اخیرا صحبت هایی مبنی بر “توزیع رانت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفرهای خارجی” در برخی رسانه ها منتشر شد و اعلام شده که “بانک مرکزی با افزایش سرانه ارز مسافرتی متهم به ارائه رانت به مسافران است”. در این راستا بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرده که بدین شرح است:

“در این گزارش آمار مسافرین خارجی در نوروز سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر اعلام شده و بر مبنای این آمار میزان مبلغ فرضی خروج ارز از کشور معادل ۳۵۰ میلیون دلار برآورد شده است! این درحالی است بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در بازه زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ حاکی از تقاضای ارز موضوع این سرفصل، صرفاً توسط ۳۴ هزار و ۴۴۹ نفر از هموطنان می‌باشد که این آمار کمتر از یک دهم آمار مورد استفاده در برآورد ارائه شده توسط گزارش مزبور است.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به “مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین المللی کشور” پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نیست.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال ۱۴۰۲، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیرکارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین معزز تلقی شده که دون شأن و خلاف رسالت رسانه‌ای سازمان محترم صدا و سیما است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با نگاهی کارشناسانه، مبتنی بر واقعیت‌های عینی کشور و با درنظرگیری جمیع ملاحظات سیاسی و اقتصادی اتخاذ می‌شود.

همچنین مجدداً تأکید می‌شود که مبادلات انجام شده در بستری غیر از بستر مبادلات رسمی ارز کشور، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا  و ارز، غیر قانونی و قاچاق محسوب شده و نرخ مستخرج از این نوع مبادلات نیز نرخ قاچاق محسوب می‌شود.

موضع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره دفاع از مبادلات انجام شده در بستر رسمی معاملات ارزی کشور بوده و سیاست های ارزی این بانک نیز در راستای همین مهم اتخاذ می‌شود”.

طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون توفیق تأمین تمام مصارف ارزی کشور را با تخصیص بیش از ۷۵ میلیارد دلار کسب کرده و همچنان خود را متعهد به تأمین تمامی نیاز ارزی کشور در بستر مبادلات رسمی می داند.

لازم به توضیح است که این مقدار از تخصیص ارز به میزان هشت میلیارد دلار از میانگین تخصیص ارزی این بانک در چهار سال گذشته بیشتر بوده است.