سید احسان خاندوزی در حاشیه تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصادی درباره نامه شورای رقابت به سازمان بورس درباره توقف عرضه خودرو در بورس کالا، اظهار داشت: مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده شده است و حتماً این موضوع در شورای‌عالی بورس تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: با رییس شورای رقابت هم در این رابطه صحبت شده است برای اینکه تعارض تصمیم‌گیری بین نهادهای مختلف ایجاد نشود پیش از جلسه نهایی شورای‌عالی بورس باید نظر شورای رقابت نیز اخذ شود. نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم گفت: باید بدانیم آنچه از واقعیت اقتصاد کشور پشتیبانی می‌کند، نرخی است که در بازار نیما و متشکل عرضه می‌شود و نرخ در هر دو بازار کمتر از ۳۰ هزار تومان است.

وی تاکید کرد: مساله حال حاضر کشور مسائل روانی است که باید رسانه‌ها کمک کنند تا جامعه به قیمت‌های رسمی اعتماد کند و بداند که کالاها با نرخ رسمی دلار وارد کشور می‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه سهم ارزهای رسمی در اقتصاد کشور بیش از ۸۵ درصد است، افزود: نرخ‌هایی که در بازار القا می‌شود و برخی کالاهای قاچاق و خروج سرمایه با آن نرخ غیررسمی و القایی است که متاسفانه واقعیت دارد و این وظیفه رسانه‌ها و اقتصاددانان است که تبیین کنند تا جامعه جای اصل و فرع را عوض نکند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: حتماً تمام موتورهای کنترل تورم اعم از کنترل نقدینگی و کسری بودجه کنترل شده است و هر سه موتور تورمی در مسیر کاهشی است به شرطی که اجازه ندهیم شایعات خارجی بازار ما را متاثر کند.

وی درباره اجرای تبصره ۱۸ گفت: اجرای این تبصره نیازمند دو مقدمه بود یک تعیین تکلیف پروژه‌ها، دستگاه‌ها، استان‌ها و وزارتخانه‌ها که در آیین‌نامه ابلاغی انجام شد و دوم تزریق منابع به پروژه‌هایی که در کمیته‌های استانی تعیین تکلیف شده است و دستگاه‌های اجرایی نیز آن را قبول دارد. چون منابع تبصره ۱۸ از دل منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها است و سازمان برنامه منابعی برای تخصیص به تبصره ۱۸ نداشته است؛ بنابراین پروژه‌ها متوقف شده است.

خاندوزی بیان کرد: امیدوار هستیم با اجازه‌ای که از افزایش دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی به بخش عمرانی و تبصره ۱۸ وارد شود.

وزیر اقتصاد درباره سند واگذاری خودروسازان، گفت: سند بین ما و وزارت صمت نهایی و منتشر شده تا افراد بر اجرای آن مطالبه کنند؛ اما مقدماتی دارد که وزارت صمت آن را انجام دهد. مسیر تعامل با بخش خصوصی، خریدار آتی را مشخص کند و هر زمان که مقدمات را وزارت صمت آماده کند که در مرحله واگذاری مصر هستیم.