براساس برآورد آمار رشد ۸ درصدی اقتصاد نیازمند سالانه جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که برای تحقق آن باید مسئولان مواضعشان را نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی تغییر دهند چراکه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه نه تنها موجب دلسردی سرمایه‌گذار خارجی می‌شود بلکه سرمایه‌گذار داخلی را هم فراری می‌دهد به طوری که شاهد هستیم تغییر مداوم قوانین موجب شده برخی سرمایه‌داران عطایش را به لقایش ببخشند و در کشورهای همسایه دست به سرمایه‌گذاری بزنند.در حال حاضر براساس گزارش اعتبارسنجی مودیز، ایران مانند کشورهای تایلند، گواتمالا، هندوراس و مغولستان در جایگاه کشورهای دارای رتبه غیرسرمایه‌گذاری قرار گرفته که نشان می‌دهد دولت‌ها موفق نشدند شاخصه‌های مهم جذب سرمایه‌گذاری یعنی پذیرش اف ای تی اف، امنیت و ثبات قوانین را اجرا کنند.از سوی دیگر برای رشد ۸ درصدی اقتصاد باید سایه سنگین تحریم‌ها بر اقتصاد حذف و درهای تعامل با سایر کشورها باز شود تا ضمن ورود تکنولوژی روز، صادرات برای تجار پرهزینه نباشد.همچنین باید با اقتصاد دولتی خداحافظی کرد چرا که دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد عدم تعادل بازار و اختلال در نظام قیمت‌ها را به دنبال داشته از سوی دیگر بستر رانت‌خواری و فساد مالی را برای گروهی فراهم کرده است. بنابراین باید با آزادسازی اقصاد واگذاری آن به بخش خصوصی، در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری حرکت کرد.در این میان نباید فراموش کرد که حضور نخبگان در هر جامعه ای از ضروریات به شمار می رود چرا که موجب توسعه بخش‌های فرهنگی سیاسی و به‌ویژه اقتصادی می‌شود در واقع اگر دارای مدرن‌ترین ماشین‌آلات و تجهیزات باشیم اما نیروی انسانی ماهر و نخبه نداشته باشیم به جایی نخواهیم رسید.