جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بلندمدت منافع پایداری برای سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به دنبال خواهد داشت و یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود.

با وجودی که ایران ظرفیت‌ها و شاخصه‌های اصلی جذب سرمایه‌گذارخارجی را دارد، اما به علت وضع قوانین دست و پاگیر و تحریم‌های بین‌المللی از سایر کشورهای نوظهور و رقیب عقب افتاده است. بنابراین تغیر نگرش مسئولان به لازمه‌های توسعه و بسترسازی برای ورود سرمایه خارجی ضرورتی انکارناپذیر است. چرا که درصورت جذب سرمایه خارجی شاهد ورود تکنولوژی جدید بدون هیچ هزینه‌ای خواهیم بود که نه تنها موجب افزایش دانش نیروی انسانی می‌شود بلکه ناخودآگاه سایر مهارت‌های مدیریتی به تولیدکنندگان داخلی منتقل خواهدشد. البته نباید از رشد بهره‌وری بنگاه‌های داخلی و افزایش بازارهای صادراتی کشور سرمایه‌پذیر غافل شد. همچنین درآمدهای انتقالی ناشی از جذب سرمایه‌گذار خارجی موجب جبران کمبود ذخایر ارزی می‌شود به طوری که ضعف‌های مالی در جهت توسعه زیرساخت‌های حمل ونقل، برق وگاز را پوشش خواهد داد و شکوفایی اقتصاد را به ارمغان خواهد آورد. در حال حاضر فاصله زیادی بین تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی با شاخصه‌های جذب سرمایه در ایران به چشم می‌خورد که ناشی از عدم ثبات سیاسی و اقتصادی است. در واقع تغییر راهبردهای کلان کشور از عوامل حیاتی برای جذب سرمایه نه تنها خارجی بلکه داخلی به شمار می‌رود چرا که هرگونه بی‌ثباتی و ناآرامی‌ ضربه به جذب سرمایه می‌زند و سرمایه‌گذار را دلسرد خواهد کرد بنابراین جای تعجب ندارد که با فرار سرمایه مواجه باشیم. از این رو افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، اعطای مشوق به سرمایه گذاران، تثبیت نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و تعاملات بین‌المللی از عواملی است که موجب ورود سرمایه به کشور خواهد شد. همچنین زمینه های بازگشت سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور را مهیا خواهد کرد.

  • نویسنده : دکتر مهدی آزادواری کارشناس مسائل اقتصادی