اقتصاد پویا/ سیل نقدینگی که در ماه های اخیر بازارهای مختلف از جمله بورس، مسکن، ارز و طلا را درنوردیده و قیمت ها را در این بازارها به سطوح کم سابقه ای رسانده است همچنان در این بازارها جولان می دهد و آثار تورمی افزایش قیمت در بازارهای مذکور به تدریج در کالاهای مورد نیاز روزمره و اقلام معیشتی نیز رسوب می کند.
به نظر می رسد تورمی که اکنون علاوه بر بازارهای دلار و سکه و مسکن و … در برخی اقلام بسیار ضروری معیشتی شاهد آن هستیم مسئولان امر را به چاره جویی واداشته و احتمال افزایش نرخ سود بانکی – با وجود برخی پیامدهای زیان بار آن که پیش از این نیز در سنوات گذشته تجربه کرده ایم – قوت گرفته است.
سیاستگذاری اشتباه پولی
على عبدى زاده تحليلگر اقتصادى درخصوص صحبت های اخیر رییس بانک مرکزی گفت: رئيس كل بانك مركزى نرخ تورم ٢٢درصدى را بعنوان متولى سياستگذار پولى هدف گذارى كرده اند كه جدا از اينكه برنامه اعلامى در اين مورد بصورت مشخص از ايشان منتشر نشده است با بررسى داده هاى آمارى در شش ماهه نخست در جهت تحليل و بررسى اين سياست نسبت به ابزارهاى تحت اختيار اين نهاد خواهيم پرداخت تا بتوان تحقق يا عدم ان را مورد ارزيابى قرار دهيم
وی درادامه درخصوص نقدینگی سرگردان اظهار داشت: نقدینگی و پايه پولى پایان تابستان ۱۳۹۹؛ پایه پولی در پایان نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به رقم ۳۷۱.۹ هزار میلیارد تومان و نقدینگی هم به رقم ۲۸۵۵.۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، پایه پولی از ۵.۴ درصد رشد و نقدینگی از ۱۵.۵ درصد رشد برخوردار است. رشد پایه پولی و نقدینگی نیمه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به نیمه نخست سال قبل، به ترتیب ۳۴.۳ و ۲۶ درصد است.
رشد نقدینگی سرگردان در کشور
این تحلیلگر اقتصادی درخصوص رشد نقدینگی در ۶ ماه نخست سال گفت: رشد نقدينگى و پايه پولى در پايان ٦ ماهه نخست سال جارى ١٣٩٩ كه اين اساساً (جدا از سياستهاى مالى و كسرى بودجه امسال كه متولى آن سازمان برنامه و بودجه است و يكى ديگر از عوامل مؤثر نرخ تورم است) تورم زا است و انتظارات تورمى را توسط اين عوامل ميتوان دانست با هدف گذارى نرخ ٢٢ درصدى بانك مركزى در تعارض و تنقاض فاحش ديده مى شود و اينكه سياستگذار پولى بر اساس چه برنامه ايى نرخ هدف گذارى شده را اعلام كرده است جاى سوال دارد.
وی در ادامه درباره سیاست های اشتباه و غیر علمی گفت: لذا پاردوكس هاى سياستى و اجرائى از اول سال تا كنون كه باعث تشديد التهابات بازار شده است را بايد در سياستگذارى غير علمى و اصولى و عدم پذيرش واقعيتهاى اقتصاد كلان كشور توسط دولت و بانك مركزى جستجو كرد
علی عبدی زاده درخصوص اقتصادرانتی اظهار داشت: نظام اقتصادى رانتى مبتنى بر خام فروشى و عدم توجه به تغيير نظام اقتصادى به نظام اقتصادى توليدى، يك سيستم سفته بازى و دلالى را در ساختار اقتصاد شكل داده است كه از همين رو زنجيره ارزش افزوده (بنگاههاى اقتصادى توليدى) به ركوردى سنگين فرور رفته اند كه سبب شده است تا سياستهاى پولى نه تنها اثربخشى نداشته باشد بلكه با جواب معكوس در روند اقتصادى بر انتظارات تورمى و آشفتگى بازار بيافزايد.
سیاست های اشتباه کلان بانکی
این تحلیگر چند پیشنهاد درخصوص سیاستگذاری پولی و مالی اظهار داشت: كه پيشنهاد ميشود دولت بعنوان سياستگذار كلان اقتصادى با فوريت چند استراتژى را اتخاذ كند: اول تيم اقتصادى دولت در بخش هاى سياستگذارى پولى و مالى را با تشكيل يك ستاد هماهنگى با حضور كارشناسان شكل داده؛ دوم سياستهاى پولى و مالى را بر اساس مدل اقتصادى مشخص هدف گذارى كند؛ سوم اينكه موارد فوق را بر اساس مبانى نظرى الگوى برنامه توسعه ششم (كه نقد جدى بر آن وارد است و لازم به بازنگرى و اصلاحات دارد) پيش برده و اهداف برنامه هفتم توسعه را بر آن اساس سياستگذارى كند؛ چهارم دولت و نهادهاى مرتبط با ارائه برنامه مشخص در فرايند تعريف شده از سياستگذارى تا تدوين استراتژى و اجراء، را در اختيار و در معرض ديد فعالان اقتصادى، كارشناسان و بخش خصوصى قرار داده تا با اولويت بندى، اجراى مرحله ايى از التهابات و آشفتگى بازارها كاسته و با اين تاكتيك نشان دادن چشم انداز مشخص اعتماد عمومى از دست را بازيافته و شرايط كلان اقتصاد كشور تحت سياستهاى اعلامى مديريت شود؛ پنجم اينكه ٤ بند پيشنهاد شده را با همكارى و هم انديشى اتاق هاى بازرگانى، تعاون، اصناف بعنوان پارلمان بخش خصوصى و انجمن ها، تشكلهاى اقتصادى، اساتيد و صاحب نظران اقتصاد انجام دهد تا دو بعد اجماع اجتماعى، اقتصادى و همچنين تطبيق با واقعيتهاى اقتصادى از هر نظر در اين فرآينده نهادينه شود چرا كه مادامى همراهى اجتماعى در اجراى سياستهاى اعمالى شكل نگيرد ميزان اثربخشى در اهداف كلان سياستگذارى شده را نميتوان انتظار داشت.
علی عبدی زاده درپایان تحلیل خود اظهارداشت: لذا اين تحليل را ميتوان در اختلاف معنى دار نرخ تورم و نرخ بهره جستجو كرد كه چگونه است نرخ تورم نسبت بيش از ٢٠٠ درصدى به نرخ بهره دارد و اينكه انتظارات تورمى تحت چه شرايطى شكل ميگيرد و سياست هاى پولى، ارزى اعمالى و ابزار هاى آن اثر بخشى نداشته و ندارد، به اين دليل است علاوه بر چالش ها و آسيب هاى بنيادى اقتصاد ايران، اتخاذ و اجراى سياستها با واقعيتهاى اقتصاد و بازارها منطبق نبوده و نيست.