«سید احسان خاندوزی» در سومین نشست کارآفرینان ایران در سال ۱۴۰۲ که با موضوع جلسه پیگیری و حذف موانع سرمایه گذاری و تولید برگزار شد، اظهار داشت: در سخت‌ترین شرایطی که عده‌ای فکر می‌کردند که بعد از یک یا دو سه سال می‌توانند کشور را از پای در بیاورند، امسال برای سومین سال شاهد این هستیم که اقتصاد کشور نرخ رشد نسبتاً خوبی را تجربه خواهد کرد.

وی بیان کرد: در دولت و وزارت اقتصاد تلاش می‌کنیم تا از فشارهایی که در داخل و دستگاه‌های اجرایی و رویه‌های خسته کننده و آزار دهنده و ایجاد دافعه کننده و فاسد و ناسالمی که وجود دارد تا حد ممکن بکاهیم، زیرا این فشارها از یک طرف فقط منجر به افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های مبادلاتی می‌شود و از سوی دیگر قدرت رقابت تولیدکنندگان را در برابر رقبایتان کاهش می‌دهد.

خاندوزی افزود: اقتصاد ایران همواره به عنوان یک اقتصاد نفتی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور گفته است که من به شما نیاز ندارم و خودم نفت تولید و کشور را اداره می‌کنم، اما امروز باید یاد بگیرد اگر نگذاشتند نفت تولید کند، باید پای صادرکنندگان خود بایستد و با همین تولیدکنندگان و صادرکنندگان به حیات خود ادامه دهد.

خروج دولت از بنگاه‌داری

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خروج دولت از بنگاه‌داری اشاره کرد و در این زمینه گفت: سبک کردن بار دولت از بنگاه‌داری است و در این زمینه نیزموفق شدیم برای حل این مشکل وفاقی در سطح بالای دولت و قوه قضاییه ایجاد کنیم و انشالله در ماه‌های آینده خواهید دید که این روش و فرایند معکوس خواهد شد و بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که در اختیار بانک‌ها بود و دستگاه‌های اجرایی نیز حاضر نبودند از آنها دل بکنند واگذار خواهد شد .

وزیر اقتصاد گفت: ترجیح ما در این زمینه است که تجربه گذشته تکرار نشود به نحوی که دوباره از سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر نهادهای عمومی کشور بخواهیم وارد عرصه مدیریت این شرکت‌ها شوند.

وی با دعوت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای مشارکت در این زمینه گفت: واگذاری این شرکت‌ها باید به همان قیمتی باشد که فعال اقتصادی به آن اعتقاد دارد و این طور نباشد که قیمت‌گذاری این بنگاه‌ها به دو برابر یا سه برابر ارزش واقعی قیمت‌گذاری شود زیرا در این صورت حتماً فعالان اقتصادی استقبال نخواهند کرد و اینجا هم با صراحت می‌گویم، حتماً بخشی از مدیران دولتی نیز دوست ندارند فعالان بخش خصوصی در این عرصه ورود کنند، اما دولت و قوه قضاییه توافق دارند که در این زمینه کمک و پشتیبانی کنند تا تصمیمات لازم در این زمینه با جرات و همت و همراه با شفافیت و پیروی از قانون اتخاذ شود.

خاندوزی با اشاره به موضوع تامین مالی بنگاه‌ها گفت: تلاش خواهیم کرد که یک جلسه در حضور رییس جمهور برگزار شود که در آن رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشته باشند و رییس جمهور نیز به صورت مستقیم از زبان کارآفرینان مسائل را بشنوند و اگر لازم است تصمیمی گرفته شود یا دستوری صادر شود، این اتفاق در این نشست رقم بخورد.

اگر به دنبال رشد تولید هستیم تامین مالی مسئله اول کشور است

وی گفت: اگر به دنبال تولید و رشد تولید هستیم، مسئله تامین مالی هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی بالاخره مسئله اول کشور است و اگر وضعیت کنونی تولید را با پنج سال گذشته مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که تولید تولیدکنندگان به شکل محسوسی رشد داشته هرچند این ظرفیت کامل تولیدکنندگان ما نیست و خیلی بیشتر از این باید تولید در کشور اتفاق بیفتد.

وزیر اقتصاد درخصوص اوراق گام بیان کرد: ما در مجموعه وزارت اقتصاد سعی کرده‌ایم، مصارف اوراق گام را بالا بریم و حتی به رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفتیم هر کس این اوراق که سررسید آن تا اخر سال باشد و به سازمان امور مالیاتی ارایه کند به عنوان مالیات از ارایه کنندگان بپذیرند تا این اوراق در دست تولیدکنندگان باقی نماند و جذابیت داشته باشد .

وی درباره رفع تعهد ارزی گفت: در این زمینه روش‌های متعددی می‌توان بهره گرفت، برای مثال سرمایه‌گذار خارجی در مقابل رفع تعهد ارزی خود بیاید و سرمایه‌گذاری انجام دهد و یا بدون تعیین منشاء ارز باشد بتواند راحت‌تر ارز را وارد کند.

حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی

خاندوزی با تاکید بر آمادگی وزارت اقتصاد برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی گفت: آماده‌ایم دامنه روش‌های رفع تعهدات ارزی را باز کنیم و البته باید در نظر داشته باشیم که بانک مرکزی برای مدیریت طرفین بازار ارز و منابع و مصارف این بازار، نمی‌تواند به همه بگوید هر کسی با هر طرف دیگری تعامل کند بلکه، بانک مرکزی نیز باید به جهت اطلاع و اشراف بر جریان‌ها بتواند نیاز تولیدکنندگان صنعتی را نیز تامین کند و ملاحظات سیاستگذار و حکمران نیز باید در این زمینه در نظر گرفته شود.

وی بیان کرد: در ۹ ماهه سال گذشته عدد واردات رسمی طلا صفر بود و امسال واردات رسمی طلا به ۱۹ تن رسیده است و دولت اعلام کرد، نه عوارض و نه حقوق گمرکی و نه مالیاتی در این زمینه مطالبه نمی‌کند و امروز شاهد هستیم ظرف مدت ۹ ماه سال جاری ۱۹ تن طلا وارد کشور شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب یک مصوبه در زمینه استفاده از طلا برای سرمایه‌گذاری گفت: در این خصوص فقط به یک آیین نامه نیاز داشتیم که چند ماهی معطل بود اما قبل از حضور در نشست امروز با بانک مرکزی تماس گرفتم و بانک مرکزی نیز از تصویب آیین نامه مربوطه خبر داد.