احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه در دو سال اول دولت مردمی رشد اقتصادی چهار و بالاتر محقق شد و تلاش دولت این است که مسیر رشد اقتصادی را ادامه یابد، اظهار کرد: امسال برای بخش عمرانی از ظرفیت های مولدسازی استفاده خواهد شد. بودجه عمرانی هم از طریق دولت تزریق می شود تا رشد سرمایه گذاری وضعیت بهتری پیدا کند. در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۰ هزار می‌آید تومان و در سال ۱۴۰۱، بیش‌ از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی از سوی دولت تخصیص داده شده و رقم بودجه عمرانی امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: افزایش بودجه عمرانی در حالی است که دولت بر اصول خود در انضباط بودجه ای تاکید دارد و سخت گیری حوزه درآمدی دولت ادامه دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین خاطرنشان کرد: سیاست کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم. در سیاست های بلندمدت هم شاهد رشد نقدینگی به کمتر از ۲۷ درصد هستیم. دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدف گذاری دولت کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال است.

خاندوزی در پاسخ به این پرسشی در خصوص تصویب آیین نامه ای برای بهبود فصای کسب و کار، گفت: دولت هم راستا با مصوبه مجلس مصر است وارد مرحله اجرای قانون شود. حدود ۵۰ مقرره یا مجوزی که توسط دستگاه ها وضع می شود، قاعده مند می شود و دستگاه موظفند مصوبه خود را در بازه زمانی مشخصی به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در سه ماه گذشته جلسات مختلفی در دولت برگزار شد. امیدوارم در مهرماه این مصوبه در دولت نهایی شود.

وی درباره میزان بازپرداخت بدهی های دولت گذشته، گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی های دیگری از جمله ۵۳ هزار میلیارد تومان است که دولت قرض گرفته بود و تسویه شد. ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تامین اجتماعی و شرکت های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.

بانک ها در پرداخت وام و ضامن باید طبق مصوبه همراهی کنند

خاندوزی درباره شرایط گرفتن وام بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که کارکنان و مستمری بگیران برای وام های خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند بود و با برخی تخلفات برخورد شده است. این مصوبه باید توسط بانک ها اجرا شود اما بانک های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می کنند که از بانک مرکزی می خواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی باید برخورد کند.

مطالبات گندم کاران تا آخر مهر پرداخت می شود

سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان پرداخت دولت به گندم کاران، بیان کرد: امسال کمترین واردات گندم را خواهیم داشت و رقم خرید تصمینی امسال ۱۱۵۰۰ به ۱۵ هزار تومان رسید. میزان خرید تضمینی هم به بیش از ۱۰ میلیون تن افزایش یافته است. ۱۵۴ هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده و ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. امیدواریم تا آخر مهر باقی مانده طلب گندم کاران هم پرداخت شود.

غیر از یک بانک، همه بانک ها از ضرردهی خارج شدند

پوی در خصوص حل ناترازی بانک ها برای کاهش تورم، تصریح کرد: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گسترده تری پیدا کرده است امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص است سریعتر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانک ها بهبود یابد. تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانک ها بود و غیر بانک ملی و سپه باقی بانک ها این ناترازی بهبود یافت. مبلغ دیگری هم برای این دو بانک در نظر گرفته شده است. در زمینه ناترازی بانک ها به نقطه قابل قبولی خواهیم رسید. امسال غیر از یک بانک، سایر بانک های دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفته اند. دولت مصر به انجام اصلاحات در حوزه ساختاری است.

وی درباره تکلیف آئین نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آن ها بود. به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست

خاندوزی در خصوص میزان اموال بلوکه شده کشور گفت: فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تاثیر حضور ایران در بریکس بر افزایش تعاملات تجاری کشور، گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود. ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می شود. در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید و در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.

وی در خصوص میزان آمار از اموال رسوبی در گمرک ها اظهار کرد: به جهت اصرار دولت به کاهش تشریفات ترخیص کالا از گمرک در نقطه خوبی قرار داریم ولی این بدان معنا نیست که کالای رسوب شده نداریم اما رسوب کالاهای فاسد نشدنی هم لزوما به معنای نقطه ضعف نیست. رسوب کالا نباید موجب تلف کالا و مغایر زمان بندی تجار باشد اما درنگ کالا در گمرک به این دلیا نیست. تا ۱۹شهریور، چهار میلیون و ۸۵۵ کالا در گمرک وجود دارد که در ایام مشابه سال گذشته این رقم شش میلیون تن بود. سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا موجودی ر انبار است که سال گذشته این رقم چهار میلیون تن بود. ۱۴۶ هزار تن از ۱۰ کشتی در حال تخلیه است که سال گذشته این رقم ۵۳۲ هزار تن از ۱۵ کشتی بود. یک میلیون و ۴۱۳ هزار تن کالا هم در انتظار تخلیه است.

وی افزود: دلیل عمده عدم ترخیص، عدم اظهارنامه گمرکی توسط صاحبان کالا، نداشتن کد ساتا یا عدم دریافت مجوزهای قانونی و قوانینی که تغییر می کند، بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیان کرد: مساله قانون گذاری درباره مالیات اقشار مختلف از جمله پزشکان و فرار مالیاتی داستان جداگانه ای دارد. آمارها نشان می دهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است. دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آن ها واریز کنند، زیرا تفکیک حساب های شخصی از تجاری نیز می تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.

وی درباره آخرین وضعیت اجرای مولدسازی از سوی دولت، تصریح کرد: مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولت است. دستگاه ها امانت دار اموال عمومی هستند و باید بهترین استفاده را از این اموال داشته باشند که در سال های گذشته به این بخش بی توجهی شده است. مصوبه مولدسازی یرای رفع این اشکال بود. در مولدسازی بنای دولت این نیست که واگذاری غیرشفاف و غیر رقابتی انجام شود. تا امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و ۱۵۷۶ مورد به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده تا بررسی شود چگونه می توان از این اموال بهترین استفاده را کرد. در این زمینه درآمد دولت ۴۳۰ درصد افزایش یافته است. مولد سازی دارائی های دولتی، مانند بنگاه معاملاتی ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خود را بفروشد بلکه نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد.

وی در خصوص برنامه های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی و هم چنین تامین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود.

وی ادامه داد: دولت همچنین به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی مالیاتی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم. در پنج ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.

وی در خصوص میزان تخصیص و تامین ارز مرود نیاز کشور در سال جاری، اظهار کرد: در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ میلیارد دلار و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز مورد نیاز کشور را تامین کردیم. این رقم سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار بود. زمان بازگشت ارز حاصل صادرات به ۸۰ روز کاهش یافته است. آزادی ارزهای بلوکه شده هم به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کمک می کند.

خاندوزی همچنین درباره تاخیر در اعلام آمارهای اقتصادی، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که مرکز امار و بانک مرکزی در تقویم زمانی از قبل اعلام شده خود پایبند باشند و آمارهای اقتصادی را اعلام کنند. اگر دلایل کارشناسی وجود نداشه باشد، دولت موافق تاخیر در اعلام آمارهای اقتصادی نیست.

وی در خصوص برنامه ریزی دولت برای تامین ارز مورد نیاز اربعین، تصریح کرد: مساله زمینه سازی برای برگزاری مراسم اربعین که عمده بار آن بر دوش نهادهای مردمی است یکی از دستورات ویژه آقای رئیس جمهور بود. این مساله موجب شد که رضایت مندی زائران اربعین چه در زمینه تامین ارز و چه در سایر بخش ها، افزایش قابل توجهی یابد. در سال گذشته به ۲۵۰ هزار نفر ارز اختصاص یافت اما امسال به یک میلیون و ۸۰ هزار نفر ارز داده شد و از مرزهای محلی استفاده شود و به ارزهای بین‌المللی وابستگی نداشته باشیم و این ارز با حفظ کرامت به افراد داده شود. ۱۷۹۰ شعبه شش بانک کشور در تمام استان‌ها به زائران ارز پرداخت کردند. ضمن اینکه تامین این ارز با دینار عراق انجام شد و همچنین تلاش شد کرامت زائران هم حفظ شود؛ به طوری که در ۱۷۹۰ شعبه شش بانک کشور توزیع ارز انجام شد. در کنار مساله تامین ارز اربعین، بیمه زورا اربعین هم با میزان بیشتری انجام شد به طوری که درصد پوشش بیمه افزایش یافت و ۶۰ آمبولانس در طول مسیر مستقر شد و ۷۰ مترجم در مراکز درمانی عراق مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد و امیدواریم این اقدامات و مسیر شکل گرفته در سال های آینده هم ادامه داشته باشد. مترجمان در مسیر مستقر شده بودند. زیرساخت های مرزی و گمرکی خیلی سریع تامین شد. ۱۲ درصد رشد سفر داشتیم که ۳۷۹ هزار مسافر به وسیله پرواز و ۵۵۴ هزار مسافر از طریق ریلی و جابجا شدند و صدهزار تاکسی اینترنی به حمل و نقل مسافران هم کمک کردند.

خاندوزی در پایان درباره تکمیل حساب واحد خزانه گفت: مسئله حساب واحد خزانه تدبیری انضباط بخش برای بیرون کشیدن حساب های مالی دستگاه‌های اجرایی از شلختگی و عدم انضباط گذشته است. تقریبا تمام دستگاه‌های اجرایی کشور بجز تعداد بسیار معدودی به حساب واحد خزانه متصل شده اند و حدود ۴۰۰۰ مرکز بودجه‌ای در دستگاه‌های دولتی داریم که نقش دریافت و پرداخت را دارند و هم اکنون این مراکز به حساب واحد خزانه متصل شدند. موضوع حساب واحد خزانه، درآمدزایی برای دولت نیست، بلکه انضباط بخشی به مصارف و درآمدهای دستگاه‌های دولت است. در واقع با حساب واحد خزانه وضعیت رسوب منابع در حساب‌های دستگاه‌ها مشخص است و شفاف است که هر دستگاه چه میزان بودجه‌ای هنوز هزینه نکرده‌اند. در ادوار گذشته موضوع رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها وجود نداشت. اما تا پایان سال علاوه بر تکمیل حساب واحد خزانه، موضوع پرداخت به ذی نفع نهایی را در دستور کار داریم تا عملا دیگر امکان رسوب در حساب دستگاه‌ها وجود نداشته باشد.

وی در خصوص آخرین وضعیت مقررات واردات خودرو تصریح کرد: با توجه به اینکه مساله تامین خودرو نیاز کشور است، واردات خودرو در دستور وزارت صمت قرار دارد. این موضوع تکلیف قانونی هم است. این موضوع چند جلسه در هیات دولت بررسی شده است و مساله آلایندگی، میزان مصرف، خدمات پس از فروش، احراز سن خودرو، داشتن نمانیدگی در داخل کشور اهمیت دارد این موضوعات در حال بررسی است. در برخی وارد ارزش خودرو پایین تر از قیمت واقعی اعلام می شد بنابراین این مسائل باید حل و فصل شود. امیداریم تا قبل مهر مصوبه دولت اخذ شود.