سید احسان خاندوزی در ارتباط زنده تصویری با بخش خبری ۲۱ سیما افزود: یکی از مشکلات بسیار قدیمی این بود که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بد حساب، سال‌ها باقی می‌ماند و مانع دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:بعد از این که رئیس جمهور در اواخر سال گذشته دستور دادند که بانک‌ها خود پیشقدم شوند تا بدهکاران بدحساب را افشا کنند پیگیری ویژه‌ای انجام شد.

وی گفت: در اولین دیدار نوروزی مدیران عامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد از دوستان خواستیم بانک‌های دولتی در این زمینه باید پیش قدم شوند.

خاندوزی افزود: اکنون ۱۱ بانک دولتی؛ یعنی به غیر از بانک قرض‌الحسنه مهر و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده‌اند بدهکاران بالای صد میلیارد تومان ندارند، تمام بانک‌های دولتی امروز در سایت خود برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بدحساب بزرگ بودند را افشا کردند و امیدوارم این کار کمک کند تا سریع‌تر این مطالبات برای بانک‌ها وصول شود و زمینه برای دسترسی تولیدکنندگان و خانوارهای خوش حساب برای بانک‌ها بیشتر از پیش فراهم شود.

وی در پاسخ به این پرسش که گام بعدی دولت برای ایجاد شفافیت چیست؟ گفت: دقیق‌تر کردن این فهرست است و به جهت جزئیات هم کامل‌تر شود.

وزیر اقتصاد افزود: به عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده به جهت این که اختلافات حقوقی وجود داشته و رئیس جمهور به بنده تأکید کردند تا حد ممکن این اطلاعات دقیق باشد تا حقوقی از مردم و فعالان اقتصادی تضییع نشود، چون پیام ما از این سیاست؛ پیام تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است.

خاندوزی گفت: بسیاری از این تسهیلات؛ تسهیلات ارزی بود و اختلافات حقوقی بین حسابرس‌های شرکت‌ها و بانک‌ها در این زمینه وجود داشت به همین جهت در گام اول ما رقم دقیق بدهی‌ها را از بانک‌ها خواستیم که بعد از اطمینان از این که آن شرکت یا شخص چقدر بدهی قطعی مشکوک الوصول دارد درج کنند.

وی افزود: برای سایر بدهکاران پایین‌تر از صد میلیارد تومان هم در گام دوم و سوم با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه دارد اقدام خواهیم کرد تا مسیر اصلاحات اقتصادی در کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که از بانک‌های خصوصی هم خواسته شده از این دست فهرست‌ها منتشر کنند؟ گفت: تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمد تمام بانک‌ها را مکلف کرد تا اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و این بانک نهایی کننده حکم قانونی است، اما به جهت این که ایده ما در وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی باید ابتدا خود دولت و دستگاه‌های دولتی پیش قدم باشند؛ مدیران بانک‌ها هم همکاری کردند و ابتدا این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع می‌شود.