سیداحسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست خود با جمعی از کارآفرینان و تولید کنندگان بخش‌های دانش بنیان کشور، در پاسخ به سؤالی در خصوص شکایت‌های واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اظهار کرد: دلایل شکایت‌های دریافتی متفاوت است؛  مثلا برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه های مربوط است و برخی از موارد، مثلا ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم، یا فرضا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و … به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوما به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی گفت: برای حل این جور مسایل و مشکلات، تفکیک حساب های شخصی از تجاری مد نظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.

خاندوزی در ادامه، در پاسخ به پرسش دیگری با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد تأکید کرد: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی های لازم، حتما با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: بررسی ها نشان می دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود ۶۰ درصد درخواست ها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ ۲۰ درصد از درخواست ها منجر به صدور مجوز شده و در ۱۳ درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده ایم.

خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرطِ سلیقه ای و قابل تفسیر که می تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواست مجوز بدهد و به هر کسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود.

وزیر اقتصاد از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه ای برای صدور مجوز باقی است، حتما معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود.

خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوعات مطروحه در نشست با کارآفرینان و تولید کنندگان بخش های دانش بنیان کشور و استماع نقطه نظرات و مشکلات آنها گفت: تلاش ما از این پس این خواهد بود که تمام آیین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارائه می شود، حتما با اخذ نظر نهاد های تخصصی، انجمن ها و تولید کنندگان و کارآفرینان کشور باشد.
وی با بیان اینکه در آیین نامه مورد نظر حتما باید درج شود که نظرات کدام نهاد ها در تدوین آن اخذ شده است؛ گفت: به این ترتیب دیگر دولت قاعده ای را تصویب نخواهد کرد که مشکلات احتمالی آن، از قبل دیده نشده و نیازمند اصلاحات و تغییرات مکرر باشد.

او اعلام کرد: در مورد شکایت های شرکت های دانش بنیان از سازمان امور مالیاتی نیز، امشب این سازمان مکلف شد، ظرف یک ماه آینده، هیئت ویژه ای را برای رسیدگی به شکایت های این شرکت ها راه اندازی کند.

خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های دانش بنیان، اساسا مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هستند، افزود: در این هیات بطور خاص، تعیین تکلیف اینگونه مسایل مالیاتی صورت خواهد گرفت.  

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به درخواست های متعدد شرکت های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: آیین نامه اجرایی این تسهیلات، توسط وزارت اقتصاد آماده شده است که در آن حداقل ۱۰ درصد سهم تسهیلات مذکور را برای شرکت های دانش بنیان با نرخ ترجیحی و حدود دو درصد پایین تر از سایر تولیدکنندگان اختصاص داده ایم.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات دولت برای مقابله با افزایش زنجیره ای قیمت کالاها، عنوان داشت: وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار که مسئولیت کنترل قیمت ها را بر عهده دارد پیشنهاد خوبی را آورده اند که تصویب اولیه آن در ستاد اقتصادی دولت هم صورت گرفته است و به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه مربوط به آن توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: بنا بر این مصوبه، تولیدکنندگان کشور، صرفا بار عایت قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی، امکان افزیش قیمت خواهند داشت که تفصیل این موضوع هم توسط وزیر صمت به زودی اعلام خواهد شد.

معافیت صادرکنندگان از مالیات بر نرخ تسعیر ارز

خاندوزی در جلسه پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید که با حضور مدیران صنایع تولیدی، صادرکنندگان و شرکت های دانش بنیان هم اظهار داشت: یکی از بحث های اواخر سال گذشته در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به موضوع اخذ مالیات و شناسایی سود ناشی از تسعیر نرخ ارز مربوط بود، و به جهت استدلال های حقوقی محکم از طرف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تأیید آن از سوی کمیسیون حقوقی مجلس و دولت، شورای عالی مالیاتی مجدداً تشکیل جلسه داد و پس از استماع استدلال ها، رای پیشین خود را به نفع فعالان و صادرکنندگان کشور اصلاح کرد.

وزیر اقتصاد در این نشست با بیان اینکه از معاون اقتصادی خود خواسته است  جلساتی به شکل ماهانه با بخش های فعال کارآفرینی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور برگزار شود، گفت: برگزاری این جلسات برای این است که بتوانیم بخشی از گره ها را باز کنیم و در این زمینه نیز هیچ ادعای بزرگ دور از دسترسی هم نداریم، اما تلاش می کنیم برخی از گره هایی که پیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است را برداریم و نشان دهیم که مسیر سیاست گذاری حمایت گرا از تولیدات و صادرات و به ویژه تولیدات دانش بنیان در کشور زنده و جاری است ولو با افت و خیز و با سرعت کم اما این مسیر همچنان به عنوان ایده و باور اصلی در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهد شد.

خاندوزی در ادامه گفت: از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، می خواهم با توجه به اینکه اخذ نظرات نهادها و انجمن های تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور می تواند به پیشگیری بسیاری از چالش هایی که در آینده ممکن است ایجاد شود  از ابتدا در قوانین و مقررات لحاظ کنند.

وی افزود: ما در دولت مکلف هستیم که کیفیت مقررات گذاری اقتصادی را به نحوی ارتقاء بدهیم که هر هفته و هر ماه نیازمند اصلاحیه های مکرر بر روی دستورالعمل ها و بخش نامه ها نباشیم و همکاران من در وزارت اقتصاد، تمام بخش نامه هایی که از حوزه وزارت اقتصاد به دولت ارسال می شود را حتماً باید با اخذ نظرات نهادها و انجمن های تولیدی و تخصصی مربوطه انجام دهند.

خاندوزی در ادامه گفت: بنده از فردا هیچ پیش نویس لایحه ای که منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان در آن درگیر است را امضاء و ارسال نخواهم کرد، مگر اینکه در ذیل آن درج شده باشد که چه نهادها و تشکل هایی از فعالان اقتصادی کشور این پیش نویس را دیده و در مورد آن نظر داده اند.

وزیر اقتصاد افزود: این اقدام کمک خواهد کرد که در آینده ما کمتر نیازمند اصلاح بخشنامه ها و آیین نامه ها باشیم.

 خاندوزی در ادامه سخنانش به اقدامات دولت در خصوص ارز ترجیحی اشاره کرد و در این زمینه گفت: اقدام دولت در زمینه اصلاح ارز ترجیحی بلندترین صدا و عملی ترین و واقعی ترین ادعاست مبنی بر اینکه ما اساساً به حمایت در نقطه تولید یا حمایت در نقطه مصرف کننده باور داریم و حمایت از واردکننده یک انحراف بزرگ است که نه به توانمندی و مقاوم شدن و کاهش آسیب پذیری و افزایش خود اتکایی داخل کمک می کند و نه به افزایش بهره وری و کاهش رانت و فساد، بنابراین چه در خصوص اقلام و کالاهایی که دولت این سیاست را اتخاذ کرده و چه در مورد برخی اقلام دیگر که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت مکلف به اصلاحات مربوط به ارز ترجیحی در رابطه با آنهاست، مطمئن باشید که مسیر همین مسیر است و اگر بنا بر حمایت است، این حمایت باید از تولید کننده داخل و کشاورز داخل صورت بگیرد و نه از واردکنندگان!

وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با تعاملی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داده ایم به یک آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان رسیدیم و بخشی از آن ناشی از تصویب قانون جدیدی است که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید دانش بنیان لازم الاجرا شده است و بخش دیگر نیز مربوط به ظرفیت های ذیل وزارت اقتصاد است که در حوزه های مالیاتی گمرکی و غیره برای هر کدام از زیرمجموعه ها نقش و کارویژه های مشخص مبنی بر اینکه چه کمک هایی می توانند به شرکتهای دانش بنیان ارایه دهند، تعیین شده است.

خاندوزی در ادامه ابراز امیدواری کرد، با انجام ویرایش نهایی این آیین نامه و سند توافق بین وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی ده روز آینده و امضاء و ابلاغ آن، بسیاری از دغدغه های مربوط به حوزه مالیاتی کارآفرینان به ویژه شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان مرتفع شود.

وزیر اقتصاد در ادامه جلسه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواست، کمیته ویژه ای به منظور رسیدگی به شکایات مالیاتی شرکت های دانش بنیان در این سازمان ایجاد شود و با توجه به اینکه دامنه این شرکتها خیلی محدود تربوده و حمایت های قانونی نیز بر اساس قانون شرکت های دانش بنیان مورد تأکید قرارگرفته است، گفت: از ابتدا بنا بر این بوده که شرکت های دانش بنیان با انواع مشوق ها و کمک ها از نهال هایی کوچک به درخت های تنومند تبدیل شوند اما همچنان مشکلات چه در خصوص خود شرکتها و چه در پارک ها وجود دارد، اما امیدواریم این مشکلات تا پایان امسال از روی میز سیاستگزار برداشته شده و مشکلات دانش بنیان ها حل و فصل شود.

وزیر اقتصاد افزود: یکی از خبرهای اطمینان بخش این است که اواخر سال گذشته، یکی از مسائلی که در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث های زیادی قرارگرفت، مربوط به موضوع اخذ مالیات و شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز و جهش قیمت ارز بود و با اینکه در ابتدا نظر شورای عالی مالیاتی این بود که باید از محل این سود مالیات اخذ شود، اما به جهت استدلال های حقوقی محکم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تایید حقوقی مجلس و دولت، از سازمان امور مالیاتی در خواست کردم که اعضای محترم شورای عالی مالیاتی تشکیل جلسه دادند و این استدلال ها را شنیدند و در نهایت منجر به این شد که در ۱۲ اردیبهشت سالجاری رای پیشین شورای عالی مالیاتی به نفع فعالان و صادرکنندگان کشور اصلاح شد .

خاندوزی با اشاره به اینکه، علیرغم اینکه برخی می گفتند، برای وجهه وزارت اقتصاد و سیاستگذار خوب نیست که رأی سال گذشته یک بار دیگر در شورای عالی مالیاتی مطرح شده و تجدید نظر در آن صورت بگیرد، افزود: آنچه برای ما به عنوان خط قرمز و اصل مقدس است حفظ و تقویت انگیزه تولید کننده و صادرکننده در اقتصاد کشور است .

وی تأکید کرد: عملکرد تمام دستگاه های کشور باید منجر به این خروجی شود که فعالان بخش خصوصی و تولید کنندگان احساس کنند، مورد حمایت عملی قرار می گیرند و در غیر این صورت خروجی برای اقتصاد کشور حاصل نخواهد شد.

خاندوزی در ادامه و با اشاره به درخواست یکی از کار آفرینان حاضر در این نشست در خصوص حذف فرایند توافق با ممیز و مالیات های توافقی در نظام مالیاتی کشور، گفت: اصلاً چه معنایی دارد وقتی ما حتی در حوزه نظام صنفی و مشمولین ماده ۱۰۰ به این سمت حرکت کرده ایم که از تمام مواجهه های فیزیکی بین ممیز مالیاتی و مودیان مالیاتی پرهیز کرده و آن را به حداقل ممکن برسانیم و از مرحله ارسال اظهارنامه ها تا شکایات را در سامانه های سازمان امور مالیاتی ساماندهی کنیم تا کمتر نیاز به مواجهه رو در رو و بروز مفاسد مختلف باشیم، همچنان چنین مشکلاتی در نظام مالیاتی وجود داشته باشد .

وزیر اقتصاد افزود: در بخش شرکت ها و اشخاص حقوقی اساساً پایه کار بر این است که تمام دفاتر کل و مستندات و غیره باید به طریق اولی ما را از مواجهه فیزیکی بی نیاز کند. 

او از مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور که در این جلسه حضور داشتند خواست، هر مورد و مصداقی که از طرف ممیزین اصرار برای توافق پیش از رسیدگی دفاتر صورت بگیرد، در کمیته بررسی شکایات این سازمان بررسی شده و این موارد حتمًا هم در بخش های نظارتی سازمان و هم دادسرای مالیاتی ظرف کمتر از یک ماه مورد رسیدگی قرار گیرد.