اعضای شورای شهر تهران صبح امروز با یک فوریت لایحه ای موافقت کردند که براساس آن لایحه بسته محرک اقتصادی که در اردیبهشت ماه به تصویب رسید، به روز رسانی می شود.

محسن هاشمی در جریان رسیدگی به دستورات جلسه امروز شورای شهر با بیان اینکه شب گذشته شهردار تهران یک لایحه با قید یک فوریت به شورای شهر ارسال کرد که امروز در دستور کار قرار گرفته است افزود: شهردار تهران صبح در جلسه هم اندیشی توضیحاتی را در مورد این لایحه ارائه کردند.

وی با بیان اینکه این لایحه با عنوان ” اصلاحیه لایحه الحاقیه دوم مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط  بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا” به شورا آمده، گفت: از معاون شهردار میخواهیم از این لایحه دفاع کنند و توضیحات تکمیلی ارائه کنند.

در ادامه مظاهریان معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در توضیح این لایحه گفت: در اردیبهشت ماه شورای شهر مصوبه ای تحت عنوان بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی داشت که برآورد ما این است که این بسته کمک بزرگی کرد و توانست بخشی از درآمدهای شهرداری که در این شرایط سخت از آن محروم هستیم را جبران کند.
وی افزود: لایحه ای که امروز شهردار تهران آن را تقدیم شورای شهر کرد در واقع الحاقیه  ای به بسته محرک است که در سه  بخش مالی، شهرسازی و مولدسازی دارایی  با ۱۱ ماده تدوین شده که درخواست کردیم خسارت تاخیر پرداخت بدهی ها تا ۱۵ اسفندماه افزایش یابد و افراد مشمول جرایم نشوند که کمک می کند پرداختها سریعتر شود.
مظاهریان با بیان اینکه در این لایحه، بحث برون سپاری وصول عوارض و تقاضای افزایش سقف مجوزهای در اختیار برای عقد قراردادهای پیمانکاری را از شورا درخواست کردیم گفت: به مجوز افزایش مهلت عملیات شروع و پایان ساختمانی  اشاره می شود که می توان این مهلت را افزایش داد و افراد را تشویق کرد تا سریعتر برای کسب مجوز اقدام کنند و برخی ابهامات اجرایی نیز در این لایحه رفع شده است.

وی به لزوم مولدسازی دارایی های شهرداری دراین لایحه  اشاره کرد  و افزود: بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه هایی داریم که برخی از آنها ۱۲ سال است که متوقف مانده و در مرحله درگیری های ملکی،حقوقی و عدم توافق با پیمانکار است که پیش بینی کردیم از طریق شورا با ریاست شهردار و حضور اعضای شورای شهر و معاونین این پروژه ها تعیین تکلیف شود که مشکلات رفع شود.
مظاهریان بیان کرد: در این لایحه در مورد مسائل و مشکلات شرکت ها و سازمانها که دراین شرایط درامد ندارند اما هزینه های پرسنلی باقی است  فکری اندیشیده شده و پیشنهاد کردیم که در صورت موافقت شورای شهر این نهادها که قاعدتا درآمدزا هستند اما الان مشکل دارند بتوانند خدماتشان را باتخفیف  پیش فروش کنند.

وی افزود: در مورد وضعیت  پارکینگ و صدور پروانه ساختمانی به دلیل تشکیک و اعتراض نهادهای مرتبط،  در این الحاقیه مواردی را برای شفاف سازی آوردیم تا گردش اقتصادی بهتری برای شهرداری ایجاد شود.
وی افزود: تاکنون ۶۵ درصد بودجه محقق شده اما برای اینکه بتوانیم به برنامه هایمان عمل کنیم نیازمند اختیارات بیشتر هستیم که امید است اعضای شورای شهر یک فوریت این لایحه را تصویب کنند.

هاشمی در ادامه گفت: شش نفر از اعضای شورای شهر در موافقت این لایحه درخواست صحبت کردند اما از آنجایی که مخالفی برای این لایحه نداریم، پس موافقان نیز صحبت نمی کنند.

درنهایت اعضای شورای شهر به یک فوریت لایحه پیشنهادی شهرداری در مورد ” اصلاحیه لایحه الحاقیه دوم مصوبه بسته محرک در شایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط  بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا” رای مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند.