علی اصلانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در بیان دغدغه های جامعه کارگری و تاکید بر حمایت از کارگران اظهار کرد: امروز بزرگترین مشکل جامعه کارگری که با آن دست به گریبان است، بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار است. نبود امنیت شغلی، کارگران را بسیار آزار می دهد و برکار و تولید و زندگی آنها اثر می گذارد.

وی ادامه داد: مهمترین شاکله قانون کار تبصره یک ماده ۷ است که قانونگذار به خوبی پیش بینی کرده است. قرار بود دولتها بلافاصله بعد از ابلاغ و اجرای قانون کار آیین نامه تبصره یک ماده ۷ را نوشته و ابلاغ کنند ولی از سال ۱۳۶۹ تاکنون اقدامی در این جهت صورت نگرفته و امروز به جایی رسیده ایم که ۹۳ درصد نیروهای کار در بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات و انجمن های صنفی قرارداد موقت هستند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ما به وزارت کار پیشنهاد داده و برای تدوین آیین نامه مذکور اعلام آمادگی کرده ایم، افزود: متاسفانه رواج قراردادهای موقت دست برخی کارفرمایان را باز گذاشته تا با نیروی کار قرارداد یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه ببندند در حالی که این کار امنیت شغلی کارگر را بر هم زده و تاثیر خود را در زندگی و معیشت خانوارهای کارگری گذاشته است؛ لذا تا زمانی که آیین نامه تبصره یک ماده ۷ تدوین نشود با مشکل قرادادهای کار روبه رو هستیم.

اصلانی با طرح این پرسش که در شغل هایی که ماهیت مستمر دارند قرارداد موقت چه معنایی دارد؟ ادامه داد: تبصره دو ماده ۷ قانون کار به کارهای غیر مستمر اشاره کرده و کارهایی مثل ساختمان سازی، نقاشی و پیمانکاری را تعریف کرده است منتها در سال ۱۳۷۵ کارفرمایان فشار آوردند و اینطور القا شد که قانون کار مانع اشتغال است و لذا تبصره یک ماده ۷ را ملغی و تبصره دو را پررنگ کردند تا جایی که در سالهای اخیر به تدریج از ۱۳ میلیون کارگر مشمول قانون کار در ایران ۹۳ درصد دارای قرارداد موقت هستند.

وی گفت: اگر مقام معظم رهبری در سخنرانی خود از شأن و منزلت، امنیت شغلی، مسکن و بیمه کارگر سخن می گویند همه نشان از دغدغه های ایشان نسبت به جامعه کارگری و آماری است که به دست معظم له رسیده است.

به گفته این مقام مسئول کارگری، وقتی کارگر داخل کارخانه امنیت شغلی ندارد، افزایش تولید محقق نمی شود و بهره وری مورد نظر کارفرما به دست نمی آید در صورتی که اگر احساس امنیت کند، در انگیزه کار، کیفیت کالای تولیدی، بهره وری و آینده تامین اجتماعی اثرگذار است.

اصلانی در بخش دیگری ، به موضوع مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: در قانون کار در بخش رفاهیات آمده است کارفرما اگر می خواهد دغدغه ورود و خروج کارگر به محل کار یا بازگشت به خانه را نداشته باشد، موظف است برای کارگر خود با حمایت دولت مسکن بسازد. این بخش از قانون اوایل اجرا شد و عده ای از کارخانه ها در داخل یا نزدیکی آن برای کارگران مسکن ساختند ولی به مرور زمان دیگر اجرا نشد و امروز مسکن کارگری با وضعیتی که پیش آمده به مشکل خورده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ۵۰ درصد دستمزدی که کارفرما به کارگر می پردازد صرف هزینه مسکن و اجاره بها می شود، اظهار کرد: با گرانی هایی که در دو سه سال اخیر در بازار مسکن ایجاد شده و قیمتهایی که سر به فلک کشیده، خانه پیدا کردن برای کارگر مصیبت شده است؛ مگر کارگر چقدر حقوق می گیرد که دو میلیون تومان اجاره خانه بدهد و ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش را از کجا بیاورد؟

این مقام مسئول کارگری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مساله بیمه کارگران گفت: بر اساس آماری که وزارت کار اعلام کرده در سطح کشور ۵ تا ۶ میلیون کارگر بیمه اجباری نیستند یعنی در واقع بیمه ندارند و این تعداد کارگر حداقل مزد را هم نمی گیرند و شاید یک میلیون تومان حقوق داشته باشند ولی چون وضعیت اشتغال خوب نیست و نرخ بیکاری بالا است و عرضه و تقاضا با هم نمی خواند ناچار برای از دست ندادن شغل خود با این شرایط به کار ادامه می دهند.