طبق رسم هر ساله یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، امروز-دوشنبه- نیز سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری با حضور رئیس سازمان به همراه برخی مدیران به تشریح ابعاد بودجه پرداخت.

بودجه ۱۴۰۱ پاسخگو است

در ابتدای این نشست مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه – با اشاره به وضعیت منابع غنی ایران گفت که علی رغم تمام این امکانات این موضوع مطرح است که چرا اوضاع اقتصادی مردم مناسب نیست و چند دهک وضعیت مناسبی ندارند، چرا رشد اقتصادی آن طور که هدف گذاری شد محقق نشده یا بیکار دو رقمی است وقتی که هدف گذاری‌ها به گونه‌ای دیگر بوده است.

وی گفت: وقتی اهداف کلان محقق نمی‌شود نمی‌دانم باید از چه کسی سوال کنیم یا مورد سوال قرار دهیم پس بودجه باید پاسخگو باشد و اهداف را پوشش دهد، بر این اساس جهت گیری بودجه ۱۴۰۱ رفتن به سمت پاسخگویی است.

در ادامه این نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله است

میرکاظمی در پاسخ به سوال ایسنا، در رابطه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و چگونگی هزینه کرد منابع ناشی از آن که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است توضیحاتی ارائه کرد و گفت که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را بهم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد گفت: ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد.

نیاز ارز ۴۲۰۰ به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است

وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایین‌تر بود ادامه داد: بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چینن مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می شد.

گرانی طبیعی است

وی همچنین با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی کنیم گفت: به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی کالایی که مستقیم یا غیر مستقیم از ارز ۴۲۰۰ استفاده می کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه ها از آن سواستفاده کنند.

مبلغ جدید یارانه چقدر است؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ و حمایت از دهک‌های پایین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است و مبلغ پرداختی بابت حذف ارز ۴۲۰۰ احتمالا بین ۹۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در دهک‌های پایین متغیر خواهد بود.

به گفته میرکاظمی، جریان به نحوی خواهد بود که قدرت خرید حدود پنج دهک پایین افزایش یافته و دهک‌های بالا که سرانه مصرف بالاتری دارند پول بیشتری خرج خواهند کرد.

وی این را هم گفت که در حال حاضر ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود که عمده آن را پردرآمدها مصرف می کنند در حالی که کسی نسبت به این موضوع اعتراض ندارد ولی دولت سعی بر تغییر این روال دارد.

پرداخت یارانه معیشتی و نقدی ادامه دارد

میرکاظمی همچنین گفت که پرداخت یارانه نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد ولی به گونه‌ای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند.

هزینه ۵۰ هزار میلیاردی حقوق کارکنان در هر ماه

رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق است. بطوریکه دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.

وی ادامه داد: نمی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد.

به گفته وی جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه های جاری افزایش و بودجه های عمرانی کاهش پیدا کرده است.

روحانی وزرای خود را هم با تاخیر می دید/سفرهای استانی هزینه دارد

در ادامه این نشست در رابطه با چرایی افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر ۱۵ درصد است، گفت که بودجه نهاد ریاست جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است. بطوریکه ردیف هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در معاونت امور زنان را هم در بر می گیرد.

وی گفت: در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تاخیر می دید و جایی نمی رفت اما رئیس جمهوری ما سفر استانی زیاد می روند و هزینه ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می کنند نیاز به منابع است.

حتی ظرفیت مالیات تا ۹۰۰ هزار میلیارد هم وجود دارد

میرکاظمی در رابطه با افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و فشاری که به مالیات دهندگان اعمال می شود، توضیح داد: ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد بسیار بیش از این است. این در حالیست که برای سال جاری بیش ۲۲۰ هزار میلیارد می تواند محقق شود. از سوی دیگر برخی محاسبات نشان می دهد که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است.

وی گفت که در مقایسه با عملکرد سال جاری افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۴۴ درصد است. در عین حال که برای بخش‌های تولیدی و یا صنف‌های آسیب دیده در کرونا حمایت‌های مالیاتی اعمال کرده‌ایم.

واگذاری نفت به نیروهای مسلح روال عجیبی نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت فروش نفت در سال آینده گفت که پیش‌بینی خوشبینانه‌ای نداشته‌ایم بطوریکه در حال حاضر قیمت جهانی هر بشکه نفت بیش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیش بینی می‌شود اما ما پایین تر در نظر گرفته‌ایم و یا برای صادرات نفت ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز مطرح بود که باز هم آن را فقط ۱.۲ میلیون در نظر گرفته‌ایم که حتی از میزان واقعی نیز می‌تواند پایین‌تر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برسانیم.

وی در مورد فروش نفت به نیروهای مسلح نیز یادآور شد که در این رابطه ما برای تقویت بنیه دفاعی ارقام ریالی در بودجه برای آنها افزایش چندانی نداشته، اما نفت واگذار می‌شود که در سال‌های گذشته هم وجود داشته و اکنون تکرار شده است.

نظر منفی در مورد اوراق نداریم

با توجه به کاهش میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده این سوال از رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که آیا دولت منتقد واگذاری اوراق است و چرا این کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال آینده خط قرمز ما بالا نرفتن پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی، عدم هزینه تراشی و ممانعت از تحمیل تورم به مردم است. این در حالیست که ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیش بینی شده محقق نشود گزینه ای را در نظر گرفته ایم که اوراق است.

وی افزود: بر این اساس ما نظر منفی در مورد اوراق نداریم و هر زمان که اگر درآمد نفت، مالیات و یا سایر بخش ها محقق نشود با دریافت مجوز از انتشار اوراق استفاده خواهیم کرد ولی باید در نظر داشت که در سال آینده باید ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه کنیم که به آن ۲۵ هزار میلیارد بابت بازپرداخت بدهی اضافه شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق هاست که در این حالت از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اجتناب ناپذیر است.

وی در رابطه با عرضه سهام شرکت‌های دولتی هم گفت که ما با وجود پیش بینی که در سال جاری انجام شده عملکرد آن تاکنون حدود صفر بوده است، ولی با این وجود طی مذاکراتی که با وزارت اقتصاد صورت گرفته هر زمان که امکان آن وجود داشته باشد اجرایی خواهد شد.

دلیل افزایش سن بازنشستگی

افزایش دو سال بر سن بازنشستگی موضوع دیگر مورد سوال از میرکاظمی بود که در این رابطه گفت: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالیست که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوق ها را دولت می‌دهد.

وی ادامه داد: مثلا وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت می کند و در زمانی که به ثمردهی می رسد باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی که داشته ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق های بازنشستگی بازنگری شود.

عوارض خروج از کشور چند برابر نشده است

در لایحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود اما درآمد ناشی از آن از ۱۱۰ میلیارد به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که برخی اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج از کشور اعلام کردند.

با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت در رابطه با عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است.