نبود شفافیت، بی‌اعتمادی مردم به بازار، دخالت‌های مکرر دولت و همچنین قیمت‌گذاری دستوری از جمله چالش‌های بازار سرمایه است که در برنامه اعلامی عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد به آن اشاره شده است.

همچنین در بیان این چالش‌ها آمده است؛شکل‌ نگرفتن یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده بانک‌ها برای تامین منابع مورد تقاضا به منابع بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شده است. از این رو، توسعه مطلوب و شفاف بازار سرمایه می‌تواند تجهیز و تخصصیص منابع را در اقتصاد ایران متحول کند.

اهداف مورد نظر در بازار سرمایه

همتی همچنین در تشریح برنامه اعلامی خود به مجلس، افزایش شفافیت، سرعت، کارایی و عمق بازار سرمایه و بدهی، حمایت از سهام داران خرد، جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران، ظرفیت‌سازی برای توسعه بازار سرمایه وتقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها، توسعه و تکامل جدی بازارهای مالی خصوصاً بازار سرمایه برای تامین مالی پایدار رشد تولید، بهبود شرایط بازار سرمایه، تعمیق بازار سرمایه برای افزایش سیالیت و نقدپذیری و بهبود وضعیت سهامداران، تبدیل بازار سرمایه کشور به یک عامل مهم در برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پایدار و ارزان قیمت برای فعالیت‌های تولید، توسعه نهادهای مالی واسط برای حضور غیرمستقیم سرمایه‌گذاران در بازار و توسعه ابزارهای پوشش ریسک و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و توقف مداخله دولت در بازار سرمایه را از جمله اهداف مهم خود ذکر کرده است.

برنامه‌های بورسی وزیر پیشنهادی اقتصاد

مهم‌ترین برنامه‌های اعلامی همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم به شرح ذیل است:

۱- اصلاح ساختار ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت

۲- گردش شفاف مبالغ حاصل از واگذاری‌ها جهت واریز به حساب خزانه

۳- تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه

۴- انتشار انواع اوراق بدهی اسلامی و سایر ابزارهای تسویه و تهاتر و ایجاد ترکیب بهینه بدهی‌های دولت با رعایت پایداری بدهی‌ها

۵- برقراری کامل اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها، بیمه ها و شرکتهای دولتی و تهیه الگوی استقرار نظام مدیریت حرفه‌ای در شرکت‌های دولتی

۶- ساماندهی و مولدسازی دارایی‌ها و سایر اموال غیرمنقول از طریق شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت براموال غیرمنقول، تشخیص، تخصیص بهینه و تعیین بهره بردار و یا صددور گواهی بهره برداری و مولدسازی آنان به طرق مختلف

۷- تسهیل تامین مالی تولید و زیرساخت

۸- توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی

۹- توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی

۱۰- ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه

۱۱- هم‌افزایی نهادها و روشهای تأمین مالی

۱۲-تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی

۱۳- توسعه دامنه وثایق و تضامین

۱۴-طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تولیدی غیردولتی

۱۵- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی

۱۶- فراهم کردن امکان تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بخش‌های غیر دولتی توسط صندوق توسعه ملی

۱۷- تعیین مالیات صفر برای تسهیل تأمین مالی داخلی و تأسیس شرکت پروژه و انتشار اوراق

۱۸- امکان انتشار اوراق با سود متناسب با ریسک بر مبنای رتبه اعتباری

۱۹- فراهم کردن صدور مجوز تأسیس کارگزار ی ها ی جذب سرمایه‌ گذاری

۲۰- مولدسازی اموال و تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد