یک فعال حوزه کار به دولت رئیسی پیشنهاد کرد: هر طرحی که در بحث ساخت مسکن دنبال می کند با تمرکز بر استانها و ارائه گزارش به مرکز باشد و از یک برنامه زمانبندی و آغاز و پایان مشخص پیروی کند، در غیر این صورت مثل مسکن مهر که شانزده سال دو دولت را گرفتار کرد، چهار سال هم این دولت را درگیر خواهد کرد.

ناصر چمنی ، درباره ایده اختصاص زمین های دستگاهها و سازمان ها برای ساخت مسکن و پرداخت وام‌های بلندمدت مسکن به کارگران در دولت رئیسی اظهار کرد: زمین هایی که هم اکنون در کشور ما موجود است یا مستقیما در اختیار دولت است یا در اختیار ارگان های مختلفی که زیرنظر دولت هستند و دولت می تواند بدون واسطه این زمین‌ها را در بحث ساخت و ساز به کار بگیرد.
وی ادامه داد: این ایده یکی از ایده‌های موفقی است که می تواند نه تنها در بحث ساخت و تولید مسکن موفق باشد و کارگران را یک گام به خانه دار شدن نزدیک کند، بلکه جلوی رانت‌خواری و مافیای مسکن را بگیرد.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به ثبت نام بخشی از کارگران در طرح مسکن ملی، درباره ساخت و تکمیل مسکن ملی در دولت رئیسی گفت: شخصا معتقدم اگر می خواهیم در بحث مسکن به نتیجه برسیم تنها راهکاری که می تواند به خانه دار شدن افراد به ویژه کارگران کمک کند، ایده استفاده از زمینهای دستگاهها و ارگانها و دادن وام های مسکن بلند مدت است که افراد بتوانند از عهده پرداخت اقساط آن برآیند.
چمنی تصریح کرد:اگر بخواهیم به بحث مسکن به شکل ملی ورود کنیم مثل پروژه مسکن مهر که سالها قبل شروع شد و هنوز به پایان نرسیده و مثل طرح مسکن ملی دولت قبل که در حد ثبت نام باقی ماند، به نتیجه نخواهد رسید چون دولتها در بحث مسکن اعتقادی به هم ندارند و متاسفانه پروژه های یکدیگر را ادامه نمی دهند.
وی گفت: معتقدم بحث ساخت مسکن باید در استانها خرد شود و در هر استان، اداره مسکن وشهرسازی، بانکها و استانداری کارگروه مشترکی را تشکیل بدهند و طرح های مسکن را در درون استان پیش ببرند.
این فعال حوزه کار افزود: اگر طرح های مسکن را در مقیاس بزرگ ملی دنبال کنیم نتیجه نمی‌گیریم لذا پیشنهاد من به دولت آقای رئیسی این است که طرح های مسکن را در استانها متمرکز و ایده استفاده از زمینهای دستگاهها و پرداخت وام های بلند مدت را در کارگروه‌های استانی مصوب کند.
چمنی خاطرنشان کرد: اگر طرح های مسکن در هر استان به عنوان یک نهاد مستقل مصوب شود، زمین‌ها شناسایی و اعتبار مورد نیاز برای ساخت مسکن بسته به نیاز هر استان از طرف بانک مشخص شود و در اختیار استان قرار گیرد زودتر به نتیجه می رسیم.
به گفته وی، خرد شدن طرح های مسکن و تمرکز آن در استانها باعث می شود که استانداری، مسئولان راه و شهرسازی و بانکها در قالب یک کارگروه مشترک طرح مسکن را در استان خود عملیاتی کنند و تنها گزارش کار را به مرکز ارائه دهند.
چمنی در پایان گفت: از دولت رئیسی می خواهیم در بحث ساخت و تولید مسکن، هر طرح یا الگویی که دنبال می کند، برنامه زمانبندی مشخص و نقطه آغاز و پایان داشته باشد در غیر این صورت مثل طرح مسکن مهر که ۱۶ سال دو دولت را گرفتار کرد، چهار سال دیگر هم این دولت را درگیر کند.