«احمد غفارزاده» گفت: در مناطق آزاد چند نوع معافیت مالیاتی وجود دارد، معافیت حقوق ورودی گمرکی و معافیت مالیاتی ۲۰ ساله مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد مشغول هستند و فقط معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی است که طبق بودجه سال ۱۴۰۰ حذف شده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا معافیت ارزش افزوده مناطق ویژه اقتصادی برقرار است، افزود: در صورت تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید مالیات‌ بر ارزش افزوده، مناطق ویژه اقتصادی به صورت کامل مشمول مالیات‌بر ارزش افزوده می‌شوند اما تا زمانیکه قانون جدید ابلاغ نشود، مناطق ویژه اقتصادی معافیت مالیات برارزش افزوده را خواهد داشت.

معاون سابق حسابرسی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ادامه داد: سیستم مالیات‌ بر ارزش افزوده در ایران می‌تواند حلقه‌های مفقوده را پیدا کند و زمانی که این قانون در سال ۸۷ اجرایی و با نرخ ۳ درصد آغاز شد، پیدا کردن حلقه های مفقوده در اقتصاد از اهداف اصلی آن بود چون این مالیات از نوع صورتحسابی است و در این سیستم باید آن حلقه‌ها به هم متصل شوند. شخص برای استفاده از اعتبار مالیاتی باید آن حلقه قبلی را معرفی کند که این کالا را از آقای A خریده است و این باعث شفاف‌سازی می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده به مالیات غیر مستقیمی گفته می‌شود که به تفاوت بین ارزش کالا و خدمات ارائه شده و ارزش کالا و خدمات خریداری شده در یک دوره معین تعلق می‌گیرد.

شناسایی بخشی از فرارهای مالیاتی در مناطق آزاد با اجرای قانون مالیات‌بر ارزش افزوده

مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: با اجرای این قانون در سرزمین اصلی، بیشتر فرارهای مالیاتی از طریق این سیستم شناسایی شدند و اطمینان دارم که این کمک می‌کند در مناطق آزاد هم این اتفاق رخ دهد. نمی‌گویم ۱۰۰ درصد فرارهای مالیاتی در مناطق آزاد به دام می‌افتند ولی بخشی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی می‌شوند.

صادرات کالا و خدمات مشمول نرخ صفر مالیاتی است

غفارزاده در پاسخ به اینکه صادرات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود یا خیر، بیان کرد: طبق ماده ۱۳ قانون فعلی ارزش افزوده و در قانون جدید هم خواهیم داشت، صادرات کالا و خدمات از سرزمین اصلی و مناطق آزاد به خارج از کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و به تعبیر ادبیات مالیاتی، مشمول نرخ صفر است و مالیات‌های دریافت شده از فعالان اقتصادی بابت خرید یا تولید کالا، قابل استرداد خواهد بود.

معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد از نوع معافیت‌های غیرهدفمند بود

وی با اشاره به اینکه بیشتر معافیت‌های مالیاتی در کشور، معافیت‌های غیرهدفمند است، اظهار کرد: معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی از معافیت‌های غیرهدفمند است. بر این باورم که عدالت اجتماعی با اجرای این قانون محقق می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است و چه تفاوتی دارد که افراد ساکن در مناطق آزاد بابت خرید یک کالا، ارزش افزوده پرداخت نکنند ولی یک روستایی در سیستان و بلوچستان با خرید یک کالا باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

غفارزاده بر این باور است که معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به ضرر فعالان اقتصادی است و می‌گوید: زمانی که فعال اقتصادی؛ معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیاتی که به نهاده‌ها داده است و این می‌شود جزو اجزای بهای تمام شده و قیمت تمام شده را بالا می‌برد و بر روی فروش کالا تاثیر می‌گذارد و سود خالص قابل تصرف را پایین می‌آورد و این نوع معافیت به سود فعال اقتصادی نیست.

عضو کارگروه اصلاح قوانین مالیاتی اظهار کرد: وصول ارزش افزوده از مناطق آزاد، خیلی تاثیرگذار در افزایش درآمدهای دولت نیست و به باورم اجرای این قانون در این مناطق، ۱۰ تا ۲۰ درصد منابع ارزش افزوده را تامین می‌کند.

تحقق شفاف‌سازی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد

به گفته وی، با اجرای این قانون در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، جنبه تحقق هدف شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، پررنگ‌تر از تامین منابع درآمدی ارزش افزوده خواهد بود. 

غفارزاده در پاسخ به اینکه آیا با این دیدگاه موافق هستید که تمام یا بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق به خود مناطق آزاد تجاری-صنعتی اختصاص داده شود تا صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد شود، بیان کرد: موافقم چون این مالیات را مصرف‌کنندگان می‌دهند و ۳ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و از این ۳ درصد باید سهم مناطق آزاد هم پرداخت شود.

وی در پاسخ به اینکه باتوجه به عقب افتادگی زیرساختی و توسعه‌ای سرزمین اصلی نسبت به مناطق آزاد، آیا اختصاص کامل این منابع به مناطق آزاد موجب تبعیض نمی‌شود، گفت: مجلس شورای اسلامی می‌تواند طوری برنامه‌ریزی کند که بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده برای رفع محرومیت استفاده شود.

غفارزاده تصریح کرد: اوایل عوارض ارزش افزوده دریافتی از صنایع و واحدهای مستقر در آن شهرستان، به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌های همان شهرستان واریز می‌شد  که باوجود تجمیع صنایع بزرگ و کوچک در آنجا،  آنقدر درآمد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص پیدا کرده بود که شرایط جذب و هزینه آن را نداشتند و در عین حال شهرستان همجوار آن با کمترین صنایع و منابع نیز بهره‌ای از این عوارض نداشت و دچار عقب افتادگی شدید بود و به علت شکاف عمیق توسعه عمرانی، تصمیم گرفته شد عوارض ارزش افزوده تمام شهرستان‌های استان تجمیع و در کل استان توزیع شود.

ضرورت اصلاح فرمول توزیع عوارض ارزش افزوده 

عضو کارگروه اصلاح قوانین مالیاتی بر این باور است که باید فرمول توزیع عوارض ارزش افزوده استانی را طوری اصلاح کرد که در برنامه هفتم توسعه، درصد آن مناطقی که صنایع بزرگ و کوچک در آن مستقر هستند را درصدی بیشتر از فرمول قبلی افزایش داد.

وی اضافه کرد: بر این باورم که نباید همه‌ رقم نجومی عوارض ارزش افزوده به آن شهرستان دارای صنایع متعدد، اختصاص یابد و شهرستانی دیگر دچار عقب افتادگی باشد. باید متفاوت برخورد کنیم در ارتباط با شهرستان‌هایی که دارای صنایع و از نظر توسعه زیرساخت‌ها عقب هستند که نرخ توزیع عوارض ارزش افزوده این مناطق، متعادل‌تر شود.

گفت‌و‌گو:  مرتضی عبداله‌زاده