در این دوره نرخ بنزین ناگهان با رشد ۳۰۰ درصدی روبرو شد و دهها موضوع دیگر همگی در این دوره تجربه شده است. در این دوره شاخص کل بورس از ۳۵ هزار واحد تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد افزایش یافته و بار دیگر به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برگشته است. در این دوره قیمت سکه از ۱۰۰ هزار تومان به نزدیکی ۱۳ میلیون تومان رسیده است. دو دوره تحریمی و پساتحریمی هر دو در این دوره تجربه شده است.

این بدان معناست که اقتصاد ایران در این دهه نتوانسته با یک سیاست گذاری واحد به مسیر تعادل برگردد و برعکس سیاست گذاری های متفاوت و متعدد و لحظه ای در همه امور باعث شد که اقتصاد با شرایط متزلزلی روبرو گردد که عوامل متعددی این موضوع را تشدید کرده است که از آن جمله باید به آثار ناشی از تحریم و همچنین کاهش سطح تقاضای کل اشاره کرد.

در این بین سوالی که مطرح می شود آن است که چه عواملی می تواند رشد اقتصادی را در کشور به مسیر اصلی خود بازگرداند؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند افزایش رشد اقتصادی که از افزایش تولید واقعی منبعث می شود به چند عامل اساسی وابستگی مستقیم دارد؛ جذب سرمایه مولد، ارتقای بهره وری عوامل تولید، ثبات قیمت مواد اولیه و دسترسی آسان به آن، ارتقای ظرفیت های تولید و استفاده حداکثری از توان تولیدی بنگاه ها، استفاده حداکثری از توان نیروی کار داخل، ثبات بازارها به خصوص بازار ارز، سیاست های مناسب مالی و پولی، ثبات تجاری و تقویت صادرات و تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات، دسترسی به تکنولوژی های جدید و استفاده از نیروی کار ماهر همگی از موضوعاتی هستند که باعث رشد اقتصادی می شوند.

در این بین با توجه به وابستگی شدید مسایل اقتصادی و سیاسی به یکدیگر و پیچیدگی های روابط ایران و کشورهای دنیا در شرایط تحریم، یکی از موانع مهم در برابر تولید و رشد اقتصادی هما موضوع تحریم ها است. تحریم ها بسیاری از فاکتورهای فوق را تحت الشعاع خود قرار داده است بطوریکه در حوزه تجارت که گلوگاه رشد اقتصادی در هر کشوری است ما به دلیل تحریمها با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم. بازار ارز با بی ثباتی روبرو است و سرمایه جدید به تولید تزریق نمی شود. طرح های دولتی تعطیل می شوند و در غیبت درآمدهای نفتی فشارهای مالیاتی به تولید تشدید می شود. دولت ها مجبور به سیاست گذاری هایمقطعی هستند و مواد اولیه محدود و واردات آن سخت شده است.

مطابق با آمار حساب های ملی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ ،نیمه نخست دهه ۱۳۹۰ با نوسانات شدید رشد اقتصادی مواجه شد، به طوری که با تشدید تحریم های نفتی، مالی و تجاری متوسط رشد سالانه GDP در دوره اشاره شده به منفی ۱٫۸ درصد کاهش یافت. با رفع تحریم نفتی از سال ۱۳۹۵ و به واسطه رشد شدید ارزش افزوده بخش نفت در سال اشاره شده رشد GDP کل و GDP بدون نفت به ترتیب معادل ۱۲٫۵ و ۳٫۳ درصد افزایش یافت. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ نیز حدود ۳٫۷ درصد گزارش شده است. برای پی بردن به اهمیت مسئله خروج از رکود و ضرورت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد، باید در عمق رکود اقتصادی ایران تامل بیشتری داشت.

شوکهای اقتصادی ، اقتصاد ایران را متزلزل کرده است

هادی حق شناس؛ تحلیلگر اقتصادی درخصوص اینکه دهه ۹۰ ؛ دهه بی ثباتی اقتصادی بوده به خبرنگار ما گفت: برای اینکه تا پایان سال اقتصاد ایران به شاخص پولی مطلوبی دست پیدا کند باید شوک های اقتصادی این چند سال اخیر برطرف شود بزرگترین شوک های اقتصاد اردیبهشت سال ۹۷ خروج آمریکا از برجام بود و شوک دوم اسفند ۹۸ ورود رونا به کشور بود که کرونا نه تنها کشورما بلکه بزرگترین کشورهای چهان را نیز تحت تاثیر قرارداد.

وی در ادامه افزود: کرونا حتی اقتصاد آمریکا که یکی از با ثبات ترین اقتصادهای جهان است را نیز منفی کرد و این دو شوک پیاپی باعث شد تا ایران وارد شرایط بد اقتصادی شود اما با وجود کشف واکسن کرونا و رفتن ترامپ وضعیت اقتصادی کشور می تواند رو به بهبود و مطلوب شدن برود.

این کارشناس اقتصادی در باره شوک های اقتصادی و رفع آنها اظهارداشت: انتظارها این است که شوک هایی که اقتصاد ایران در دوسال اخیر دیده است برطرف شود با توجه به اینکه حباب قیمت ها روز به روز از بین می رود و همه قیمت ها با شیب ملایم به صبت ثبات می روند و کاهشی می شوند

رشد اقتصادی مثبت در۱۴۰۰

هادی حق شناس در پایان درباره اینکه ایران در ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبتی خواهد داشت بیان کرد: البته ثبات اقتصادی نه به معنای مطلبو شدن اقتصاد کشور به طور مثال خودرویی با سرعت غیر مجاز در حال حرکت است و برای انکه به سرعت مجاز برسد روند کاهشی در پیش می کرد در سال ۱۴۰۰ نیز می توان بر این امید داشت که واکسن کرونا کشف شده و آمریکا به برجام بازگشته است رشد اقتصادی کشور مطلوب می شود همه این ها براساس شرط و شروط هایی است که باید اجرایی شود ایران در ۱۴۰۰ می تواند رشد اقتصادی مثبتی را داشته باشد.