علی بهادری جهرمی در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: در سند تحول دولت مردمی مسایل و موضوعات کلان کشور گردآوری و اولویت بندی شده است یعنی موضوعاتی که بیشتر حقوق مردم را تحت الشعاع قرار داده است و اصلاح آن می‌تواند تحول اساسی تری را در کشور رقم زند.
وی گفت: در این سند ۳۷ موضوع اولویت دار نهایی شده است که هر موضوع حاوی چالش ها، راهبردها و راهکارهای برون رفت از مشکلات را شامل می‌شود و دستگاه‌های متولی اجرای راهبردها و حتی زمانبندی برای اجرای راهکارها نیز مشخص شده است.

سخنگوی دولت افزود: این سند دارای یک فصل ابتدایی درباره کلیات نظام تحولی دولت و یک فصل انتهایی است که به فرآیندها، نظارت بر حسن اجرای آن و دبیرخانه مرتبط مربوط می‌شود تا بخش‌های مختلف را تنظیم کند که در چارچوب سند حرکت کنند.

بهادری جهرمی گفت: یازده یا دوازده موضوع از ۳۷ موضوع سند تحول دولت ناظر به مسایل اقتصادی کشور مانند حوزه‌های مسکن و تجارت خارجی است که یک سوم سند را در بر می‌گیرد، زیرا اولویت نخست کشور، حل و فصل کردن مسایل اقتصادی است.
وی افزود: البته سند تحول دولت مردمی از ابتدای تشکیل دولت در دستور کار بود و این گونه نیست که چون ابلاغ نشده است در دستور اجرا نبود، برنامه ریزی‌ها و مصوبات مختلف دولت طبق این سند از ابتدا تنظیم، تکمیل و با این سند تطبیق داده شد.
سخنگوی دولت گفت: اما چون این سند ابلاغ نهایی نشده بود، طبعا امکان تطبیق صددرصدی همه مصوبات با سند تحول نبود.
بهادری جهرمی افزود: سند تحول دولت نهایی شده و کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌های شان را درباره آن ارائه و حتی وزراء و معاونانشان آن را مطالعه و درباره محتوایش اظهارنظر کرده اند. دیدگاه تخصصی کارشناسان همه وزارت خانه‌ها در چندین دور رفت و برگشت مطرح شده است.
وی گفت: حتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اخیرا به مجلس ارائه شد در چارچوب سند تحول تدوین شده است و وزارت خانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه احکام لایحه بودجه را با این سند تطبیق دادند.