نرخ سود بانکی بالا موجب کاهش توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنایع و تولید شده و نرخ سود پایین نیز موجب گردش پول در اقتصاد و رشد صنایع و تولید می‌شود. بنابراین در صورتی که نرخ سود افزایش یابد تولید توجیه خود را از دست می‌دهد. به خصوص در اقتصاد تحریمی همانند اقتصاد ایران که تولیدکنندگان با مشکلات بزرگی از جمله تحریم‌های بین المللی، مشکلات انتقال پول، بیمه و … دست به گریبان هستند. همچنین افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش شدید نرخ تامین مالی شرکت‌ها شده و بر مشکلات آنها می‌افزاید.
بنابراین در صورتی که بانک مرکزی بتواند کریدور سود بانکی را کنترل کند می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. از طرفی معافیت‌های مالیاتی صنایع بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در بازار سرمایه است. فلسفه وجودی این معافیت‌های مالیاتی، تشویق به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم توسط مردم است. بنابراین در صورتی که این معافیت‌ها برداشته شود یکی از مشوق‌های مهم سرمایه‌گذاری در بخش شفاف و به اصطلاح شیشه ای بازار سرمایه برداشته خواهد شد براساس اخبار منتشر شده هرچند معافیت‌های قانونی که در سال‌های گذشته بوده، در سال ۱۴۰۳ حذف نمی شود اما در صورت تحقق این امر و برقرار بودن معافیت‌های مالیاتی، می‌توان به تاثیر مثبت و مناسب بر عملکرد بازار سرمایه امیدوار بود.
یکی دیگر از بندهای مصوبه درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس است. صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور است که با چالش‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری در کنار تحریم‌ها نیز مواجه شده است. با توجه به اینکه صنعت خودرو یکی از صنایع بزرگ و تاثیرگذار بازار بورس است اخراج این شرکت‌ها به تابلوی بازار پایه هم برای صنعت و هم برای کلیت بازار نکته بسیار منفی است. درباره دستورالعمل قیمت محصولات پالایشی هم اول اینکه شرکت‌های پالایشگاهی یکی از صنایع بزرگ بازار بوده بنابراین تغییرات قیمت آن تاثیر شدیدی بر عملکرد شاخص کل دارد و دوم اینکه با توجه به گذشت ۱۰ ماه از سال و تغییر شرایط این شرکت‌ها، بازار از تصمیمات خلق الساعه و بدون برنامه بر سایر صنایع ترسیده و ترجیح به خروج از بازار داد.