سیداحسان خاندوزی سه شنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی اظهارداشت: شرایط اقتصادی تا پایان دهه ۹۰ شرایط ویژه ای بود و این دهه بدون رشد اقتصادی، بالاترین نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش و نوسانات نرخ ارز، نبود انضباط پولی و بانکی دهه سختی بود. 

وی ادامه داد: رویکرد دولت این بود که به عنوان ترمزی برای مسیرهای رو به وخامت، اقدام جدی انجام دهد و مسیر را متوقف و شرایط را اصلاح کند و به نفع مردم بازگرداند. 

وزیر اقتصاد بیان کرد: رویکرد دولت ثبات در اقتصاد کلان و حرکت در مسیر عدالت فراگیر است. گروه های زیادی از جامعه به گروه های حاشیه ای تبدیل شده بودند و اداره کشور در اختیار گروه خاصی بود و فعالیت اقتصادی در جاهای مختلف وجود داشت اما منافع به آن مردم نمی‌رسید. 

به گفته خاندوزی، در سال اول دولت سیزدهم ۳۵۰۰ شرکت شناسایی شد و درآمد به خود استان بازگشت. رویکرد دیگر این بود که در گذشته بسیاری از ناکارآمدی‌های دولت از جیب مردم انجام می‌شد و حیاط خلوتی برای گروهی بود و میلیارد تومان زیان برای مردم داشت که تلاش کردیم جلوی این اقدامات گرفته شود. 

وی با بیان اینکه شفافیت جزو ارکان و تاکید رییس جمهور بود، ادامه داد: در موضوع فولاد مبارکه دولت بر مواردی دست گذاشته که جلوی این اقدامات گرفته شود و صورت‌های مالی در اختیار مردم قرار گیرد تا در جریان امور قرار گیرند. 

انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ طی روزهای آینده
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در روزهای آینده صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است را منتشر می‌کنیم.  

وعده‌های پرهزینه دولت گذشته در ماه‌های پایانی 
خاندوزی درباره اقدامات دولت در خصوص کنترل تورم گفت: نرخ تورم در شهریور سال گذشته چشم انداز خوبی نبود و در دولت گذشته وعده‌های پرهزینه‌ای به مردم داده می‌شد در حالیکه درآمد هم کم بود ‌و مصوبات و پیشنهادهای هزینه بر بود. 

وی ادامه داد: دولت بر کنترل‌های موتور تولید تورم تمرکز کرد و کنترل شبکه بانکی و رفع بی انضباطی مالی را در دستور کار خود قرار داد و نظارت جدی بر شبکه بانکی انجام شپد و بانک‌های متخلف شناسایی شدند و سیاست‌های مختلف کنترل ارز را انجام دادیم و خروجی آن این بود که در ۶ و ۷ ماه اخیر تورم نقطه‌ای کاهش یافت. 

خاندوزی تصریح کرد: اوایل امسال پس از افزایش قیمت‌های جهانی و برخی سیاست‌ها، فشار تورمی را در بهار شاهد بودیم و در خرداد و تیر ماه به نهایت رسید اما در ماه‌های اخیر تورم کنترل شد. 

صدور بیش از ۷۳ هزار مجوز در ۵ ماه گذشته
وزیر اقتصاد درخصوص تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: مجموع اقداماتی که در حوزه کسب و کار در یک سال گذشته انجام شده، بسیار بیشتر از سال‌های گذشته ای بود که دولت‌ها فرصت داشتند در حوزه تسهیل کسب و کار انجام دهند. 

وی افزود: در یک سال گذشته بیش از ۱۷۰۰ مجوز کسب و کار که توسط دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود و را بررسی کردیم و تحول در صدور مجوزها آغاز شده و هنوز در پایان راه نیستیم اما این اقدامات با سرعت بالایی انجام می‌شود. 

خاندوزی ادامه داد: در پنج ماه گذشته بیش از ۲۳۰ هزار تا ۲۴۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار ثبت شده است. 

وی بیان کرد: برخی مجوزها ثبت محور است که نیازی به بازرسی ندارد و در درگاه ملی مجوزها ثبت می‌شود و در همان لحظه امکان فعالیت فراهم می‌شود. 

خاندوزی اظهار داشت: تمام ۱۷۰۰ مجوز را دستگاه‌های دولتی صادر می‌کردند و برخی مجوزها را اصناف صادر می‌کنند که در بیش از سه هزار رشته در حال فعالیت هستند و برای اولین بار تمام مجوزها دوباره بررسی شدند تا سلیقه‌ای در صدور مجوزها انجام نشود. 

وزیر اقتصاد درباره دستگاه‌های که در صدور مجوز کسب و کار همکاری نمی‌کنند، گفت: برخی دستگاه‌ها همچنان شروط صدور ۲۵ مجوز را اعلام نمی‌کنند. برای مثال وزارت کشور درخصوص دفتر پیشخوان، آموزش و پرورش در مورد ایجاد مهدکودک، وزارت علوم برخی مجوزها هنوز تایید شدند، سازمان برنامه و بودجه و موارد دیگر هنوز قواعد صدور مجوز را اعلام نکردند.

خاندوزی درباره اجرای قانون سامانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی تصریح کرد: این تکلیف قانونی سال‌ها وجود داشت اما اجرایی نمی‌شد و در یک سالگی دولت انجام شد و در این مسیر بیش از پنج میلیون دستگاه غیرفعال شد و این امر به گسترش عدالت کمک کرد.

وی گفت: در این مدت فعال اقتصادی شناسایی شد که یکهزار میلیارد تومان گردش مالی داشت اما هیچ مالیاتی پرداخت نکرده بود. 

خاندوزی تصریح کرد: در حوزه بانکی تعدادی بدهکار بانکی بودند که قبل از شروع دولت در جیب سیاسیون بودند و تبدیل به ابزار رقابت سیاسی تبدیل شده بودند و برای اولین بار کاری کردیم که در روستاهای دورافتاده افراد می‌توانند به این اسامی دسترسی داشته باشند. 

وزیر اقتصاد گفت: همکاری مردم در مالیات به ظاهر خوشایند نیست، اما شاهد هستیم که خوداظهاری مردم ۵۰ درصد افزایش یافته که رکورد جدیدی است. 

وی افزود: با گزارش مردم چهار هزار ملک و املاک دولتی شناسایی شد.