روزنامه نگاران و نهاد‌های خبری در هنگام مخابره اخبار فساد اقتصادی مطلقا نباید مورد باخواست قرار بگیرند. کشور‌های مختلف در دوره فعلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: کشور‌های دارای شفافیت اطلاعات و کشور‌های فاقد شفافیت اطلاعات.

مونا ربیعیان/ اصلا شفافیت اطلاعات و به ویژه شفافیت اطلاعات اقتصادی، بخشی از روند توسعه یافتگی است. اگر دولت‌ها در کشور ما به دنبال کاهش فاسد اقتصادی هستند باید پایه شفافیت اطلاعات اقتصادی را در کشور تقویت کنند. این حق مردم است که از جزئیات فساد اقتصادی مطلع باشند.
تمام ابعاد تخلفات باید درنظر گرفته شود
رامین مهمانپرست، سخنگوی سابق وزارت خارجه درخصوص راه حل مشکلات اقتصادی کشور به خبرنگار ما گفت: ابعاد مسائل اقتصادی کشور باید مورد بررسی قرار گیرد و و به سمتی پیش روی کنیم که شاهد تخلفات کمتری در حوزه اقتصادی باشیم و تغییرات اساسی در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
وی در ادامه افزود: همانطور که مقام معظم رهبری بارها اعلام کردند اصل ۴۴ قانون اساسی رعایت شود و رویکرد جدی به واگذاری های بخش خصوصی صورت گیرد و اقتصاد امروزه در چنگ تصمیمات اداری قرار گرفته است و بخش خصوصی امروزه به خاطر بخش دولتی بی انگیزه شده است و در حال حاضر نیز بخش دولتی در اقتصاد نتوانسته اند رقابت سالمی ایجاد نکرده اند و اقتصاد دولتی باعث شده است تا بخش خصوصی بی انگیزه شود.
سخنگوی سابق وزارت امور خارجه گفت: اقتصاد کشور نیاز به رشد دارد و این توسط بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود.
شفافیت حل مشکلات اقتصادی
وی در ادامه از مشکلات اقتصادی گفت: مشکلات امروز و اخباری که شنیده می شود، اولین اقتصاد تغییر ساختار اقتصادی و حرکت دوم شفافیت در اقتصاد است که شفافیت می تواند باعث شود تا رانت و سودجویی در سیستم دیده نشود.
رامین مهیمان پرست افزود: بخش دولتی می تواند ناظر بخش خصوصی باشد اما نباید مقابل بخش خصوصی ایستادگی کند با توجه به اینکه قطعا افرادی برای اجرای این تغییرات ساختاری مقاومت خواهند کرد.
وی درباره شفافیت در اقتصاد گفت: سیستم های تصمیم گیرنده باید شفاف باشند و این شفافیت شامل واردات، صادرات، ترخصیص ارز و… است که مردم اگر ناظر باشند شاهد سواستفاده های امروز نخواهیم بود از طرف دیگر رقابت سالم ایجاد خواهد شد.
سخنگووی سابق وزارت خارجه افزود: شنیده ها حاکی از این است که بخش دولتی و شرکت های زیرمجموعه دولتی ها بیشترین مشکلات اقتصادی را به همراه داشته اند و نیاز امروز برای برطرف سازی مشکلات اقتصادی این است که از پایه و با بخش خصوصی شروع شود.