تجمع  با حضور صد نفر از شاکیان اراضی ژاندارمری مقابل دادگاه های تجدید نظر استان تهران برای درخواست صدور رأی ازشعبه ۱۶ که طی ۵ سال گذشته مسکوت مانده بود برگزارشد.

این تجمع با شعارهای«الله اکبر» ،«عدالت عدالت»،  «خامنه ای رهبر» و «رای ما را بدهید» چند ساعت ادامه داشت.

نماینده این شاکیان با مراجعه به دادسرا و گفت و گو با سرپرست دادسرا ازقول مساعد وی برای صدور رأی و رسیدگی به این پرونده در اسرع وقت خبر داد.

این تجمع آرام و بدون درگیری آغاز و به پایان رسید. در عین حال فرمانده نیروی انتظامی  منطقه در بین تجمع کنندگان که برخی از جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس نیز در بین آنها حضور داشتند ضمن تشکر ازسعه صدر تجمع کنندگان به آنها از قول مساعد مسئولان مجتمع غدیر برای حل مشکل آنها خبر داد.

گفتنی است،این پرونده  در سال ۹۸ بعد از رسیدگی در دادگاه بدوی به مجتمع الغدیر برای تجدیدنظر و صدور رأی ارسال شده و تاکنون مفتوح بوده و شاکیان در تیرماه سال جاری  برای اعتراض به روند اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده خود تجمع دیگری مقابل این دادگاه داشتند.

قابل ذکر است که، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شرکت تعاونی عمران کارکنان وزارت دادگستری با طرح دعوایی در شعبه کیفری ۱۱۶۹ در مجتمع قضائی قدس ادعای مالکیت بر پلاک‌های ۱۱۰۶۲و ۱۲۴۸۶ را بدون ارائه اسناد معتبر ثبتی مطرح کرد.

علی رغم اینکه مالکین پلاک‌های موصوف در سال ۸۲ سند سربی، قانونی و تک برگی مطابق با نقشه‌های کاداستری را اخذ کردند این تعاونی در دادگاه فوق با دریافت رأی مالکین پلاک‌های فوق را به چالش کشید که پرونده با اعتراض به شعبه ۱۶ دادگاه‌های تجدید نظر رفته و در سال ۹۷ ارجاع و در سال ۹۸ ثبت و تا امروز به دلایل مختلف از صدور رأی خودداری شده است.

در طول رسیدگی به این پرونده قضات بدون تعیین تکلیف آن، تعویض و یا بازنشسته شده و با تشکیل دادگاه‌های مختلف و همچنین با واگذاری به هیأت‌های معتبر رسمی برای رسیدگی و نیز ادعاهای واهی شرکت تعاونی وزارت دادگستری در خصوص جانمایی و مالکیت این اراضی رد و اسناد رسمی اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری سابق مورد قبول واقع می‌شد اما باز هم دادگاه از صدور رأی خودداری می‌کند.

با توجه به اینکه مالکیت اعضای تعاونی ژاندارمری سابق که غالباً جانباز و از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هستند، با توجه به سند مالکیتی که در سال‌های گذشته برای آنها صادر شده و همچنین سوابق ثبتی نیز بر این مالکیت تاکید دارد و در عین حال، تنها کارشناس شعبه کیفری دو در دادگاه بدوی در جانمایی خود اقرار به اشتباه کرده که این اقرار در پرونده نیز موجود و کارشناسان ثبت نیز این مسأله را تأیید و بر مالکیت اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری سابق صحه گذاشتند اما همچنان منتظر رأی دادگاه بعد از۵ سال برای دریافت حق خود هستند.