سومین جلسه شورای ملی تامین مالی با حضور اکثریت اعضا شامل وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کل بیمه مرکزی در محل وزارت اقتصاد برپا شد.

ادامه بررسی “پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و فعالیت صندوق های تضمین” در دستور کار این نشست بود که پس از بحث و تبادل نظر، برخی از مواد این پیش نویس تایید شد.

بررسی شیوه و رویه اجرایی دریافت مجوز، بررسی ضوابط انواع صندوق ها، ایجاد محدودیت ۶ ماهه صدور موافقت نامه اصولی، تبدیل شرکت‌های خاص به سهامی عام، سقف مجاز سهامداری، محدودیت زمانی برای موسسان صندوق های تضمین جهت ایجاد صندوق جدید، صدور ضمانت نامه و ایجاد سامانه رصد و نظارت از جمله مواد مورد بررسی در این نشست بود.

شایان ذکر است نخستین نشست شورای ملی تامین مالی در ۱۲ خردادماه امسال برگزار شد.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل “شورای ملی تامین مالی” است.

بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای اصلی این شورا هستند و همچنین یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر در این جلسات حضور خواهند داشت.