احسان خاندوز وزیر امور اقتصادی و دارایی در میز خدمت وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه در مسجد امام خمینی بازار تهران حضور یافت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به مطرح شدن ابهاماتی در خصوص مسدود شدن حساب ۴۰۰ طلا فروش در روزهای گذشته گفت: این نکته‌ای که اشاره شد، محدود کردن ابزارهای کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این‌گونه اقدامات محدودکننده، باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدارها اعمال شود.

وزیر اقتصاد افزود: درباره ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده‌اند، هر چند موضوع در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیل‌گر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این ۴۰۰ حساب را (در روز سه‌شنبه هفته جاری) به دفتر بنده در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می‌کنیم.

نماینده اتحادیه چرم در این نشست، مشکلات صنف خود در بخش‌های مختلف را مطرح و خواستار آن شد که قوانین مزاحم کسب و کار اصلاح شود. وی همچنین خواستار آن شد که تقویت بخش خصوصی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، مورد توجه قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به درخواست این فعال اقتصادی، گفت: چندمین بار است که خدمت فعالان اقتصادی و اهالی بازار رسیده و تلاش می‌کنیم در حد توان خود، مشکلات را رفع کنیم.

او افزود: مشکلی که مطرح شد به دلیل اینکه مشکل قانونی است، نکته درستی است. اگر دولت می‌توانست، آن قانون را تغییر می‌داد. ما پیشنهاد اصلاحی را تهیه کردیم که به تصویب هیأت وزیران رسید و در مجلس اعلام وصول شد. امیدواریم تغییر این بخش قانون مالیاتی در مجلس نه فقط برای یک صنف بلکه برای تمام اصنافی که از این جنبه، دچار مشکل هستند، مفید باشد.

بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این نشست گفت: صنعت طلا جزو صنایعی است که به دلیل نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های گذشته تضعیف شده است.

او افزود: مشکلات زیادی در حوزه مالیات در این بخش از جمله ضریب مالیاتی وجود دارد که باعث شده معاملات فعالان این صنف تحت شعاع قرار گرفته و حساب‌های آن‌ها مسدود شود.

بذرافشان اظهار کرد: ۴۰۰ حساب فعالان این صنف مسدود شده و صاحبان آن‌ها به دلیل افزایش قیمت طلا تا چهار میلیارد تومان نیز زیان دیده اند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به او گفت: این نکته‌ای که اشاره شد، محدود کردن ابزارهای کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این‌گونه اقدامات محدودکننده، باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدارها اعمال شود.

او افزود: درباره ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده‌اند، هر چند در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیلگر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این ۴۰۰ حساب را فردا (روز سه‌شنبه) به دفتر ما در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می‌کنیم. درباره آن تعدادی که به هر دلیل و اتهام حسابشان مسدود شده، دستگاه نظارتی تعیین تکلیف کند تا گره از کار آن‌ها باز شود.

سیدی از فعالان اقتصادی بازار نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: ۴۰ تولیدکننده هستیم، اما از سال ۱۳۹۸ برای ما مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته‌اند که نباید شامل حال ما شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این فعال اقتصادی گفت: در مواردی که مالیات، قطعی شده ما از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر استفاده می‌کنیم.

عباس‌زاده از اتحادیه کشباف نیز در این نشست، مشکلات صنف خود در حوزه اصلاح ضرایب مالیاتی را مطرح کرد و خواستار آن شد که اختیارات لازم به مدیران و مودیان برای همراهی با فعالان اقتصادی واگذار شود.

وزیر اقتصاد گفت: در پایان بهمن ماه تمام جرایم ۱۶۹ بخشوده می‌شود.

او تصریح کرد: ابزارهای کسب فعالان اقتصادی را نباید محدود کرد. فهرست حساب‌های مسدودی اصناف را تا روز سه شنبه به دست ما برسانند تا از طریق نهادهای نظارتی به آن‌ها رسیدگی کنیم تا همه مواردی که حساب‌ها بدون دلیل موجه و عذر بسته شده است به سرعت باز کنند و در مورد سایر موارد، افراد باید مستندات خود را ارائه کنند تا مشکل رفع شود. اما اگر مستنداتی وجود نداشته باشد نمی‌توان با حدس و گمان با آن‌ها برخورد کرد.

نماینده اتحادیه کفش در این نشست گفت: درخواست ما این است که در حوزه مالیات، ضریب کاهش اعمال شود و در حوزه ثبت سفارش و مالیات بر ارزش افزوده با کارشناسان و نمایندگان اصناف مشورت شود.

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه ثبت سفارش کالاها ایرادی در یکی برنامه‌های آئین نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت که فعالان اقتصادی آن را منتقل کردند که در هیأت وزیران به آن رسیدگی و به تصویب رسید تا رفع شود.

او ادامه داد: درباره مصوبه هیأت وزیران در این باره اطلاع رسانی خواهد شد تا مشکلی وجود نداشته باشد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به درخواست یک فعال اقتصادی برای تسهیل صدور مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه ویژه اصناف گفت: حتماً با بانک مرکزی این موضوع را مطرح می‌کنیم، مجوزهای صندوق‌های قرض‌الحسنه اصناف، موضوع خاصی است که بانک مرکزی آن را تصویب کند تا این مشکل برای همه اصناف رفع شود. نامه‌نگاری لازم در این باره با بانک مرکزی انجام خواهد شد.