به گزارش هویدا آنلاین ، سید محمد صادق‌‌‌‌الحسینی، اقتصاددان ، در سخنرانی خود در این همایش اعلام کرد: آنچه در حال حاضر برای اقتصاد ایران و همچنین صاحبان کسب‌وکار در کشور مهم است، این است که بدانند در شرایط فعلی مهم‌ترین ریسک پیش‌روی اقتصاد ایران که کسب‌وکارها نیز با آن مواجه هستند، چیست. به گفته وی، در شرایط فعلی با توجه به روندهای گذشته، حال و آینده می‌‌‌توان سه‌ریسک مهم را در این زمینه معرفی کرد. اولین ریسک مربوط به تغییر جمعیت طبقه فقیر و متوسط در اقتصاد کشور است. ریسک دوم به احتمال انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا در انتخابات پیش‌روی این کشور و اثر آن بر سیاست و اقتصاد ایران مربوط می‌شود و ریسک سوم مربوط به حضور اسرائیل در منطقه و کاهش امکانات ایران در مواجهه با تهدید‌‌‌های منطقه‌‌‌ای ناشی از حضور اسرائیل است.

این ریسک‌‌‌ها، ریسک‌‌‌های بسیار مهم و بزرگی هستند و کاملا سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی را با چالش مواجه خواهند کرد. این اقتصاددان در تشریح آنچه می‌‌‌توان به‌عنوان افق کسب‌وکارها در دولت چهاردهم به آن اشاره کرد، گفت: باید دید که در اقتصاد ایران مشخصا از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون چه رخدادهایی روی داده است. آنچه براساس رصد واقعیت‌‌‌های اقتصادی و برخلاف برخی تصورهای نادرست و از وضعیت اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، آن است که همواره اقتصاد ایران از اقتصاد ترکیه عقب‌‌‌تر بوده است. در ابتدای انقلاب، اقتصاد ایران عملا نیمی از اقتصاد ترکیه بوده، اما در برهه‌‌‌ای از زمان اقتصاد ایران به اقتصاد ترکیه رسیده است. از مقطع زمانی پایان جنگ تحمیلی تا سال ۲۰۰۳ ایران ظرف کمتر از ۲۰سال، برای اولین بار در تاریخ بعد از پشت‌سر گذاشتن اقتصاد عربستان، از اقتصاد ترکیه نیز سبقت گرفته است و آن را پشت سر می‌‌‌گذارد. معنای این شرایط آن است که ایران پتانسیل بالایی برای رشد دارد. اقتصاد ایران در همان نقطه که شروع به جهش می‌کند، ظرفیت رشدهای بالا را دارد، اما در حالت معمول همواره اقتصادی کوچک‌تر و عقب‌‌‌تر از ترکیه و حتی عربستان بوده‌‌‌ایم.

صادق‌‌‌الحسینی با اشاره به شروع و تشدید تحریم‌‌‌ها از سال ۲۰۱۰، تحریم‌‌‌ها را به منزله بروز شوک به اقتصاد ایران معرفی کرد و افزود: تحریم‌‌‌ها حتما یک عامل کلیدی در ضعف اقتصاد ایران و مانند یک شوک بزرگ اقتصادی به این حوزه بوده است، اما نحوه واکنش ایران و سیاستگذاران به این تحریم‌‌‌ها عملا بسیار بدتر از اثر ذاتی خود تحریم‌‌‌ها برای اقتصاد بوده است. اقداماتی نظیر سرکوب نرخ بهره، سرکوب ارزی و سیاستگذاری‌‌‌های مالی نامناسب و… سیاست‌‌‌های نادرستی بوده که آثار مخرب ناشی از تحریم‌‌‌ها را در اقتصاد کشور بیشتر کرده است. نتیجه این امر بازگشت به سال ۵۷ و ابتدای انقلاب در اقتصاد کشور و رسیدن مجدد اقتصاد ایران به یک‌دوم اقتصاد ترکیه در دهه ۹۰ است. وی خاطرنشان کرد: نتایج همه این رخدادها و ضعف اقتصاد ایران، خود را در یک موضوع مهم یعنی کاهش جمعیت طبقه متوسط و افزایش طبقه فقیر نشان می‌دهد. در حالی که در دوره پس از جنگ تا سال ۱۳۹۰ شاهد رشد طبقه متوسط بودیم، از سال ۸۴ به بعد بار دیگر طبقه متوسط کاهش یافت.

جمعیت طبقه متوسط در ایران در ابتدای انقلاب زیر ۱۰‌درصد بود، اما در سال‌های بعد از جنگ به حول و حوش ۲۵ تا ۲۶‌درصد رسید. پس از آن نیز طبقه متوسط به‌طور مداوم رشد کرد تا در سال ۸۴ به حول و حوش ۶۰‌درصد رسید. طبقه فقیر نیز از ۵۰‌درصد در ابتدای انقلاب به حدود ۳۰‌درصد در سال‌های بعد از جنگ رسید و در سال ۸۴ و پس از آن به‌واسطه اجرای سیاست‌‌‌هایی نظیر مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها به حدود ۶‌درصد کاهش یافت، اما در حال حاضر به‌طور مجدد شاهد کاهش جمعیت طبقه متوسط و افزایش جمعیت فقرا در کشور هستیم. جمعیت طبقه متوسط به حول و حوش ۳۴‌درصد کاهش یافته و به اواخر دهه ۷۰ برگشته است و جمعیت فقرا نیز ۲۳‌درصد شده، یعنی حدود چهاربرابر شده است. به گفته صادق‌‌‌الحسینی، افزایش جمعیت فقرا نتیجه‌‌‌ای جز افزایش شکاف بین طبقه حاکم (حاکمیت) و فقرا ندارد و این موضوع خود را در عدم‌مشارکت سیاسی و همچنین وقایع خونبار در صورت وقوع نارضایتی‌‌‌های اجتماعی نشان می‌دهد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد تنها به فاصله ۱۰سال، ۱۰میلیون نفر به جمعیت فقیر کشور اضافه شده است؛ جمعیتی که حاکمیت و ثروتمندان و صاحبان کسب‌وکارها را به‌عنوان عوامل و مسببان فقر خود و سقوط از طبقه متوسط به طبقه فقیر در سال‌های اخیر می‌‌‌دانند.

این موضوع نشان‌دهنده شرایط بی‌‌‌ثبات در اقتصاد کشور است و بزرگ‌ترین ریسک برای کسب‌وکارها و اقتصاد کشورها همین بی‌‌‌ثباتی است. یکی از نمودهای مهم این بی‌‌‌ثباتی نیز کاهش تعداد افراد در طبقه متوسط و افزایش تعداد فقراست. در واقع افت‌وخیز جمعیت طبقه متوسط به‌عنوان ذی‌نفعان تعادل اقتصادی یک کشور در بررسی وضعیت پیش‌روی اقتصاد کشور و کسب‌وکارها مهم است. باید توجه داشت که ویژگی فقرای جدید با فقرای قدیم متفاوت است؛ چرا که فقرای قدیم شرایط فقر را پذیرفته بودند، اما فقرای جدید سیاستمداران و حکمرانی را مسببان فقر خود می‌‌‌دانند و هر جا حاکمیت با ابزار سیاست موفق به پر کردن شکاف بین خود و طبقه فقیر نشده، نتیجه خود را در شکل عدم‌مشارکت این افراد در امور سیاسی مانند انتخابات نشان داده است. در واقع می‌‌‌توان گفت بزرگ‌ترین ریسک داخلی که می‌‌‌تواند صاحبان کسب‌وکار را با چالش مواجه کند وجود همین جمعیت جدید فقرا در کشور است. این موضوع می‌‌‌تواند سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی را نیز با چالش روبه‌‌‌رو کند. بنابراین برای ثبات آینده اقتصاد کشور نیز می‌‌‌تواند مشکل‌‌‌ساز شود. علاوه بر این با حدود ۲۰میلیون جوان متولد سال‌های ۷۰ تا ۸۵ روبه‌‌‌رو هستیم که در بدترین سال‌های اقتصاد ایران وارد بازار کار شده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد با نظام سیاسی فعلی نیز ظرفیت و امکانات سیاستی مناسب برای بهبود شرایط فعلی وجود نداشته باشد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: علاوه بر این ریسک داخلی، ریسک منطقه‌‌‌ای خارجی ناشی از حضور اسرائیل در منطقه نیز مطرح است که به نظر می‌رسد امکانات مواجه با این ریسک از سوی ایران نیز کاهش یافته است. ریسک فرامنطقه‌‌‌ای خارجی ناشی از احتمال انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا نیز تهدید دیگری است که اقتصاد ایران را در ماه‌‌‌های پیش‌رو تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد فروش نفت ایران در صورت انتخاب ترامپ از همان ابتدا به حدود یک‌سوم فروش فعلی کاهش یابد و اقتصاد ایران و کسب‌وکارها از این ناحیه نیز متاثر شود. هرچند وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال‌ها و دهه‌‌‌های قبل کاهش یافته است. از سوی دیگر، ابزار مالی مقابله با تهدید ترامپ یعنی نرخ بهره و امکان افزایش آن به دلیل قرار داشتن آن در بازه بالای ۳۰‌درصد در شرایط فعلی چندان در دسترس نیست. وی تصریح کرد: با این حال خبر خوب برای صاحبان کسب‌وکار آن است که دیگر دلار و نرخ ارز به دلیل کاهش فاصله قیمت واقعی دلار با قیمت رسمی پتانسیل جهش‌‌‌های چند صد برابری (۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر) را ندارد؛ اما ریسک رشد نرخ ارز تا محدوده ۲۰ تا ۳۰درصدی وجود دارد که صاحبان کسب‌وکار باید به آن توجه داشته باشند.