طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۵،۷۲۵٫۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷۹٫۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱،۴۹۴٫۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰٫۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

لازم به توضیح است، تسهیلات پرداختی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵،۱۵۱٫۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۵،۳۰۲٫۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴،۳۹۲٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۹۳٫۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹٫۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۱،۸۷۴٫۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲٫۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۴،۳۹۲٫۷ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه مي‌شود از ۲،۱۲۴٫۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸٫۲ درصد آن (مبلغ ۱،۸۷۴٫۴ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.

تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱،۷۰۷٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳٫۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۸۵٫۰ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱،۷۹۲٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴٫۵ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۰٫۷ درصد در جدول‏-۱، به ۲۱٫۶ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.