حمید نجف ، درباره تاثیر افزایش دستمزد بر تورم اظهار کرد: از قبل یک تئوری در مورد حقوق و دستمزدها مطرح بود که اگر افزایش یابد تورم هم بالا می رود در حالی که طی سنوات قبل این تئوری را تجربه کردیم و دیدیم که ثمربخش نبود چون تا چند سال تورم را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت ها به دستمزد به عنوان ابزار کنترل تورم نگاه می‌کنند در حالی که اشتباه است و پیاده کردن چنین سناریویی باعث می شود سال به سال افزایش حقوق کمتر از تورم داشته باشیم و در نتیجه سفره کارگران و طبقات محروم جامعه کوچک‌تر شود، لذا افزایش ندادن حقوق و دستمزدها جز کوچک کردن سفره طبقه محروم و آسیب‌پذیر نتیجه ای ندارد و به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه و زندگی آنها تمام می شود.

این کارشناس حوزه کار در عین حال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارمندان دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با این اتفاق کسانی که دریافتی حداقل و پایینی دارند حقوقشان افزایش می‌یابد و در بهبود وضعیت معیشت آنها تاثیرگذار است.ما می توانیم در بخش کارگران هم این کار را انجام بدهیم و کسانی که دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان دارند به عنوان مثال ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش بدهیم و حقوق کارگران حداقل بگیر را ۳۰ درصد بالا ببریم.

نجف در ادامه از اصلاح قراردادهای کار به عنوان یکی دیگر از دغدغه های مهم جامعه کارگری یاد کرد و گفت: متاسفانه در برخی مجموعه‌ها که وارد می شویم می‌بینیم به اشکال مختلف به کار گرفته یا استخدام شده اند، یکی نیروی قراردادی است، یکی شرکتی،‌یکی گلوبال و یکی خرید خدمتی است که از معاونت روابط کار وزارت کار می خواهیم به عنوان یکی از اولویتها به موضوع ساماندهی قراردادهای کار که جزو تاکیدات رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی هم بود بپردازد، به خصوص در مجموعه‌هایی که افراد در آن کار یکسان و مشابه انجام می‌دهند.

وی گفت: خواسته دیگر ما این است که به فعالیت شرکتهای دلال نیروی انسانی و ظلم و اجحافی که در حق کارگران شرکتی و پیمانکاری می شود، پایان بدهند.

نجف تصریح کرد: متاسفانه یکسری شرکت‌ها که نقش دلال را در تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان‌ها و بنگاه‌ها و کارخانه‌ها بازی می‌کنند به اسم شرکتهای پیمانکاری از عرق جبین کارگران سود می برند و گسترش آنها موجب تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و نیروهای کار پیمانکاری شده است، لذا از دولت انتظار داریم که در جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری و جلوگیری از تضییع حقوق حقه آنها اهتمام ورزد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، این مساله بیشتر در شرکت‌ها و بخش‌های دولتی و نیمه دولتی دیده می‌شود که عمدتا نیروهایی را به خدمت می‌گیرند که تحت عنوان شرکتی مشغول کار هستند در حالی که بخش خصوصی خودش با نیروهای کار قرار داد می‌بندد.