علی اکبر حیدری در نشست خبری که امروز برگزار شد با اشاره به فرآیند آزادسازی سهام عدالت با ابلاغیه مقام معظم رهبری در اردیبهشت‌ماه سال جاری اظهار کرد: پس از آزاد سازی مدتی برای انتخاب روش مدیریت سهام در اختیار مشمولان قرار گرفت و آیین‌نامه‌ای توسط شورای عالی بورس به تصویب رسید و قرار شد توسط همه مراجع ذیربط اجرایی شود.

وی ادامه داد: کانون از ابتدا درباره مفاد آیین‌نامه انتقاداتی داشت که به طرق مختلف مطرح کرد زیرا قوانینی مانند قانون تجارت و اصل ۴۴ باید در آیین‌نامه رعایت می‌شد اما توسط مجریان رعایت نشد.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در مورد ترتیبات قانونی پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه اظهار کرد: در ماده شش آیین‌نامه ترتیبات بورسی شدن شرکت‌های سرمایه گذاری استانی دیده شده که طبق آن بعد از افزایش سرمایه باید روندی طی شود و بعد این شرکت‌ها بورسی شوند، اما این ترتیبات طی نشد. باید این بررسی شود که آیا طرفین امر چه مراجع اجرایی و چه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی طبق قانون ترتیبات را رعایت کرده‌اند یا خیر.

حیدری ادامه داد: در مفاد ماده ۹۲، ۹۵ و ۱۰۱ آیین‌نامه در مورد ترتیبات برگزاری مجامع توضیح داده شده است و طبق آن بازرس یا حسابرس رسمی یا یک پنجم از سهامداران یا دستگاه قضایی تنها مراجعی هستند که می‌توانند روی برگزاری مجامع الکترونیکی نظارت کنند نه دولت.

وی اضافه کرد: طبق قانون تجارت اجرای این طرح نباید منجر به افزایش یا تداوم تصدیگری دولت در شرکت‌های سرمایه پذیر باشد.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با تاکید بر این‌که انتخاب مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید از بین سهامداران باشد، اظهار کرد: با بورسی شدن شرکت‌های سرمایه گذاری استانی بدون این‌که ترتیبات قانونی رعایت شود سهامداران جدید به سهامداران قبلی اضافه می‌شوند. این‌که گفته می‌شود در انتخاب اعضای هیات مدیره گردش نخبگان صورت می‌گیرد پذیرفته شده نیست.

حیدری ادامه داد: در ماده ۲۲ آیین‌نامه تاکید شده است که برای مقررات پیش بینی نشده در آیین‌نامه در جلسات شورا باید تصمیم گیری شود. با برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌ها ترتیباتی که در قانون در برگزاری مجامع دیده شده نقض شده است و قرار است هیات رئیسه دولتی، هیات مدیره شود. این در حالی است که مقررات آیین‌نامه نباید قوانین را نقض کند.

چرا هیات مدیره نباید توسط سهامداران انتخاب شود؟

وی در ادامه با تاکید بر این‌که هیات رییسه مجامع شرکت‌های سهامی طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت باید با رای اکثریت نسبی انتخاب شوند، تصریح کرد: حلقه مفقوده مجامع انکار قانونی کانون سهام عدالت است چرا جایگاهی که سال‌ها تایید شده بعد از آزاد سازی انکار می‌شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: در تبصره پنج ماده شش آیین‌نامه آزاد سازی سهام عدالت به انتخابات الکترونیک اشاره نشده و اگر قرار است انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود قانون باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: باید شرایط قانونی برای اعمال رای را برای همه مردم برقرار کنند. طبق آمار آموزش و پرورش چهار میلیون دانش آموز به اینترنت دسترسی ندارند. این دانش آموزان اعضای خانواده‌هایی هستند که مسئول سهام عدالت بوده و به اینترنت دسترسی ندارند پس چگونه می‌توانند سجامی شوند و در مراکز الکترونیک شرکت کنند.

حیدری با تاکید بر این‌که اضطراری برای اقدامات غیرقانونی برای تغییر مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی وجود ندارد، اظهار کرد: ابلاغیه آزاد سازی سهام عدالت به دلیل تخطی دولت از وظایف خود بوده است. دولت از سال ۱۳۹۵ سهام عدالت را تحویل مردم نداده و این تصرف غیرقانونی بوده است. منابع سهام عدالت در طول سال‌ها در اختیار نمایندگان دولت بوده نه مردم.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز به دلیل عقد قرارداد اجباری توسط سازمان خصوصی سازی در سال‌های قبل سلب اختیار شدند. متهم اصلی نمایندگان دولت هستند نه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی.

حیدری در پاسخ به این‌که گفته می‌شود صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی شفاف نیست، تصریح کرد: اگر مجامع این شرکت‌ها به صورت غیرقانونی برگزار شده سازمان بورس چگونه تایید کرده است همه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی حسابرس معتمد بورس دارند. دولت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را به رسمیت نمی‌شناسد و همین باعث شده نمایندگان این شرکت‌ها در جلسات شورای عالی بورس حاضر نباشند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با تاکید بر این‌که همه سهامداران باید امکان رای داشته باشند، گفت: کانون مشکلی با بحث کاندیداتوری ندارد اما هیات رییسه مجمع باید با اکثریت نسبی آرای حاضری انتخاب شود.