پیش‌نویس قانون بازار اوراق بهادار، توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تهیه و توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدتی پیش رونمایی شد. در این متن، مواردی مانند تغییر ترکیب شورای عالی بورس، افشای صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، درصد تملک سهام ناشران توسط شرکتهای فرعی، ارتقای دانش مالی جامعه در خصوص بورس، واریز درصدی از سود خالص سازمان به صندوق تثبیت، تغییراتی در سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، معافیت های مالیاتی ناشران، تکلیف برخی اشخاص حقوقی به عرضه کالاهای خود در بورس کالا و تشکیل کانون سهامداران حقیقی از جمله مواردی است که در این پیش نویس به آن اشاره شده است.

بررسی این موارد در  نشست تخصصی “بررسی پیش‌نویس‌های اصلاح قانون بازار اوراق بهادار”  با حضور کارشناسان زبده و با سابقه این حوزه دکتر غلامعلی میرزایی منفرد، دکتر مرتضی شهیدی و دکتر سید محمدرضا حسینی با همت گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد تا ضمن کمک به سیاستگذار برای رفع نواقص موجود، پیشنهادات سیاستی مناسبی را ارائه شود.

در ابتدای بحث دبیر نشست علی قدمی، مقدماتی در مورد روند انتشار این پیش‌نویس در ۲ مرحله بیان نموده و به دلایل لزوم تشکیل جلسه نخبگانی با حضور کارشناسان باسابقه بازار در مورد این پیش‌نویس اشاره نمود. سپس با تاکید بر اینکه موارد منتشر شده صرفا طرح قابل اصلاح در کمیته تخصصی بوده که برای نظرخواهی در اختیار کارشناسان و فعالان بازار سرمایه قرار داده شده است و برای تصویب نهایی باید به ترتیب مراحل تصویب در کمیسیون تخصصی، رای‌گیری برای ورود به صحن مجلس، تصویب در صحن طی شود و در نهایت پس از عبور از فیلتر شورای نگهبان، قابلیت ابلاغ و اجرا خواهد داشت، مشارکت افراد صاحب نظر در اصلاح و بهبود این طرح را امری ضروری بیان نمود.

«دکتر غلامعلی میرزایی منفرد» در ابتدای جلسه اظهار داشت: قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ به عنوان قانون اوراق بهادار به تصویب مجلس رسید که به عنوان قانون مبنایی، کلیدی و پایه ای، ساختار بازار سرمایه را از ساختار نظارتی و اجرایی تفکیک کرد و در این میان به دنبال خود نوآوری های زیادی را به همراه داشت. در سال ۸۸ وجود خلاهایی در این قانون، منجر به تصویب قانونی به نام  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید شد.

میرزایی منفرد خاطرنشان کرد: متناسب با گذر زمان شاهد هستیم که همچنان برخی از خلاها در قوانین وجود دارد و نیازهایی در بازار احساس می شود که  با توجه به ارتباط قوانین با یکدیگر باید اقدامات مشابهی در مورد برخی از قوانین مرتبط مانند قانون رفع موانع تولید یا قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه صورت پذیرد.

به گفته این مشاور حقوقی بازار سرمایه، اکنون شاهد وجود برخی از پراکندگی قوانین در قانون بازار سرمایه هستیم که ریشه آن در قانون اوراق بهادار وجود دارد.

وی افزود: از سال ۹۳ و ۹۴ پیش نویسی برای برخی از تغییرات در دستور کار قرار گرفت که در آن زمان به دنبال نظرات مختلف کارشناسان بازار سرمایه بودیم اما متاسفانه پیگیری این پیش نویس در آن زمان ادامه دار نبود.

 میرزایی منفرد ادامه داد: ریزش سنگین شاخص بورس از سال ٩٩ و اعمال ضرر و زیان سنگین سهامداران باعث شد تا مجموعه بازار سرمایه و نمایندگان مجلس نسبت به اصلاحات جدید قانون بازار سرمایه احساس نیاز کنند تا از این طریق نوآوری های جدید صورت بگیرد و خلاها پوشش داده شود.

وی به پیش نویس تغییر قوانین بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح دارای برخی از معایب و محاسن است که باید هر یک از آنها را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد حتی این طرح با توجه به اهمیتی که دارد از سوی دادگستری با تحلیل و بررسی های دقیق همراه شد.

میرزایی منفرد گفت: ارزیابی و تحلیل یک متن به معنای نگاه جامع به  موضوع مدنظر است و نباید فقط بخشی از متن مورد توجه قرار گیرد و محور همه انتقادات باشد، وجود چنین نگاهی نسبت به یک طرح به هیچ عنوان عقلایی نیست.

این مشاور حقوقی بازار سرمایه اظهار داشت: تغییر در ترکیب شورای عالی بورس از جمله مزیت های پیش نویس تغییر قوانین بازار سرمایه است که سعی شده تا از خبرگان سرمایه گذاران و کانون ها استفاده شود.

وی افزود: در طرح پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار سعی شده است تا جایگاه رییس سازمان بورس و حضور وی در مراجع بالادستی مورد تقویت قرار گیرد که این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت تلقی می شود اما باید به طور حتم چارچوب هایی برای این اتفاق در نظر گرفته شود.

میرزایی منفرد موضوع فرهنگسازی سهامداران را از دیگر امتیازات این طرح عنوان کرد و گفت: تاکنون مساله آموزش و فرهنگ سازی سرمایه گذاران در بورس با چالش هایی همراه بوده است، طی دو سال گذشته با حجم زیادی از سرمایه گذاران مبتدی در این بازار مواجه بودیم که منجر به ضرر و زیان سنگین آنها شد.

این مشاور حقوقی بازار سرمایه به دیگر مساله مدنظر در این پیش نویس اشاره کرد و افزود: براساس طرح اخیر قرار است تا بخشی از منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه سوق داده شود تا بتوان از این صندوق در زمان وجود نوسانات سنگین در معاملات بازار سرمایه کمک گرفت.

وی خاطرنشان کرد: متن ارائه شده از لحاط حقوقی قوی نیست و در سطح پیش نویس دستورالعمل است، متن تدوین شده در کمیته بازار سرمایه نباید با چنین ضعفی در نگارش و ادبیات مواجه باشد.

میرزایی منفرد ادامه داد: الزام شرکت ها برای عرضه محصولات در بورس کالا از جمله بندهای این پیش نویس بود اما اینکه تا چه میزان این اتفاق عملی شود از جمله مسال مورد بحث است و باید آن را مورد بررسی قرار داد.

این مشاور حقوقی بازار سرمایه اظهار داشت: پیش شرط اجرای قانون جدید، مورد پذیرش جامعه هدف قرار گرفتن آن است. به هیچ عنوان نباید قانونی را تصویب کرد که ضمانت اجرا ندارد.

وی تاکید کرد: کاهش مهلت پرداخت سود از هشت ماه به سه ماه از جمله قوانین مثبتی است که در این پیش نویس مورد توجه بوده است و می تواند مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.

میرزایی منفرد افزود: یکی از چالش های مهم بازار سرمایه توقیف دارایی سرمایه‌گذاران نزد نهادهای مالی نشات گرفته از شکایت‌ها و دعواهای صوری خارج از بازار سرمایه بود که این پیش‌نویس صیانت از دارایی سرمایه‌گذاران را مورد نظر قرار داده است.

حرمت سازمان بورس باید حفظ شود

در ادامه سید مرتضی شهیدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه به پبش نویس اخیر تغییر قوانین بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: با وجود تشکل‌های حرفه ای مانند کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری مراجعه به اشخاصی که زخم خورده از قانون بازار اوراق بهادار هستند معقول نیست؛ چراکه این افراد به دلیل اینکه اصلاحات قانون را هجمه ای علیه سازمان بورس یا تهیه کنندگان این پیش نویس قرار می دهند مناسب برای اظهار نظر نیستند.

وی اظهار داشت: حرمت سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر به هر نحوی باید حفظ شود و بهتر است قدرت آن مورد تقویت قرار گیرد، نباید اجازه داد تا هر فردی در فضای فعلی ایجاد شده اظهار نظری را نسبت به سازمان بورس داشته باشند.

به گفته شهیدی، وجود هجمه ها نسب به سازمان بورس زیبنده بازاری نیست که اکنون با آن روبرو هستیم.

کارشناس حقوقی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: براساس موارد مطرح شده در این پیش نویس به نظر می رسد یک حقوقدان بدون اطلاع از بازار سرمایه آن را طراحی و مورد نظر قرار داده است.

وی ادامه داد: این توقع وجود دارد که برای طراحی این پیش نویس از نظرات اهل فن استفاده شود.

دکتر شهیدی ضمن لزوم حفظ حرمت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد متولی و ناظر بازار سرمایه در بیان نقاط قوت این قانون به موارد زیر اشاره نمودند:

· الزام به پرداخت سود شرکت‌ها از طریق سامانه سجام

· الکترونیکی کردن فرآیندها

· تعریف و ساماندهی مصادیق اطلاعات نهانی و دارندگان آن‌ها

· انتظام بخشی به فرآیندها

· ایجاد امکان انصراف از شکایات به سازمان

· لزوم اطلاع رسانی به زیان دیدگان در اثر جرم و تخلف توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

· امکان تطبیق جرائم و مجازات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

آقایان دکتر شهیدی و میرزایی مفرد سپس به متن منتشر شده توسط دادگستری تهران مبنی بر ارسال نامه به معاون اقتصادی و دادستان کل کشور پرداختند و نکات زیر را در مورد آن مطرح نمودند.

· در ردیف ۸ شکایت علیه سازمان نه فرد مدیر، تعارض با ماده ۱۴۳ قانون مجازات است که در پاسخ به آن می‌توان گفت  و همان ماده جرم استثنا شده است و این اشکال مطرح شده فاقد موضوعیت است.

· عنوان شاکی ماده ۲ قاون بازار، سازمان شاکی دانسته شده و در تعارض با مفاهیم است.

· زیان متحمل شده غلط است و زیان متحمل نشده (دفع ضرر) درست است که نشان دهنده عدم اشراف کافی به مفاهیم فنی است.

· لزوم برخورد اخلال در فرآیندهای نرم افزاری شامل سازمان نیز شده که به عنوان نهاد ناظر است و جرم انکاری شده است.

· تعیین مصادق مجرمانه محول به شورای عالی بورس با جرم‌انگاری تعارض دارد.

· عدم حبس نمودن مجرمان اقتصادی

· عدم بازدارندگی حبس که به صورت تطبیقی در قانون ایالات متحده آمریکا تا ۲۰ سال حبس برای جرائم به وقوع پیوسته پیش‌بینی شده است.

دکتر شهیدی پیشنهاد به پیگیری این موضوع و مشخص نمودن خاستگاه این نامه با توجه به اشکالات اشاره شده از حفاظت قوه قضائیه شد.

به زعم دکتر میرزایی مفرد ارزیابی متن قانون و بیان اشکالات، توسط حقوقدانان غیرمطلع نسبت به بازار سرمایه انجام شده است. وی تاکید کرد کارشناسان اظهارنظرکننده باید از بدنه سازمان یا مطلع از فرآیندها باشند که نقد دقیق و فنی ارائه شود.

وجود ابهام در قوانین مجرمانه بازار سرمایه

همچنین در این نشست،” سید محمدرضا حسینی”، وکیل دادگستری به ایرادات و مزیت های موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار پرداخت و گفت: در ابتدا باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که دو متن در فاصله یک هفته منتظر شد؛ این امر نشان دهنده کج سلیقگی کارگروه است و بهتر بود تا همه مسایل مدنظر در یک متن واحد ارائه می شد.

وی افزود: در این پیش نویس یک نوع ناهماهنگی بین کارگروه کمیسیون و کمیسیون اقتصادی و نیز کمیسیون اقتصادی و سازمان بورس وجود داشت.

 حسینی به مزایای پیش نویس تغییر قوانین بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تغییر اعضای شورای عالی بورس، امضای حکم رییس سازمان بورس توسط رییس جمهور، بازتعریف مفهوم حکمرانی و نظارت بر بازار سرمایه، برگزاری مجامع الکترونیک، توزیع و واریز سود سهام، معافیت‌های مالیاتی و حذف قیمت‌گذاری، ایجاد شعب برای هیات داوری و مساله مربوط به آموزش و ارتقای سطح دانش مالی از جمله نکات مثبتی است که بازار به آن نیاز داشت و در این طرح مورد توجه قرار گرفت.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: همکاری سازمان بورس و اداره ثبت شرکت‌ها به منظور ثبت افزایش سرمایه و ثبت شرکت ها به صورت الکترونیک یک از موارد مهم دیده شده در این پیش‌نویس است.

وی خاطرنشان کرد: توزیع و واریز سود از سوی شرکت سپرده گذاری در سامانه سجام و معافیت های مالیاتی از دیگر نکات مثبتی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.

حسینی به نواقص موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: هنوز مدلی برای جایگاه نهادهای مالی و بورس وجود ندارد، همچنین باید اعضای شورا از اعضای حاکمیتی انتخاب شوند و در وضعیت فعلی از بخش خصوصی در شورا حضور داشته باشند.

این وکیل دادگستری گفت: شورا عملا شورای مشورتی وزیر محسوب می شود و نهاد مشورتی وزیر در این شورا حضور دارند که نهایتا مصوبات شورا به تایید وزیر می رسد.

وی ادامه داد: شخصیت حقوقی مستقل به اعضای شورا با اختیار تصمیم گیری مستقل از وزیر نشان دهنده آن است که مسوولان به دنبال افزایش وزن بخش خصوصی و افزایش استقلال آن هستند بدون توجه به اینکه این اقدام با اصل ۱۳۸ مغایرت خواهد داشت یا خیر؟

حسینی معتقد است که در این پیش نویس به بحث تعارض منافع در نهاد ناظر و اشخاص تحت نظارت و حدود ورود سازمان بورس و اوراق بهادار به بحث تصدی‌گری توجه کافی نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: در بحث جرایم عمده کسی مخالف تشدید مجازات نیست اما تشدید مجازات نیازمند مقدماتی است که تا زمانی نتوان آنها را مهیا کرد تشدید مجازات اثر معکوس دارند و با تاثیر منفی همراه خواهند شد.

وی اعلام کرد: مشکل موجود در بازار سرمایه در خصوص تشدید مجازات، به دلیل وجود ابهام در عناوین مجرمانه قانون بازار سرمایه است. لذا ابتدا باید عناوین مجرمانه در قانون بازار توصیق شود و سپس ابهام در فرآیند رسیدگی به جرائم بازار سرمایه رفع شود.

لازم به ذکر است مواردی مانند امکان ارسال شکایات و تصمیمات سازمان بورس به دیوان محاسبات اداری، تعارض منافع اشخاص تحت نظارت، استقلال مدیران در تصمیم‌گیری که در سال ۹۷ به آن اشاره شده بود مغفول است. در بحث تخلفات و جرائم اختلافات در متن سال ۹۷ تجدید نظرخواهی در آرای هیات داوری پیش‌بینی شده بود که سازوکارهای آن در این متن حذف شده است و صرفا به شعب به شعب هیات داوری اشاره شده است.

مساله دیگر در باب نقض آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری موجب نقض رای خواهد شد و باید ضمن ارجاع به آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی رعایت شود.

از طرفی ایفای نقش همزمان سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شاکی و ضابط در پرونده‌های قضایی که از لحاظ اطلاعاتی نسبت به دادسرا تفوق دارد بحث چالشی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در مواد ۴۷ / ۴۸ / ۵۰ قانون بازاراز روش اهاله ای استفاده شده یعنی یک عنوان مجرمانه بیان شده و به قانون مجازات جهت رسیدگی ارجاع شده است که ابهام فراوانی در آن وجود دارد و این ابهامات موجب برداشت و عملکرد سلیقه‌ای مجرمان خواهد شد. تشدید مجارات در قانون دارای ابهام موجب تشدید خروج پول از بازار سرمایه خواهد شد.

وی تاکید کرد تغییرات جدید موجب توسعه کیفرگرایی شده است که حبس را به عنوان الزام علاوه بر پرداخت جریمه نقدی تعبیه نموده است. این تغییر برخورد در مواجهه با جرائم از درجه ۶ ( بین ۶ ماه تا ۲ سال حبس) به درجه ۳ (۱۰ سال الی ۱۵ سال حبس) غیرکارشناسی به نظر می‌رسد.

در بخش دوم نشست دکتر میرزایی منفرد در پاسخ به سوال دلایل ارجاع مکرر در این پیش‌نویس به آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و ظوابط بیان نمودند که براساس مطالعات تطبیقی انجام شده در قانون سایر کشورها، جزئیات موارد و مشکلاتی که امکان وقوع دارد، مورد بررسی قرار گرفته و جرم انگاری شده است. ایشان این ارجاع‌های پیاپی را به عنوان نقطه ضعف در بیان مصادیق جزئی این قانون بیان می‌کردند. ایشان ضمن تاکید بر علمی نمودن این بررسی‌ها و استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی برای بومی سازی در کشور به بیان مشکلات زیر در پیش‌نویس پرداختند:

۱- استفاده از لفظ کانون مالی در تعیین اعضای شورای عالی بورس، صورتی که کانون های مالی در قوانین مصداقی نداشته و کانون‌های موجود عبارت‌اند از کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون کارگزاران، کانون‌های استانی سهام عدالت،

۲- عدم ارتباط نصب امین به سازمان در صورت عدم معرفی مدیر جدید توسط اشخاص تحت نظارت،

۳- تکلیف شرکت‌ها برای عرضه در بورس کالا و انرژی، بدون در نظر گرفتن نهاد ناظر سازمان مربوطه مثل وزارت نفت، صمت، کشاورزی و …،

۴- افزایش دامنه اشخاص تحت نظارت موجب ایجاد حق جریمه نقدی در آینده برای سازمان و به ضرر اشخاص تحت نظارت،

۵- عدم تعریف ارزشیابان تحت نظارت،

۶- افزایش دامنه جرائم نقدی،

۷- تشخیص و توقیف سود به دست آمده و زیان متحمل نشده نیاز به حکم قضایی دارد،

۸- معمول بودن استفاده از لفظ مباشرتا در احکام قواعد عمومی و عدم کاربرد در این پیش‌نویس،

۹- در بحث مصادیق دستکاری و اطلاعات با اهمیت (بند ۲ ماده ۴۲) از اطلاعات مهم تعریفی ارائه نکرده است و به دستورالعمل ارجاع داده است،

۱۰- تعریف ۲ گانه مقصد پرداخت جریمه نقدی (در یک بند اشاره به سازمان و در بند دیگر اشاره به صندوق تثبیت)،

۱۱- بیمه وقوع تخلف / بیمه وقوع ضرر و زیان به شدت تفسیر بردار است و لزوم تعیین ضابطه احساس می‌شود،

۱۲- جریمه نقدی برای افراد غیر تحت نظارت امکان پذیر نیست و باید خط قرمز، عدم وقوع جرم در بستر آموزش باشد. یعنی به بهانه آموزش اقدامات مجرمانه تعیین شده انجام شود،

۱۳- عدم پوشش خطاهای حوزه داوری، جرائم و تخلفات در بازار سرمایه توسط پیش‌نویس قانون مذکور،

۱۴- امکان بسط برخی از موارد به سایر قوانین مثل انتقال اختلال در سامانه به سایر قوانین مرتبط با سامانه‌ها،

۱۵- عدم وجود نگاه بلندمدت و عدم در نظر گرفتن الزامات تعاملات بین‌المللی حاضر و آینده در این پیش‌نویس،

۱۶- ساماندهی کانون‌های موجود و تشکیل کانون سرمایه‌گذاران با تعیین حدود و ثغور مفهوم پیشگیری از اقدامات مجرمانه،

۱۷- عدم امکان تطبیق حاکمیت شرکتی اشاره شده در این قانون با تعریف حاکمیت شرکتی در قانون تجارت،

۱۸- حل مشکل تعدد نهادهای نظارتی برای برخی ناشران و نهادهای مالی و تایید صلاحیت آن‌ها (سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی نهاد ناظر بانک‌ها)،

۱۹- ثبت صورت جلسه صندوق‌ها و نهادهای مالی در سامانه ثبت صورت جلسه شرکت ها،

۲۰- امکان ایجاد تشکیل کانون ناشران،

۲۱- یکپارچه نمودن نهاد نظارتی بازار سرمایه و حذف تعدد نهادها،

در ادامه دکتر شهیدی ضمن تایید خلاهای ذکر شده به ضعف مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار اشاره نموده و به لزوم ساماندهی بسترها تاکید کردند. ایشان ضمن اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده، تاکید نمودند حتی در قانون بانک مرکزی و در احکام دائمی قانون برنامه ششم در مورد تبلیغ و ارائه خدمات پولی مطالبی موجود است. لذا ساماندهی این حوزه در بازار سرمایه ضروری به نظر می رسد.

وی اظهار داشت: از برخی از بندهای این پیش‌نویس نظیر جرم‌انگاری در رابطه با پذیره نویسی سوء برداشت شده و منظور از تبلیغ پذیره نویسی اقدام برای ایجاد آن خارج از فضای تعیین شده در بازار سرمایه است.

در ادامه دکتر حسینی در پاسخ به سوال نحوه نظارت مطلوب سازمان بوس و اوراق بهادار در بازار سرمایه باید چگونه باشد،  بیان نمودند حدود دخالت نماد رگولاتور در بازار  باید تعیین شود. اصل بر عدم مداخله است مگر آنکه ضرورت ایجاد شود. متن پیش‌نویس براساس اصل دخالت حاکمیت بر تمامی امور و شئون نوشته شده است که به نظر می‌رسد بر اساس تجربه‌ای که مدون نیست این موارد بیان شده که از دلایل آن می‌توان به عدم تعیین شدن فرآیند تدوین قانون و عدم انجام آسیب شناسی و اولویت بندی اشاره نمود که موجب ایجاد تعارضات مختلف بیان شده، خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد قانون‌گذار قبل از تصویب قانون باید برای سوالات زیر پاسخ دقیق و فانع‌کننده‌ای داشته باشد تا  بتواند از حسن اجرای آن مطمئن شود که پیشنهاد می‌شود مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی مجموعه مطالعاتی انجام داده و به سوالات زیر پاسخ دهند:

۱- حدود دخالت سازمان بودچه در چه حدی است؟

۲- تغیرات حکمرانی در بازار سرمایه باید چگونه انجام شود؟ آیا شورای عالی بورس باید حذف شود؟

۳- حاکمیت شرکتی اشخاص تحت نظارت باید چگونه باشد؟

۴- حدود اشخاص تحت نظارت باید تا چه حدی توسعه یابد؟ آیا سرمایه‌گذاران خرد را نیز شامل آن می‌شود؟

۵- آیا آرای صادره توسط هیات داوری دارای استحکام لازم است؟

۶- آیا صلاحیت رسیدگی به تخلفات می‌تواند به تشکل‌های خود انتظام منتقل شود؟

۷- آیا حضور سازمان به عنوان شاکی و کارشناس موجب احقاق حقوق می‌شود یا این مدل باعث عدم ایجاد عدالت خواهد شد؟

۸- آیا رفع ابهام در مورد مصادیق مجرمانه و تعیین نقش سازمان در رسیدگی براساس مطالعات انجام شده است؟

۹- آیا می‌توان با افشا و تحلیل آرای صادره موجب عدم تکرار اشتباهات و افزایش سرعت رسیدگی به دلیل دسته‌بندی مناسب از جرائم شده است؟

در دقائق پایانی سخنرانان به سوالات حاضرین جلسه پاسخ دادند. دکتر میرزایی منفرد ضمن توصیه به مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم شتابزدگی در  تصویب این قانون، به لزوم تصویب آن با دریافت بازخورد از کارشناسان پس از انجام مطالعات علمی و تخصصی تاکید کردند.

در ادامه قدمی دبیر نشست ضمن بیان خلاصه‌ای از مطالب مطرح شده، به لزوم برگزاری نشست‌های دقیق و فنی در مورد مسائل اشاره نموده و به نمایندگی از دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) آمادگی این مجموعه را برای برگزاری نشست‌های آتی در مباحث و مسائل روز بازار سرمایه با حضور کارشناسان و افراد باسابقه در محیط علمی و کارشناسی اعلام نمودند.