سید مسعود میرکاظمی در نوزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، که با موضوع جایگاه استان‌ها و شهرستان‌ها برای تحقق رشد اقتصادی مد نظر و برنامه محوربودن بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد، عنوان کرد: برای تحقق رشد اقتصادی که از اهداف کلان بودجه ۱۴۰۱ است سهم استان‌ها و شهرستان‌ها مشخص و بر اساس همین شاخص‌ها برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شود.

میرکاظمی با اشاره به اهداف و سیاست‌های کلان بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی، برنامه محور بودن و ساماندهی ردیف‌های بودجه از محورهای اصلی بودجه ۱۴۰۱ است. لذا برای تحقق این مهم، بودجه باید ساده، قابل اندازه گیری و قابل نظارت باشد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه نگاه اجمالی به بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد کسی در قبال مسئولیت‌ها پاسخگو نیست، خاطر نشان کرد: یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ این است که روند گذشته تداوم نداشته باشد و جداول و توافقنامه‌ها به این گونه‌ای تنظیم شود که استان‌ها و دستگاه‌ها در برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند.

میرکاظمی تاکید کرد: هدف از ساماندهی ردیف‌های بودجه و محدود کردن تعداد دستگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ این است که هر موضوعی یک مسئول داشته باشد تا در برابر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان پاسخگو باشد و سیاست‌های کلان دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها با نظارت دقیق، علمی و کارشناسی رو به جلو حرکت کند و اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی فراموش نشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با عنوان اینکه تحقق رشد اقتصادی از الزامات مهم و اساسی است، یادآور شد: برای تحقق رشد اقتصادی که از اهداف کلان بودجه ۱۴۰۱ است، سهم استان‌ها و شهرستان‌ها مشخص شود و بر اساس همین شاخص‌ها برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شود.

میرکاظمی با اشاره به نقش استان‌ها و شهرستان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ افزود: استان‌ها و شهرستان‌ها در خلق منابع مشارکت جدی داشته باشند در مقابل مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و سازمان برنامه و بودجه در قبال مشوق‌هایی که در نظر می‌گیرد مسئول و پاسخگو خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشکر از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، معاونین، مرکز آمار و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه کاری سخت و زمانبر است و این مهم با رویکرد جدید، کار کارشناسی و علمی قابل تحقق است و بودجه ۱۴۰۱ با اصلاحات ساختاری تا ۱۵ آذر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.