فریدون رشیدی، عضو هیئت‌مدیره بانک دی در خصوص دادنامه دیوان عدالت اداری خطاب به بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر توقف عملیات برگزاری مجمع اخیر این بانک تا زمان رسیدگی بیشتر، گفت: روال تشکیل مجمع اخیر همانند بیش از ۳۰ مجمع برگزار شده در ۱۱ سال گذشته از بدو تشکیل بانک بوده است.

وی اظهار داشت: با توجه به نظر تخصصی معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک، آن‌چه در حاشیه مجمع این بانک رخ داده، اختلاف نظر مابین دو سهامدار بانک بوده که این اختلاف نظر و اعتراضات مرتبط به آن، هیچ ارتباطی به عملکرد و فعالیت‌های این بانک نداشته و لازم است سهامداران این بانک اختلافات خود را از طریق مذاکره و رجوع به مراجع ذیصلاح برطرف کنند.

طرح دعوا در دیوان عدالت، مغایر مقررات قانونی است

رسول امیری، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک دی نیز در این خصوص گفت: دادنامه شماره ۲۹۰۰۶۰۸ صادره از شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری که پیرو شکایت شرکت اندوخته شاهد به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به تاریخ ۲۹ دی ماه سال جاری صادر شده است اما با توجه به اینکه بانک دی مؤسسه‌ای خصوصی محسوب می‌شود، این موضوع از حیطه صلاحیت ذاتی آن نهاد بیرون است.

وی افزود: بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین و واحدهای دولتی است. همچنین صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده است و موضوع خواسته، در محدوده قانونی نهاد مذکور نمی‌باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً به نمایندگی برخی از سهامداران در برگزاری مجمع عمومی دخالت داشته، ذی‌نفع نبوده و طرح دعوا به طرفیت آن بنیاد، مغایر مقررات قانونی است.

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک دی تأکید کرد: مضمون دستور موقت با تأخیر چند روزه، مبنی بر عدم برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در تاریخ ۲۹ دی ماه بوده است در حالی که این مجمع قبلاً در تاریخ یادشده برگزار شده بود و بنابراین، صدور دستور موقت مبنی بر عدم برگزاری مجمع، «سالبه به انتفاع موضوع» خواهد بود.

امیری گفت: همچنین در دادنامه یادشده اشاره شده است که دستور موقت صادره «تأثیری در اصل موضوع نخواهد داشت» و بنابراین مصوبات مجمع عمومی به اعتبار خود باقی بوده و خدشه‌ای نسبت به آن وارد نشده است.