پیرو بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸‏‏/۰۱ مورخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار در خصوص ابلاغ جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مبنی بر اینکه «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.» مراتب در جلسه مورخ ۱۴ تیر سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوه‌نامه مصوب هیئت عامل، در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه‌برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت؛ ۱‏‏‏‏‏- اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه‌داری کل کشور ۲‏‏‏‏‏- ارز ۳‏‏‏‏‏- طلا ۴‏‏‏‏‏- اوراق بدهی شرکتی ۵‏‏‏‏‏- سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران (به استثنای سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و ۶‏‏‏‏‏- ملک اقدام کرده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ‌شده وصول کند.

به استناد اختیار مقرر در مصوبه اشاره شده، «شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» تهیه و در جلسه مورخ ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید که نسخه‌ای از شیوه‌نامه فوق‌الذکر برای اطلاع ارسال می‌شود.

شایان ذکر است ترتیبات أخذ وثیقه در قبال اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به آن اشاره شده، مشمول احکام مندرج در «شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» نبوده و تابع ضوابط خاص خود ابلاغی توسط حوزه عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی خواهد بود.