پس از ورود به کشور وارد دلال‌بازی و سفته‌بازی می‌شود که در این شرایط امکان رصد وجود ندارد. از طرف دیگر قسمتی از ارزهای تحصیص یافته برای کالای اساسی یا اصلا وارد نشده یا کالای دیگری به جای آن وارد شده است. مشکل فوق نبود سامانه نظارت و سیستم جامع تجارت که همان شبکه توزیع در کشور است را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد عامل اصلی گرانی کالاها با ارز ترجیحی باشد.

سامانه تجارت الکترونیک وظیفه وزارت صمت است، سامانه ای است که اخیرا وزارت صمت آن را رونمایی کرده است و برایش جشن هم گرفت با توجه به اینکه این سامانه هیچ استفاده ای نشده است. چنانچه مغازه‌ها صندوق مکانیزه فروش‌شان به اداره دارایی وصل بود به این معنا است که سامانه فوق کامل شده، اما مشاهده می‌کنیم که هیچ کدام متصل نیستند و بسیار عجیب است که برای “هیچی” ادعا دارند.

وزارت صمت تا کنون نتوانسته سیستم تجارت را درست کند و برای نظارت بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی و تولیدی یکی بازرسی از سوی وزارت صمت، دیگری حضور اداره تعزیرات و فرد دیگری برخورد قضایی پیشنهاد می‌کند. این نهادهای نظارتی برای تخلف ۲ یا ۳ درصد در جوامع پیش‌بینی شده و با آن‌ها نمی‌توان تمام واحدهای صنفی و تک تک محصولات‌شان را توسط نیروهای فیزیکی مورد بازرسی قرار داد، در مورد یک سوپر مارکت هم انجام این کار ممکن نیست.

مجلس باید بابت اجرایی شدن صحیح سامانه تجارت الکترونیک فشار وارد کند. مقاومت بسیار زیادی پشت این قضیه قرار دارد. سامانه تجارت مربوط به برنامه ۵ ساله پنجم بوده، اکنون برنامه پنج ساله ششم به پایان رسیده است. زمانی که برنامه پنج ساله پنجم را می‌نوشتند، داخل برنامه پنج ساله چهارم بودند، به این معنا که یازده سال به دولت‌ها برای راه‌اندازی آن تکلیف شده، اما توجه نمی‌شود و معنای چنین شرایطی وجود رانت عظیمی پشت قضیه آن است.

سامانه تجارت سامانه ای برای کوتاه سازی دست دلالان

محمود دودانگه، معاون سابق وزارت صنعت درخصوص اینکه چرا کالاها پس از ورود به کشور به بازار دلالی ورود می کنند به خبرنگار ما گفت: درخصوص کالاهای وارد شده سامانه جامع تجارت محوریت کار را برعهده دارد از کالاهای ثبت سفارش شده تا وارد شدن کالاها در گمرک و ترخیص و درنهایت توزیع کالا در بازار بر عهده این سامانه است که باید این فرایند را زیر نظر داشته باشد. چون تاکنون برای تجارت چارچوب اقتصادی عملیاتی نشده است و عده ای که ذی نفع در دلالان بازی ا هستند اجازه شفاف سازی در این مورد را نخواهند داد و تا وقتی که شفاف سازی صورت نگیرد این مشکلات پابرجا خواهد بود.

وی در ادامه افزود:سامانه تجارت بخش های متعددی دارد و زیر مجموعه وزارتخانه خاصی نیست و که حدود ۳۳ نهاد و سازمان با این سامانه در تعامل هستند و طبعا باید این ۳ نهاد و سازمان یکپارچه عمل کنند تا این سامانه به نحوه حسن کارخود را انجام دهد. اگر یک نها و سازمان کار را انجام ندهد این سامانه از حالت یکپارچگی خارج می شود و دیگر کارآیی نخواهد داشت.

دولت و مجلس برای کوتاه سازی دست دلالان همکار شوند

معاون سابق وزارت صنعت در پایان راهکار رسیدن به یکپارچه سازی سامانه تجارت را اینگونه بیان کرد: یکپارچه سازی سامانه تجارت نیاز به جریان سازی و ایجاد شفافیت در خروجی وورودی کالاها دارد که طبعا ورودی کاهای اساسی باید اولیت باشد که دولت و مجلس این شفاف سازی و کوتاه کردن دست دلالان را مبنای کار خود باید قرار دهند تا جریانات اقتصادی بر روال بازگردد و ست دلالان از این امر کوتاه شود.