در اواخر سال گذشته بود که رئیسی – رئیس  قوه قضائیه – موضوع تعیین تکلیف اموال مانده در انبارهای سازمان اموال تملیکی را مورد تاکید قرار داده و با اشاره به گزارش دادستان کل کشور درباره بلاتکلیفی اموال مردم و دولت بر اقدام هرچه سریع تر در این رابطه تاکید کرد. 

در بین کالاها و اموالی که متروکه و یا قاچاق اعلام  و برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده شده است،  تعدادی خودرو وجود دارد که از سال های قبل وارد و در گمرک دپو شده اما به هر دلیلی از جمله عدم داشتن ضوابط استاندارد یا ممنوعیت های مربوط به واردات خودرو از ترخیص آنها ممانعت شده و حتی در دوره هایی که با توجه به مصوبه هیات وزیران فرصتی برای تعیین تکلیف حدود ۱۲ هزار خودروی دپو شده در گمرک فراهم شد امکان ترخیص پیدا نکرد.

این ها همان خودروهایی است که در سال گذشته حواشی بسیاری داشت و حتی بحث غیر استاندارد بودن بنز، بی ام دبلیو و یا پورشه های موجود در بین آنها مطرح بود و دستگاه های مربوطه به توافقی در مورد تعیین تکلیف آنها نرسیده بودند.

پیشنهاد سازمان اموال تملیکی برای واگذاری ۱۵۰۰ خودرو به مناطق آزاد
 

اما در جریان الزام سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای خود موضوع این خودروها مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد واگذاری ۱۵۰۰ خودرو به مناطق آزاد مطرح شده است.

بررسی های ایسنا نشان می دهد که در اواخر اسفندماه سال قبل، سازمان اموال تملیکی طی مکاتبه ای با دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد می کند برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین استفاده بهینه از حدود ۱۵۰۰ دستگاه انواع خودروی دپو شده در سازمان اموال تملیکی شرایطی را برای فروش و شماره گذاری این وسایط نقلیه در مناطق آزاد تعیین و اجرایی کند. 

 شرایط خاص خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و آمریکایی 

اما با توجه به این که در بین این خودروها، خودروهای با ممنوعیت ورود آمریکایی و همچنین بالای ۲۵۰۰ سی سی قرار داشته و یا در مواردی با ضوابط استاندارد مغایرت دارد، برای واگذاری باید این موانع برطرف شود.

از این رو، دبیر شورای عالی مناطق آزاد طی مکاتبه ای با معاون اول رییس جمهور اعلام می کند که  به دنبال پیشنهاد سازمان اموال تملیکی برای واگذاری خودروهای متروکه و قاچاق به شرط استفاده از مناطق آزاد تجاری و صنعتی، لازم است در مصوبه سال ۱۳۹۶ مربوط به محدودیت های واردات خودرو برای این موضوع اصلاحاتی انجام شود؛ به طوری که موضوع تعیین تکلیف و فروش وسائل نقلیه رسوبی دپو شده در سازمان اموال تملیکی که حسب مقررات ضبط شده است به منظور تعیین تکلیف در محدوده مناطق آزاد مشمول مقررات این مصوبه نباشد. 

همچنین مصوبه این گونه اصلاح شود که  موضوع شماره گذاری این خودروها نیز مشمول هیچ نوع محدودیت و ممنوعیتی از جهت تاریخ تولید و ساخت نشده و پلاک شوند. 

این پیشنهاد برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است اما در همین جریان موضع گمرک که به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده است این بوده که در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای رسوبی و دپو شده در سازمان اموال تملیکی باید موضوع ممنوعیت واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی و ممنوعیت خودروهای دارای برند، ذینفع و ساخت آمریکا مورد توجه قرار گیرد و خارج از آن گمرک مخالفتی نخواهد داشت. 

فعلا جریان تعیین تکلیف این ۱۵۰۰ خودرو و واگذاری آن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار دارد و نتیجه نهایی آن مشخص نیست ولی این که با توجه به ممنوعیت های موجود تکلیف خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و آمریکایی چگونه مشخص خواهد شد یا این که چرا در حال حاضر فقط خودروها امکان واگذاری در مناطق آزاد و ویژه را داشته و شرایط ورود به کشور را ندارند، مورد توجه است. 

این در حالی است که در چند سال اخیر به دلایلی به ویژه  محدودیت های ارزی واردات خودرو ممنوع شده و همچنین طبق ضوابط واردات خودرو امکان ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و  آمریکایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، وجود ندارد.

در جریان این ممنوعیت ها مناطق آزاد نیز مستثنی نیست و با وجود اعلام نیازی که این مناطق برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خود داشته و حتی پیشنهاداتی برای ورود خودرو به این مناطق صورت گرفت هنوز موافقتی با آن نشده است.