محمدرضا تاجدار ، با بیان اینکه بر اساس مصوبـه مجلس شــورای اسلامی قرار است در سه ماهه چهارم امسال قانون مالیات بر ارزش افـزوده بـرای محصــولات دخانـی اجرا شـود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان داخلی ۲۵ درصـد و برای تولیدکنندگان بین‌المللی ۴۰ درصد اعلام شده است. اما اعمــال ایــن قانون همراه با تـورم اســفندماه سبب می‌شود بازار در اختیار کالاهــای دخانی قاچـاق قـرار گیرد. چرا که محصـولات دخانی کـه از مجاری غیرقانونی وارد یا بـه صـورت جعلی تولید می‌شوند، مجبور نیستند این مالیات‌ها را پرداخـت کننـد.

وی افزود: با توجه به اینکه تولیدکننـده در زمان ارائه کالا به توزیع کننده کشـوری باید از محل مابه‌التفـاوت فروش، ۴۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و این رقم در سایر زنجیره‌های توزیـع یعنــی از توزیع کنند کشـوری به استانی و از توزیع استانی به خرد هــم تکـرار می‌شود، قیمت محصــولات دخانی بـه شدت افزایــش خواهد یافت تولیدکننده برای کنترل قیمت و باقی ماندن در بازار، تـلاش خواهـد کرد، محصول خود را مســتقیم در اختیار توزیع‌کننده خرد قرار دهـد. بـه این ترتیـب اشـتغال در طـول زنجیـره توزیـع از دسـت خواهد رفـت.

۱۷ تولیدکننده با ۵۰۰ کالای قاچاق رقابت می‌کنند

تاجدار با بیان اینکه بازار سیگار یک بازار رقابتی است که در آن نزدیک به ۱۷ تولید کننده داخلی با ۵۰۰ تا ۶۰۰ قلم کالای قاچاق در کسب سهم بازار رقابت می‌کنند، تصریح کرد: کالاهای قاچاق هیچ کدام از این مالیاتها را پرداخت نمی‌کنند و به رقیب جدی تولید کننده داخلی تبدیل می‌شوند. در این شرایط، در آینده شرکت‌های تولیدی همه به این سمت می‌روند که خودشان مستقیم کالا را به دست خرده فروش نهایی برسانند تا با حذف عامل کشوری و استانی توزیع، تا کالا با نرخ مناسب‌تری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

وی همچنین پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد شرایط مناسبی در صنعت دخانیات حاکم نباشد، قیمت‌ها فشار زیادی به مصرف کننده و تولیدکننده وارد کند و به این ترتیب بازار بیشتر در اختیار کالای قاچاق قرار گیرد.

تاخیر در راه‌اندازی صندوق‌های الکترونیکی برای تولیدکنندگان دردسرساز شد

به گفته رئیس انجمــن تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان و واردکنندگان محصولات دخانی اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی است. اما چون صندوق‌های الکترونیکی که قرار بود در خرده فروشی‌ها راه اندازی شود و وزارت اقتصاد و دارایی متولی راه اندازی آن بود، بعد از سال‌ها هنوز راه‌اندازی نشده، حاکمیت قصد دارد مالیات بر ارزش افزوده را از تولید کننده اخذ کند و طبیعتا فشار شدید نقدینگی به تولید کننده وارد می‌کند.

به گفته وی تا قبل از این، لایه‌های مختلف مالیات پرداخت می‌کردند. مثلا تولیدکننده وقتی می‌خواست سیگار را به عامل کشوری تحویل دهد، ۱۵ درصد از محل سود مالیات پرداخت و عامل کشوری که به عامل استانی محصول می فروخت، باید ۱۵ درصد از مابه‌التفاوت سودش را به عنوان ارزش افزوده پرداخت می‌کرد. در حالی که در سه ماهه چهارم امسال این ۱۵ درصد مالیاتی که در لایه‌های مختلف پرداخت می‌شد، برای تولیدکننده بین‌المللی به ۴۰ درصد می‌رسد.

رئیس انجمـن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی درباره احتمال وضع عوارض جدید در لایحه بودجه سال بعد نیز گفت: از زمانی که قانون ارزش افزوده عملیاتی شود، قرار است سایر قوانین حذف شود. اما بارها شاهد این بودیم که در رسیدگی به بودجه سالانه کل کشور و تصویب بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله بدون توجه به قانون قبلی، مالیات جدیدی هم وضع شده و شرایط تولید در کشور را سخت‌تر کرده است. اما با این شیوه ها به جای مبارزه با مصرف، مبارزه با صنعت دخانیات اتفاق می‌افتد.

موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ چرا که مجموعه وزارت بهداشت و ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور معتقدند سیگار در ایران ارزان است و با افزایش مالیات بر سیگار مصرف کاهش می‌یابد و برای خزانه نیز یک منبع درآمد است. از طرف دیگر بر اساس آمارهای مجموعه بهداشتی کشور، مصرف دخانیات سالانه نزدیک به ۶۰ هزار مرگ را در کشور رقم می‌زند و ضرر ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای حوزه سلامت به دنبال دارد، اما در بین ۱۸۲ کشور عضو کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، ایران حداقل میزان مالیات بر محصولات دخانی را دارد و بر این اساس خواستار اصلاح ساختار مالیات بر دخانیات در فصل بودجه هستند. اما تولیدکنندگان محصولات دخانی معتقدند سیگار به نسبت سرانه درآمد در مقایسه با کشورهای دیگر ارزان نیست و افزایش مالیات سیگار عموما منجر به افزایش قاچاق می‌شود؛ چرا که اساسا تولید در ایران گران‌تر از کشورهای همسایه تمام می‌شود.