امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، نخستین همایش سالانه حقوق بانکی با حضور اساتید دانشگاه، مقامات بانکی و حقوقی، و فعالان اقتصادی در حال برگزاری است. این همایش به همت اندیشکده حقوق بانکی و با همکاری دانشگاه‌های برتر کشور، شبکه بانکی و نهادهای ذیربط، با هدف تبیین چالش‌ها و فرصت‌های حقوق بانکی و ارتقای دانش عمومی و تخصصی در این حوزه برگزار شده است.

یاسر مرادی، رئیس همایش و مدیر اندیشکده حقوق بانکی، در سخنرانی افتتاحیه خود با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی نظارت در حوزه حقوق بانکی اظهار داشت: «خوشبختانه با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس، ماده ۳ قانون جدید بانک مرکزی به تصویب رسید که قراردادهای بانکی الکترونیکی شد. هرچند برای اجرای مؤثر آن نیاز به جذب نیروهای متخصص بیشتری داریم.»

مرادی با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله میان حقوق و عملکرد شبکه بانکی افزود: «اگر بانک‌ها بخواهند رشد کنند، چاره‌ای ندارند جز اینکه در چارچوب موازین حقوقی حرکت کنند. اندیشکده حقوق بانکی به همین منظور پایه‌گذاری شد تا این فاصله را کاهش دهد.»

وی همچنین به برگزاری مدرسه تخصصی حقوق بانکی اشاره کرد و گفت: «در طول دوره‌های آموزشی تخصصی، بیش از ۵۰۰۰ نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی طی ۱۴۶ ساعت آموزش دیدند. همچنین کتاب‌های تخصصی در حوزه حقوق بانکی منتشر شده که گامی مهم در توسعه این دانش به شمار می‌رود.»

‌این گزارش حاکی است نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، نقش کلیدی در ارتقای تولید ملی و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می‌کند. با این حال، عدم گسترش متناسب دانش عمومی و تخصصی در حوزه حقوق بانکی با مأموریت خطیر این نظام، یکی از کاستی‌های جدی محسوب می‌شود. به همین دلیل، این همایش در راستای فرهنگ‌سازی و تبیین مبانی نظری و عملی حقوق بانکی و با هدف افزایش مشارکت عمومی در حمایت از تولید داخلی برگزار شده است.

محورهای تخصصی همایش

در این همایش، یازده محور اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این محورها طیف وسیعی از موضوعات، از مبانی حقوق بانکی و بانکداری اسلامی گرفته تا چالش‌های حقوقی ناشی از فناوری‌های نوین مالی و نقد آرای قضائی و ثبتی را شامل می‌شود.

برخی از مهم‌ترین محورهای مطرح شده عبارتند از:

مبانی حقوق بانکی و بانکداری اسلامی در ایران، با موضوعاتی همچون فرصت‌ها و تهدیدات قانون جدید بانک مرکزی و آسیب‌شناسی عقود اسلامی در بانکداری.

حقوق شهروندی در نظام پولی و بانکی، شامل مباحثی همچون چارچوب‌های استیفای حق مشارکت در تدوین مقررات بانکی و تضمین حقوق مشتریان.

تقویت نظارت مؤثر بر شبکه بانکی و چگونگی مقابله با انحرافات بانکی در اعطای تسهیلات.

هدایت مؤثر اعتبارات بانکی و بررسی چالش‌های حقوقی بنگاه‌داری بانک‌ها و کاهش دارایی‌های غیرمولد.

چالش‌های نظام ارزی کشور، از جمله ارزیابی حقوقی مقررات تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و مقابله با حواله‌های ارزی صوری.

اصلاح نظام وثیقه محور به نظام اعتبارسنجی هدفمند و طراحی سازوکارهای حقوقی در این زمینه.

آسیب‌شناسی شمولیت خدمات بانکی و چالش‌های حقوقی مربوط به گسترش چک الکترونیک و نئوبانک‌ها.

موانع حقوقی گسترش فناوری‌های نوین مالی و چالش‌های تنظیم‌گری در زمینه فناوری‌های مالی.

سیاست جنایی در حوزه جرایم پولی-بانکی و پاسخ‌گویی کیفری و غیرکیفری به تخلفات بانکی.

چالش‌های دعاوی بانکی در محاکم و دوایر اجرای اسناد رسمی و راهکارهای تسهیل رسیدگی.

نقد و بررسی آرای قضائی و ثبتی مرتبط با حوزه بانکی و اقتصادی.

برگزارکنندگان این همایش امیدوارند با تداوم سالانه این برنامه، مسیر تقویت حقوق بانکی کشور هموارتر شود و زمینه برای ارتقای نظارت، شفافیت، حمایت از حقوق شهروندی، و اصلاح عملکرد نظام بانکی فراهم گردد. آنان تأکید دارند که آینده نظام بانکی ایران در گرو درک عمیق‌تر مسائل حقوقی و تعامل سازنده‌تر میان بانک‌ها و ساختارهای حقوقی کشور است.