وزیر اقتصاد در همایش سالانه سیاست پولی و ارزی گفت: سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد که این رقم امسال به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بی سابقه است.

وی ادامه داد: براین اساس اقدام عملی وزارت اقتصاد درباره کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را در سال جاری شاهد خواهید بود.

خاندوزی با تاکید براین که سیاست‌های دوم در کنار سیاست اول پایه پولی مساله بانک‌های ناترازی است که سالهای گذشته با آن به شدت مواجه بودیم خاطرنشان کرد: امسال با همت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این مساله در حال حل شدن است.

این مقام مسئول ادامه داد: سیاست‌های حذف ارز ترجیحی باعث زیان به برخی از بانک‌ها شد و اگر این سیاست‌ها نبود شاید امروز این مشکلات را نداشتیم. در پایان اسفند ماه سال قبل ۶۰ درصد افزایش حجم نقدینگی داشتیم اما چند برابر آن اضافه برداشت بانک‌ها را شاهد بودیم

خاندوزی تصریح کرد: بانک‌های مرکزی دنیا نیاز بانک‌ها به اعتبار را از محل فروش اوراق دولتی در بازار باز تأمین می‌کنند، اینکه ما باید چه راهی را اتخاذ کنیم تا این عمل باعث فشار در بازار بین بانکی نشود سیاست جدیدی است که باید دنبال آن باشیم؛ در سال‌های گذشته به این میزان اضافه برداشت نیاز نداشتیم زیرا پایه پولی به صورت همزمان افزایش می‌یافت.

وی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت این است که با وجود سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تأمین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود در این زمینه سال گذشته سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گیرد.

به گفته وزیر اقتصاد، در حالی که سیاست‌گذار تلاش می‌کند ترازنامه بانک‌ها را با هدف مهار تورم کنترل کند اما از سوی دیگر عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش در بنگاه‌های تولید وجود دارد و مطالبه جدی ما از شبکه بانکی این است که تأمین مالی تولید به صورت زنجیره‌ای انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: انحراف منابع بانکی باید کاهش پیدا کند و هدررفت منابع را به حداقل برسانیم و از طرفی باید منابع مورد نیاز برای تولیدکنندگان را هم تأمین کنیم.

خاندوزی اظهار داشت: در شرایطی که بانک‌های ناتراز وجود دارند تأمین مالی در قالب عملیات بازار باز با خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد.

وی همچنین هدف اجرای سیاست‌های پولی و ارزی را ابزاری برای مهار تورم به عنوان سیاست دولت عنوان کرد و گفت: پیشران کوتاه‌مدت تورم در اقتصاد ایران در حال نوسانات ارزی است و پیشران بلندمدت تورم در اقتصاد ناشی از بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به ۳۱ درصد کاهش یافت امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.

خاندوزی اظهار داشت: در سال جاری رشد سپرده‌ها و نرخ قانونی بانک مرکزی اعلام شده است در حالی که نیاز به افزایش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است اگر این افزایش سپرده از محل پول بانک مرکزی باشد به این معناست که ذخایر بیشتری در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در شرایطی که بانک‌های مرکزی دنیا نیاز شبکه بانکی را از طریق اوراق دولت در قالب عملیات بازار باز انجام می‌دهند با این سیاست فشار کمتری بر ذخایر بانک‌ها وارد می‌شود.

وی اظهار داشت: در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بانک‌های ناتراز گفت: همیشه بانک‌های ناتراز چه دولتی و غیردولتی وجود داشته است و ما باید با تدابیر کلان پولی مسأله ناترازی بانک‌ها را حل کنیم که در این صورت مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک‌های سالم هم تحت تأثیر شرایط قرار می‌گیرند.