یکی از معضلاتی که دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با آن روبرو شد، شکاف طبقاتی و بی عدالتی اقتصادی شدید بود. دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که ضریب جینی (شاخص نابرابری اقتصادی) از حدود ۳۶ درصد در سال ۹۲ به حدود ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده بود که نشانگر افزایش شکاف طبقاتی و ناعادلانه‌تر شدن وضعیت اقتصادی آحاد جامعه بود.

وضعیت نابرابری اقتصادی، برآیند ساختارها و سیاست‌های مختلف در حوزه‌های مختلف از بودجه‌ریزی گرفته تا نظام حمایتی و یارانه‌ای، نظام بانکی و … است. تشدید شکاف طبقاتی در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ حاصل بهم ریختگی همین ساختارها و اجرای سیاست‌هایی در جهت بی‌عدالتی بود.

بر همین اساس، دولت سیزدهم که عدالت را شعار محوری خود قرار داد، اصلاح ساختارهای ضدعدالت و اجرای سیاست‌های منطبق با عدالت را پیگیری کرد. از جمله حوزه‌هایی که دولت سیزدهم در اصلاح ساختار و طراحی سیاست‌های آن تحقق عدالت را مد نظر قرار داد، نظام بانکی بود. دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که برای کنترل تورم، ناگزیر از اجرای سیاست پولی انقباضی بود.

اجرای سیاست پولی انقباضی باعث محدود شدن اعطای تسهیلات شده و در نتیجه ممکن است دشواری این سیاست به میزان زیادی به مردم عادی و متقاضیان وام‌های خرد منتقل شود. همین مسئله بود که باعث شد دولت در عین اجرای سیاست پولی انقباضی، نسبت به تسهیل اعطای وام‌های خرد اقدام کند. بر همین اساس دولت شرایطی را فراهم کرد که مردم بتوانند وام‌های خرد را بدون نیاز به ضامن دریافت کنند.

علاوه بر این موارد، اصرار دولت بر توسعه اعتبارسنجی در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی، زمینه را برای عادلانه تر شدن توزیع تسهیلات بهنفع خوش حساب‌ها که بخش قابل توجهی از آنان را مردم عادی و متقاضیان وام‌های خرد تشکیل می‌دهند، فراهم کرد.

با توسعه اعتبارسنجی در شبکه بانکی و مشروط شدن اعطای تسهیلات به خوش حسابی متقاضی، دسترسی متقاضیان بدحساب وام‌های کلان از جمله ابربدهکاران بانکی به تسهیلات بانکی را محدود و در مقابل جزیان تسهیلات بانکی را به نفع عموم مردم و متقاضیان وام‌های خرد تغییر داد. همین اقدام به عامل دیگری در جهت ادلانه تر شدن توزیع تسهیلات بانکی منجر شد.

البته اقدامات دولت برای بهبود عدالت در توزیع تسهیلات بانکی به همین دو مورد ختم نمی شود. از جمله دیگر اقدامات دولت، ملزم کردن بانک‌ها به افشای عمومی اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بود که باعث ناامن شدن فضای تخلف برای مدیران بانکی و در نتیجه زمینه سازی برای عادلانه تر شدن اعطای تسهیلات شد.

نتیجه این اقدامات دولت، بهبود چشمگیر عدالت تسهیلاتی در کشور از نیمه سال ۱۴۰۰ تا کنون بوده است. به گواه آمارهای رسمی، نسبت مانده تسهیلات برخوردارترین استان کشور از تسهیلات (تهران) به محروم‌ترین استان (کهگیلویه و بویراحمد) در دولت سیزدهم به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

آخرین آمارها از وضعیت مانده تسهیلات بانکی نشان می‌دهد نسبت مانده تسهیلات استان تهران به عنوان بهره مندترین استان از تسهیلات بانکی به مانده تسهیلات استان کهگیلیویه و بویراحمد به عنوان محروم‌ترین استان، از ۲۰۳ در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ۱۵۵ در فروردین ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. به بیان دیگر شکاف دسترسی به تسهیلات در دولت سیزدهم به میزان زیادی کاهش یافته که نشان می‌دهد اقدامات دولت در برقراری عدالت تسهیلاتی موثر واقع شده است.