سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما و در پاسخ به پرسشی در خصوص تبیین آخرین وضعیت سامانه صدور مجوزها و همچنین نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در این زمینه گفت: همانطور که مطلع هستید، این کار بااهمیت که چند سال بر زمین مانده بود، طی چند ماه به سرانجام رسید و البته همچنان حرکت در این مسیر ادامه خواهد داشت که حاکی از اراده جدی دولت به نفع فعالان اقتصادی، جوانان، افراد جویای کار و کسب و کارهاست.

وی افزود: حتی اگر در این زمینه، نیاز باشد که اصلاحات و محدودیت‌هایی برای دستگاه‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور ایجاد بشود نیز این مسیر را ادامه خواهیم داد و طبق دستور آقای رئیس جمهور مکلف هستیم که فعال شدن ظرفیت های مردمی در حوزه کسب و کار را به عنوان اولویت شماره یک خود در حوزه تولید قرار دهیم. 

وزیر اقتصاد در تبیین برنامه این وزارتخانه در مسیر احیای اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تسهیل صدور مجوزها نیز گفت: در حوزه مجوزها سه اقدام مهم در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد، اول اینکه هیچ مجوز دیگری غیر از آنچه در فهرست درگاه ملی مجوزهای کسب و کارها هست، نباید مطالبه شود. دوم اینکه، هیچ مدرک دیگری غیر از مدارک مندرج در درگاه ملی مجوزها نباید از مردم و فعالان اقتصادی مطالبه شود و سوم اینکه هیچ مجوز شروع فعالیت اقتصادی نباید به صورت کاغذی و غیرالکترونیکی وجود داشته باشد که این امر هم سهولت کار و هم به حداقل رساندن فساد را در حوزه صدور مجوزها به دنبال خواهد داشت.

خاندوزی افزود: امروز که با شما صحبت می‌کنیم با توجه به اینکه مهلت قانونی نیز به سر رسیده است، علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری ها، وزارت علوم و سازمان محیط زیست و همچنین حوزه نظام پزشکی که اتصال آنها به صورت الکترونیکی با درگاه ملی مجوزها صورت نگرفته است، در بقیه دستگاه‌ها و وزارتخانه های کشور در خصوص اطلاعات مرتبط با هزار و ۳۴۲ مجوز از موارد سلیقه‌ای و ابهام آمیز و تفسیرپذیر دیگر کاملاً پاک سازی شده و به سرانجام رسیده و هم اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت گرفته است.

وی گفت: در میان دستگاه‌های مختلف کشور وزارت نفت با ۲۲ شرط برای صدور یک مجوز بیشترین شروط را برای صدور یک مجوز دارد و پس از آن وزارت آموزش و پرورش در صدر قرار دارند و در زمینه هزینه صدور مجوزها نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل جنس محصولات دانش بنیان ویژه‌ای که در این حوزه قرار دارد، گران‌ترین مجوزها به این وزارتخانه مربوط است و پس از این وزارتخانه نیز سازمان ملی استاندارد قرار دارد.

وزیر اقتصاد افزود: در زمینه زمان لازم برای صدور مجوزها نیز میانگین مربوطه به وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مربوط است و همچنین از نظر تعداد مدارکی که از فعالان اقتصادی برای صدور مجوز آنها درخواست می‌شود نیز سازمان ملی استاندارد و وزارت آموزش و پرورش در صدر قرار دارند.

مردم و فعالان اقتصادی در صف انتظار قرار نخواهند گرفت

خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص ضمانت اجرای صدور این مجوز ها و اینکه در صورت عدم صدور مجوز ها چه راهکارهایی برای مردم در این زمینه پیش‌بینی شده است نیز گفت: طبق قانونی که در بهمن ماه دو سال گذشته تصویب شد و از یک ماه قبل نیز به اجرا درآمده است، برای مثال در خصوص همان مجوزهای بورس که مورد اشاره قرار گرفت، در مورد یکی از این مجوزها ۶۰ روز حداکثر زمان قانونی لازم برای صدور مجوز در نظر گرفته شده است و اگر این زمان منقضی شود یا باید پاسخ دقیق مبنی بر اینکه کدام شرایط و مدارک وجود نداشته است به متقاضی ارسال شود یا اینکه خود درگاه ملی مجوزها بر اساس قانون این اجازه را دارد که مجوز را رأسا صادر کند و دستگاه اجرایی نیز مسئولیت نظارت پسینی بر این مجوزها را برعهده خواهد داشت. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، مردم و فعالان اقتصادی در صف انتظار دریافت مجوزها قرار نخواهند گرفت.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص میزان تغییرات صورت گرفته در صدور مجوزها نسبت به قبل و همچنین گام های بعدی هیات مقررات‌زدایی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: ما در هیات مقررات‌ زدایی در ماه‌های پیش رو بر موضوع نظارت در خصوص اجرایی شدن این گام‌ها تمرکز خواهیم کرد و همانطور که اطلاع دارید احکام قانونی به اندازه کافی در این زمینه وجود دارد و الان هم با توجه به تأکیدی که رئیس جمهور. محترم داشتند، دستگاه های اجرایی همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشتند و از این پس باید در مورد اجرایی شدن این احکام و احیاناً تخلفاتی که دستگاه‌ها خواهند داشت و همچنین به ثمر نشستن میوه تسهیل مجوزها تمرکز کنیم، تا در نهایت مردم و فعالان اقتصادی شیرینی سهولت دریافت مجوز ها را در کام خودشان بچشند و اولویت ما در وزارت اقتصاد تمرکز ویژه بر مسئله نظارت و پیاده شدن احکام قانونی مرتبط با تسهیل صدور مجوز ها خواهد بود.