برنامه اصلاحی برای تزریق سرمایه در بانک‌های دولتی و غیردولتی ضرورت دارد.

پرویزیان تصریح کرد: تا زمان تحقق چنین استانداردهایی، بانک مرکزی از روش‌هایی مانند سیاست کنترل مقداری ترازنامه به‌عنوان یک سیاست کلان احتیاطی استفاده نموده است. تداوم این سیاست در کنار توجه ویژه به کنترل کیفی ترازنامه بانک‌ها می‌تواند اثر مسکنی در رفع ناترازی بانکی در اقتصاد کشور داشته باشد.

تفکیک بانک ها در ۶ گروه بانکی 

وی با بیان اینکه تخصصی کردن بانک‌ها و رفتن به سمت ارائه خدمات متمایز از تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه است، گفت: در این قانون تفکیک بانک‌ها به ۶ گروه بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک توسعه‌ای، بانک قرض‌الحسنه و بانک پس‌انداز پیش‌بینی شده است که با اجرایی شدن این طرح، هر بانک در حوزه وظایف خاص خود به ایفای نقش و فعالیت می‌پردازد.

پرویزیان گفت: همایش امسال می‌تواند بستری برای طرح مباحث راهبردی و اثربخش در جهت بهبود حکمرانی پولی فراهم آورد. برای پوشش هر چه بهتر محورهای اصلی، ۱۰ نشست تحلیلی تدارک دیده شده و به منظور غنای بیشتر مباحث کارشناسی نشست‌ها و ارائه توصیه‌های سیاستی کاربردی به سیاستگذار، برای هریک از نشست‌های مذکور، پیش‌نشستی قبل از همایش با حضور اعضای پنل در محل پژوهشکده برگزار شد.

به گفته وی، در سی ‌و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، در مجموع ۵ سخنرانی کلیدی، ۱۱ کارگاه آموزشی، ۱۰ نشست تحلیلی و ۵ نشست ارائه مقالات علمی برگزار خواهد شد. از مجموع ۱۶۵ مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۳۰ مقاله مورد پذیرش واقع شده که از این تعداد، ۱۸ مقاله برای ارائه شفاهی انتخاب شده که بر اساس زمان‌بندی در دو روز همایش ارائه خواهند شد. همچنین، از مقالات علمی برتر در اختتامیه همایش تقدیر به عمل می‌آید.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: در تمامی سال‌های برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی، همواره تلاش پژوهشکده این بوده تا این رویداد بتواند در عرصه تصمیم‌سازی در حوزه پولی و بانکی کشور به نحو احسن ایفای نقش نماید. در همایش‌های سال‌های گذشته، مجموعه‌ای ارزشمند از دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها و راهکارهای عملیاتی توسط اندیشمندان، متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور ارائه شد که در حوزه‌هایی نظیر مدیریت نرخ سود، تأمین مالی غیرتورمی تولید مانند اوراق گام، رفع معضل اضافه‌برداشت بانک‌ها و نیز طراحی سازوکارهای مؤثر در حوزه گزیر و بازسازی بانکی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر و اجرایی در سطح نهادهای سیاست‌گذار و مجریان امر گردید.

پرویزیان ابراز امیدواری کرد که در همایش امسال نیز، خروجی علمی و کارشناسی مباحث، با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط، به تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها، مقررات و راهبردهای مؤثر بینجامد و آثار آن در بهبود عملکرد نظام پولی، بانکی و اعتباری کشور به‌طور ملموس مشاهده شود.

وی افزود: اساتید، صاحب‌نظران، اندیشمندان و پژوهشگران حاضر در نشست‌ها و پنل‌های تخصصی این همایش، راهکارهای عملیاتی و نسخه‌های پیشنهادی خود را در جهت اصلاح و ارتقای حکمرانی پولی و ارزی در قالب یک بسته سیاستی ارائه دهند تا بدنه اجرایی اقتصادی کشور بتوانند نقشه‌راهی را با توجه به راهبردهای پیشنهادی تنظیم کنند.