به گزارش هویدا آنلاین،  محمدجواد عسکری در نشست مشترک کمیسیون‌های صنایع غذایی و واردات اتاق ایران، گفت: در برنامه هفتم توسعه، ایجاد شورای عالی امنیت غذایی کشور با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مد نظر قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار مدیریتی این شورا در سطوح عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور، گفت: ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود و تعدادی از وزرا و نمایندگانی از بخش خصوصی، اعضای شورا هستند.

وی با تأکید بر لزوم بیان چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی، گفت: در روند تدوین برنامه هفتم، سعی شد نظرات تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم. در شورایعالی امنیت غذای کشور برای تسهیل مسیر تأمین غذا را در برنامه هفتم توسعه دیده شده و قرار است در قالب الحاقی به برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.

او ادامه داد: اگر این شورا با ریاست رئیس‌جمهور و حضور تعدادی از وزرا و نمایندگان بخش خصوصی، شکل بگیرد، می‌تواند در تأمین امنیت غذا، مؤثر باشد. نماینده داراب و زرین‌دشت ادامه داد: از طرفی در پی آن هستیم طی دو هفته آینده جلسه‌ای با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاونان آنها برگزار شود و دستورکار آن به همت اتاق ایران تدوین شود و با هماهنگی در راستای منافع اقتصاد کشور تصمیم بگیریم.

عسکری افزود: مجلس وضع هرگونه بخش‌نامه خلق‌الساعه و یا ممنوعیت‌های دفعتی در تجارت را ممنوع کرده است. در واقع نمایندگان مجلس نسبت به مشکلات جاری، واقف بوده و سعی دارند از ظرفیت‌ها برای حل آن‌ها، استفاده کنند. چون به این امر اعتقاد داریم که تولید نباید متوقف شود. این مقام قانون‌گذار از لزوم تدوین برنامه جامع بر اساس محدودیت‌های جاری در حوزه ارز توسط بانک مرکزی، صحبت کرد و گفت: این نکته را با رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشتیم و او تأکید کرد ‌که به وارداتی که صدمه‌ به تولید نزند، تفاوت قائل هستیم. از طرفی بر اساس نیازهای کشور باید تعهدات ارزی را به ترتیبی شکل دهیم که تجار و تولیدکنندگان با انگیزه فعالیت کنند چراکه امروز در حوزه صادرات دچار اختلال‌های جدی شدیم و بسیاری از بازارهای خود را از دست دادیم.