سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که باید تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شود، به‌اطلاع اشخاص مشمول برساند.

نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند که خودروهای بالای ۳ میلیارد و نیم مشمول پرداخت یک درصد مالیات می‌شود. همچنین مالکین باید تا بهمن ماه سال ۱۴۰۳ مالیات خودرو های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را پرداخت کنند.

به گزارش هویدا آنلاین، نمایندگان در نشست علنی روز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (د) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: ‌انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است.

سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که باید تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شود، به‌اطلاع اشخاص مشمول برساند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند. درصورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده(۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است.

ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکین و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.