طاهره نورسته در نشست مجازی دیدار با صادرکنندگان استان قم، اظهار داشت: تسهیلات بانک به دو بخش کلی تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای با رویکرد صادرات محور تقسیم می‌شود.

وی یادآورشد: بانک توسعه صادرات کماکان و همواره تلاش می‌کند تا با بازنگری، توسعه و بهبود سیاست های اعتباری، فرآیند تصمیم‌گیری و در نهایت ارائه انواع تسهیلات و خدمات، بتواند رضایت‌مندی بیشتری را برای مشتریان خود فراهم کند.

نورسته افزود: در سال‌های اخیر در راستای تأمین مالی زنجیره صادرات و به منظورتولید و فروش محصولاتی که در زنجیره تأمین منجر به صدور کالای نهایی خواهند شد نیز نسبت به تأمین مالی سرمایه درگردش مورد نیاز فعالیت تولیدی شرکت‌ها با هدف جایگزینی واردات اقدامات لازم صورت پذیرفته است.

معاون اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات، با ذکر این مهم که نرخ سود تسهیلات اعطایی این بانک، حداقل نرخ های مصوب شورای پول و اعتباراست، تصریح کرد: براساس بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران، ۱۸ درصد است و در کنار آن اعطای تسهیلات از محل منابع تلفیقی بانک و صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت می شود.

نورسته به فرایند اعتبارسنجی مشتریان در اگزیم‌ بانک ایران نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به ملاک و شاخص های تصمیم گیری ابلاغی از سوی نهادهای ناظر بانکی، متغیرهای استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها از مهمترین عوامل تصمیم گیری در محاسبه سرمایه درگردش مورد نیاز یک شرکت است که شفافیت هر چه بهتر عملکرد متقاضی در مستندات ارسالی، موجبات حمایت های بیشتر از سوی بانک را فراهم خواهد کرد.

وی تاکید کرد: رتبه بندی اعتباری مشتریان نیز براساس اقلام کمی مندرج در صورت های مالی شرکت‌ها و عملکرد و سابقه کیفی تعامل مشتری با بانک انجام می پذیرد.

نورسته افزود: اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان از جمله اولویت های تأمین مالی بانک طی سال های اخیربوده که مسیر ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب با استفاده از خدمات شرکت‌های زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های دانش بنیان به گونه ای اعتبارسنجی می‌شوند که متناسب با ادبیات شرکت‌های دانش بنیان است.

معاون اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات ایران گفت: اخذ ضمانت نامه شرکت های پژوهش و فناوری در پرتفوی وثایق بانک و کاهش نسبت وثیقه گیری از ۱۰۰ به ۷۰ درصد از مهمترین تعدیلات تشویقی است که برای فعالان بخش دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول با اشاره به سیاست های تجهیز منابع بانک از محل موضوع بند “الف” تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: با پیگیری های مجدانه مدیریت ارشد بانک، در حال حاضر تفاهم‌نامه‌ و قراردادهای عاملیت با دستگاه های اجرایی مختلف در دست بررسی و نهایی شدن بوده که در صورت تحقق، امکان تامین مالی بیشتر صادرکنندگان در بخش های مختلف اقتصادی را با نرخ های ترجیحی و حداقلی میسر می‌کند.