سید احسان خاندوزی در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی درباره دلایل ناتراتزی بانک‌ها اظهار کرد: ۴۰ سال از تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا گذشته است و این ۴۰ سال فرصت مناسبی است تا مسیر طی شده را بررسی کنیم و نتیجه حاصل را چراغ راه سال های آتی خود قرار دهیم.

وی افزود: یکی از ممیزهای بانکداری اسلامی موضوع قرض الحسنه است و عمده بهره برداران بانکداری اسلامی گروه‌های اجتماعی و اقشاری هستند که نیازمند دریافت تسهیلات خرد هستند.‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در دو سال گذشته تلاش کرده سهم قرض الحسنه در تامین نیاز خرد خانوارها افزایش یابد و دو بانک قرض الحسنه را تقویت کردیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از سازکارها در شمول مالی استفاده از ظرفیت تسهیلات قرض الحسنه به عنوان اعتبارات خرد است، بیان کرد: اصلاح روش محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه امروز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد. با توجه به اینکه مسئله کارمزد ثابت بارها مورد اعتراض بوده است، امیدواریم امروز این مسئله برطرف شود.

وی با بیان اینکه اگر قوانین بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردیم آیا با این حجم از ناترازی در بانک‌ها موجه می‌شدیم؟ تصریح کرد: پاسخ این سوال این است که در دل آسیب شناسی ناترازی به مسئله درآمد و هزینه می‌رسیم که به معنی ناترازی بدهی و دارایی است و اگر این مسئله برطرف شود ناترازی بانک‌ها نیز حل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مقایسه این ریشه یابی با مساله‌ای که در دل بانکداری اسلامی مطرح می‌شود که بانک باید نقش وکالتی خود را به نحو موثری انجام دهد و بانک به عنوان رابط میان سپرده‌گذارن و سرمایه گذارن عمل کرده و سود محقق شده آن را به سپرده گذاران برگرداند این مسائل شکل نمی‌گرفت.

وی با تاکید بر اینکه ریشه ناترازی بانک‌ها عدم توجه به نقش اصلی بانک‌ها است، گفت: رکن اصلی بانکداری اسلامی پیوند بین بخش واقعی و پولی اقتصاد است و هرگاه این پیوند با عقود و قراردادهای بانکی شکسته شود اثرات مخرب آن بر اقتصاد و نظام پولی کشور وارد می‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه اگر مقامات در سال‌های قبل در موضوع ناترازی، درآمد و هزینه بانک‌ها حساسیت داشتند و براساس ضوابط بانکداری متعارف عمل می‌کردند و پرداخت‌های مستمر بیش از میزان سود واقعی بانک بود شاهد ناترازی بانک‌ها و تکرار آن نبودیم، گفت: در پایان دهه ۸۰ و ۹۰ اساس حیات نظام بانکداری و ناترازی بانک‌ها از سمت حاکمیت و بانک مرکزی تامین شده است.

وی تاکید کرد: نظام عقود بانکداری اسلامی بازگشت به پیوند بخش واقعی و تولید کالا و خدمت است. برای بازگشت به اصلاح ساختار به نحوی که فرصت تولید و ایجاد بانک‌های ناتراز کمتر شود ناچار به بازگشت به نقش درست و پایبندی بانک‌ها در توجه به نقش درست آن‌ها هستیم.

خاندوزی گفت: در نظارت بانکداری اسلامی فاقد نهادسازی هستیم و باید این مسأله برطرف شود تا هشدارها به موقع به بانک ها ابلاغ شود.

وی اظهار کرد: آنچه منجر شد بانک قوامین، موسسه نور، بانک آینده و سرمایه ناتراز شوند این بود که فاقد نهاد نظارتی در حوزه بانکداری اسلامی بودیم و ابزارهای نظارتی ما نیز بازدارنده نیستند.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: همانطور که رئیس جمهور درباره اصلاح نظام بانکی کشور تاکید دارند، در حال برگزاری جلساتی با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هستیم تا بتوانیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم.