«سید احسان خاندوزی» با بیان اینکه امروز در جلسه هیأت وزیران اصلاح آئین نامه چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به تصویب نهایی رسید، گفت: در قالب این مصوبه ضمن تداوم سیاست پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳، در مواردی که صادرکنندگان به طور مشخص در زمینه استفاده کردن از شیوه های امتیازات صادراتی نیازمند اصلاحات بودند ، این مورد به عنوان یکی از بندها به آیین نامه سال قبل اضافه شد که امکان بسیار خوبی را برای صادر کنندگان فراهم می‌آورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در برخی از موارد خاص هم که صادرکنندگان خرد و سنتی گرفتاری‌هایی داشتند، مشخصا در حوزه صنایع دستی و مواردی از این دست، مقرر شدکمیته ای که در رفع تعهد ارزی وجود دارد این موارد را با تسهیل ویژه ای ببیند که هم صادر ات کشور به صورت رسمی، شفاف و قانونمند تشویق شود، هم رفع تعهد آن برای صادر کننده کمترین مشکل را ایجاد کند.

خاندوزی با اشاره به افزوده شدن یک بند الحاقی به مصوبه سال قبل در مورد سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: این بدین منظور بود که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در مسیر تسعیر سرمایه گذاری خودشان از امکانات آئین نامه رفع تعهد صادراتی استفاده کنند، که خبر خوشی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص دستاوردهای سفر به عربستان و گشایش‌های ارزی انجام شده، اظهار داشت: با توجه به اینکه در روابط اقتصادی و تجاری فی‌مابین ایران و عربستان سعودی ۸ سال توقف وجود داشت، از سر گیری روابط دیپلماتی بین دوکشور در سال گذشته انجام شد، اما پیوند دادن بخش‌های تجاری و اقتصادی دوکشور فرآیند ماهیتا زمان‌بری بود که آن هم امسال آغاز شد و اولین هیأت تجاری عربستان سعودی در اکسپو تهران ۲۰۲۴ شرکت کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ۵ پیشنهادی که در مذاکره با همتای سعودی خود در ریاض مطرح کرده، اضافه کرد: این ۵ پیشنهاد به تجار دو کشور هم در مورد افزایش سطح فعالیت‌های تجاری، هم تسهیل رفت و آمد تجار، . هم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دو طرف در کشور مقابل کمک می‌کند.
خاندوزی با بیان این‌که این ۵ پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت، و دو مجموعه از طرف ایران و عربستان موظف شدند توافقات انجام شده در ریاض را پیگیری کنند و هر ۶ ماه گزارش عملکرد آن را به هر دو طرف منتقل کنند، ابراز امیدواری کرد: پیوندی که در حوزه مراودات دیپلماتیک برقرار شد مقوّم مراودات تجاری دو کشور هم باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اعتراض طلافروش‌ها در روزهای اخیر عنوان داشت: ابتدا به نظر می‌رسید اعتراض صنف طلا و جواهر در حوزه مقررات مالیاتی است، اما خودِ اعضای صنف اظهار داشتند یکی از آئین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ذیل سامانه جامع تجارت پیگیری و رصد می شود مشکلاتی را برای این صنف ایجاد کرده که با رئیس جمهور دستور وزارت صمت این موارد را پیگیری کرد و رسما اطلاعیه ای منتشر کرد به نظر می‌رسد مواردی را که برای این صنف زحمت ایجاد کرده بود را ضمن مراعات قطعی قانون و عدم عقب‌نشینی از اجرای قانون آن، حل و فصل کرد.

خاندوزی درخصوص اعتراض صنف آرایشی- بهداشتی نیز بیان کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق و قانون ارزش افزوده، همه اصناف کشور موظف به حرکت به سمت شفافیت و الکترونیکی شدن و فاصله گرفتن از روش‌هاس دستی، سنتی و کاغذی سلیقه محور در حوزه ممیزی مالیاتی هستند، لذا طبیعی است برخی گروه ها با توجه به اینکه سهم کالای قاچاق در آنها زیاد است، با موانعی مواجهند که به نظر می رسد آن بخش ها خودشان را باید با قانون تنظیم کنند.