اقتصاد پویا/ اواخر مردادماه سال گذشته بود که او از سمت معاون سابق وزیر اقتصاد اعلام استعفا کرد و ساعاتی پس از پذیرش استعفایش توسط وزیر وقت اقتصاد، بازداشت شد.

 اهمیت این پرونده و اتهامات پوری حسینی تا جایی بود که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی از روند خصوصی‌سازی‌ در کشور انتقاد کرد و گفته بود: «این نوع خصوصی‌سازی‌ در کشور به تاراج دادن اموال عمومی است و با آن خصوصی‌سازی‌ که در قانون بود متفاوت است و ما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.» پیش از ورود رئیسی هم، ۱۰۰ نماینده مجلس دهم با تذکری خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار عزل وی شده بودند. واگذاری شرکت‌های هپکو، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و برخی شرکت‌های بزرگ در کرمانشاه ، خراسان و… موضوعی بود که نمایندگان از آن با عنوان «خیانت بزرگ» یاد کرده بودند.

بنا به اعلام دادستان پرونده واگذاری‌های بی‌ضابطه، عدم‌رعایت تشریفات قانونی، ارزان‌فروشی شرکت‌ها براساس نظریات کارشناسی غیرمعتبر و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و عهدشکن ازجمله اتهامات پوری‌حسینی بود و آنطور که در کیفرخواستش آمده است منجر به اخلال عمده در نظام تولیدی و اقتصادی کشور و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر‌ساز اعتراضات کارگری شده است. حکم پوری‌حسینی دیروز در حالی خبر‌ساز شد که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیرش درباره این پرونده گفته بود همین روزها حکم پرونده خصوصی‌سازی‌ که منتهی به صدور رأی شده است صادر می‌شود.

خصوصی سازی تاراج بیت المال محسوب شد

محمدرضا يوسفي شيخ رباط -دانشيار اقتصاد دانشگاه مفيد  از سابقه خصوصی به خبرنگار ما گفت: در دولت اول مرحوم آقای هاشمی, خصوصی سازی با این منطق که دولت کارفرمای خوبی نبوده, دولت باید به جای تصدی گری, وظیفه تنظیم گری و نظارت در اقتصاد را دنبال کند, خصوصی سازی با ولع خاصی دنبال شد. اما نتیجه طبق آخرین گزارش مجلس چهارم تاسف بار بود. بنابر آن گزارش, خصوصی سازی آن دوره, تاراج بیت المال بوده است.

وی در ادامه افزود: در سال ۸۲, سهام شرکت صدرا به لحاظ ارزشی, بزرگترین واگذاری محسوب میشد, اما این خصوصی سازی منجر به زیان دهی این شرکت در سال ۸۶ شده, این شرکت به مرز ورشکستگی رسید.  از سال ۸۴ دولت نهم  بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی سازی پرداخت. از همان زمان واگذاری فولاد بافق, مخابرات و فولاد خوزستان مسئله ساز بود اما نکته قابل تامل این بود که معظم واگذاری ها در دو سال پایانی ۹۰ تا ۹۲ رخ داده است.   با وجود کارآمد نبودن واگذاری ها, هر دولتی که آمده است با همان منطق اقدام به خصوصی سازی کرده ولی باز هم نتیجه مطلوب را نگرفته است. اخیرا نیز ریاست سازمان خصوصی سازی بخاطر تخلفاتش به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

ناکارآمدی در واگذری ها

دانشيار اقتصاد دانشگاه مفيد در اینجا چند سوال طرح میشود. چرا خصوصی سازی در کشور موجب کارآمدی بنگاه مزبور نشده و یا به تعبیر گزارش مجلس چهارم سر از فساد در می آورد؟ سوال بعد این است که چرا با وجود عدم موفقیت در خصوصی سازی باز بر این امر تاکید میشود؟ بیان کرد: در پاسخ پرسش نخست باید گفت,خصوصی سازی یکی از مولفه های دستیابی به اقتصاد بازار است اما به شرطی که اولا بستر آن فراهم شده باشد و دوم اینکه واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته باشد. در سال ۱۹۹۵ بانک جهانی در بررسی علت شکست سیاستهای تعدیل و مولفه خصوصی سازی, فقدان زیرساخت مناسب را دلیل عدم موفقیت این سیاست دانست. از دل این شکستها, مفهوم حکمرانی خوب متولد شد. حکمرانی خوب پیش شرط خصوصی سازی سالم و کاراست. از مولفه های حکمرانی خوب, شفافیت, مبارزه با فساد, قانونگرایی است. در کشوری که فساد سیستماتیک وجود دارد و عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد, نباید انتظار واگذاری کارآمد و سالم را داشت. در دادگاهی که اطلاعات قطره چکانی داده میشود, حکم قائم مقام شهردار سابق صادر شده و وی به ۲۰ سال حبس قطعی و ۴۸۰ میلیارد تومان رد مال محکوم شده است. آیا میشود ریاست فعلی مجلس از وضعیت معاون و قائم مقام خویش و ۸۰۰ پرونده تخلف شهرداری  بی اطلاع بوده باشد؟ اگر این اتفاق در کشور دیگری رخ میداد, آیا ریاست مجلس می توانست در مجلس بماند؟ آیا دادگاه وی شفاف بوده است؟  از منظر اقتصاد سیاسی از همینجا و در فضای فساد سیستماتیک میتوان دلایل تداوم فعالیت سازمان خصوصی سازی را درک کرد.

وی در پایان دلایل ناموفق خصوصی سازی را اینگونه بیان کرد: یکی دیگر از دلایل وضع موجود نوع نگاه به خصوصی سازی است. آیا شرکتهای دولتی را میتوان به هر بخش خصوصی واگذار کرد؟ زمانی جناب آقای ترقی عضو هیات موتلفه در مصاحبه ای گفته بود که شرکتهای دولتی نباید به غیرخودی ها منتقل شود زیرا برای آینده انقلاب خطرناک خواهند بود. این نگاه که اگر واگذاری واقعی صورت گیرد و بخش خصوصی واقعی و مستقل از نهاد قدرت رشد کند می تواند به زیان تداوم حاکمیت حلقه بسته حکومت شود نیز از موانع خصوصی سازی واقعی است. در این فضا شرکتهای دولتی دست به دست میشوند از دولتی ها به شبه دولتی یا به بانکها منتقل میشود. و نتیجه اینکه خصوصی سازی خود به معضلی جدید تبدیل میشود.