سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی پیشنهاد داد برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالیانه بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم شود.

به موجب این پیشنهاد اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال ۱۴۰۲ معادل ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (برای سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت.

این مبلغ در حال حاضر برای اشخاص حقوقی ۵ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۲ میلیارد ریال است و تغییر آن در هر سال منوط به اصلاح ضوابط اجرایی می باشد که براساس سوابق موجود هر چندسال یکبار تغییر می یابد.

گفتنی است برای اخذ وام و تسهیلات در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی باید گواهی ماده ۱۸۶ را دریافت کنند ولی با این حال به دلیل تصویب شدن قانون در سالیان گذشته اخذ مالیات از تسهیلات بسیار پایین بوده و به مرور زمان متناسب با تورم به روز نشده است. به همین دلیل اگر این پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تایید بانک مرکزی برسد عدد تعیین شده به یک درصدی از معاملات متوسط که هر سال در سامانه تدارکات دولت تغییر می یابد، بنابراین به نظر می رسد این امر در راستای تسهیل امورات مودیان بوده و در سالهای آینده نیز مقدار آن با توجه به درصدی بودنش به صورت اتوماتیک به روز رسانی می شود.